ضابط «قروب الفنطاس»: أحد المتهمين حصل على 20 ألف دينار للإساءة إلى القضاء

كشفت إفادة أحد الضباط عن تقاضي متهم في قروب الفنطاس 20 ألف دينار بقصد الإساءة إلى القضاء، كما أن المتهم بفبركة أشرطة الفيديو غادر البلاد.

فجر ضابط مباحث أمن الدولة في قضية "قروب الفنطاس" مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أمام المحكمة تقاضي أحد المتهمين، (وهو مغرد) مبلغ 20 ألف دينار نقدا من أحد المتهمين، مقابل نشر أخبار مسيئة للقضاء، لافتا إلى أن المغرد حصل على المبلغ يوم 11 مارس الماضي، لنشر المعلومات التي تدعم الأخبار التي يريد المتهمون بالقروب نشرها.

وأكد الضابط أن المسؤول عن "فبركة" أشرطة الفيديو عن أحد رجال القضاء هو متهم  هارب خارج البلاد، بهدف تصفية حساباته مع خصومه، والتي منها رغبته في الإساءة والطعن برجال القضاء، لافتا إلى أنه هو ذاته المسؤول حاليا عن حساب "حقائق" الذي يتولى التغريد في "تويتر"، ويهدف إلى الإساءة إلى رجال القضاء والطعن بذممهم المالية.

وذكر الضابط أن بعض المتهمين بـ "القروب" لديهم اعتقاد بأن "التسجيلات المفبركة" حقيقية، وقد يكون بعضهم يعتقد أنها مزيفة، لكن المسؤول عن إعدادها هو المتهم الهارب، وقد يكون معه عدد آخر من المتهمين.

مقاطع مسيئة  

وقال إن تحرياته أثبتت قيام أحد المتهمين بالقروب بإرساله بيانا إلى أحد المتهمين الآخرين، وهو خارج القروب، لمراجعة البيان الصحافي، وأن المتهم الذي راجع البيان أبلغه بأن البيان ركيك، وتجب إعادة صياغته، كما أن دور المتهمين في القروب هو الحديث عن الأخبار التي تتعلق بقضية بلاغ الكويت وتبادل الأخبار عن المقاطع المسيئة لرجال القضاء والبيانات، وتداول الأخبار عنها، وتوجيه بعض الحسابات لإعادة نشرها.

وبين أن التحريات لم تثبت وجود حساب لرئيس جهاز أمن الدولة السابق عذبي الفهد بـ "تويتر"، أو أنه وجه عدة حسابات بـ"تويتر"، أو أنه دفع أي مقابل مالي لأي من المغردين لنشر تلك المعلومات، كما أكد لدى سؤاله من المحامين أن التحريات لم تثبت وجود إساءة من مغردين في "تويتر"، بل دلت على أن أحدهما مدح أحد رجال القضاء، بينما الثاني لم تثبت التحريات سوى أن لديه حسابات وهمية في "تويتر".

بدوره، أكد الضابط في المباحث الجنائية أن هاتف المتهم بالقضية المضبوط به قروب الفنطاس فتح بواسطة النيابة العامة، وأن هناك تقريرا يثبت ذلك، مؤكدا عدم صحة المعلومات التي تشير إلى فتحه بخلاف النيابة العامة.

وقررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 6 مارس المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعدما انتهت المحكمة، أمس، من سماع استجواب أقوال الضابطين في المباحث الجنائية وأمن الدولة.