نقص سلع تموينية يُغضب مستحقي الدعم

سيطرت حالة من الغضب على الشارع المصري خلال الأيام الماضية خصوصاً مستحقي الدعم، بسبب تفاقم أزمة نقص السلع التموينية على مستوى البلاد، حيث وصل العجز في الزيت إلى 70 في المئة، والأرز 50 في المئة، في حين اعترف وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، بوجود أزمة تتمثل في نقص سلع المقررات التموينية لمستحقي الدعم من أصحاب البطاقات التموينية.

حنفي قال خلال افتتاحه معرض تكنولوجيا الطحن، أمس الأول، إن «سبب الأزمة يعود إلى عدم الإدراك الكامل للمنظومة من قبل بعض شركاء وزارة التموين»، لافتاً إلى أن «عدم وجود السلع التموينية بفروع شركات الجملة، يرجع إلى حصول البقالين عليها بصفة مستمرة لصرفها للمواطنين».

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، محمود دياب، أنه تم استيراد كميات كبيرة من الزيت، مشيرا، في تصريحات لـ «الجريدة»، إلى أن «الأزمة ستنتهي نهاية فبراير الجاري مع قيام الوزارة بضخ ثلاثة آلاف طن زيت يومياً، وأنه لن يكون هناك نقص في أي سلعة تموينية خلال مارس المقبل»، لافتا إلى أن «نقص الزيت سببه ظروف خارجة عن إرادة الوزارة»، موضحا أن مصر تستورد 95 في المئة من احتياجاتها من الزيت الخام من الخارج.

في المقابل، قال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، سالم عبدالحميد، إن «النقابة حاولت التواصل مع وزير التموين أكثر من مرة دون جدوى»، كاشفا أن نسبة العجز في سلعة الزيت التمويني بلغت 70 في المئة على مستوى الجمهورية، ونحو 50 في المئة للأرز، مطالباً مسؤولي الوزارة بـ «سرعة التحرك لتوفير السلع الناقصة لامتصاص غضب الناس الذي يتصاعد يومياً».

بدوره، ذكر الباحث الاقتصادي شريف دولار أن «أزمة نقص السلع التموينية مرتبطة بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه»، مطالبا في تصريحات لـ«الجريدة» بـ «ضرورة تشديد الرقابة على التجار الذين يخزنون السلع من أجل بيعها بأسعار مضاعفة».

في السياق، أكد عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني أن «أزمة نقص السلع التموينية وصلت إلى مرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها»، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان خلال الساعات المقبلة لمساءلة وزير التموين بشأن هذه الأزمة، ومناقشته في كيفية إيجاد الحلول السريعة لها، مشددا في تصريحات لـ «الجريدة» على أن نواب البرلمان لن يسمحوا لأحد بالمساس بقوت الشعب.