«الاتفاقية العربية»: التعدي على زوجات الرؤساء وأصولهم وفروعهم «إرهاب»

رغم التعديل الذي أُدخل على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بعد أن قرر مجلسا 2003 و2008 إرجاعها إلى اللجنة الخارجية البرلمانية مرتين قبل عدة أعوام، بسبب مخالفتها للدستور، فإن هذه الاتفاقية التي أدرجتها لجنة الأولويات على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، لاتزال مليئة بالألغام، وخاصة في المادة الثانية منها، التي اعتبرت التعدي على رؤساء الدول والوزراء من الجرائم الإرهابية لا السياسية.

التقرير التاسع للجنة الشؤون الخارجية الذي انتهت فيه اللجنة إلى الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى التعديل الصادر بشأنها وأحيل إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أوضح في ديباجته أن الاتفاقية المشار إليها سبق أن قرر المجلس في الفصل التشريعي العاشر إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مكلفاً اللجنة التشريعية البرلمانية دراستها.

ولم تكتفِ الاتفاقية بوصف المساس برؤساء وملوك وحكام الدول بأنه جريمة إرهابية، بل شمل الوصف المساس بزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، كما وصفت الاتفاقية التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في الدول الموقعة للاتفاقية بأنه جريمة إرهابية.

ولم تبين الاتفاقية المقصود بالتعدي الوارد في نص الاتفاقية، أهو التعدي اللفظي أم الجسدي أم سواهما.

يذكر أن الاتفاقية سبق أن كانت محل نقاش برلماني في فصول تشريعية سابقة، لكن موقف النواب كان الرفض.

وعودة إلى اجتماع لجنة الأولويات أمس، فقد قال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري، عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، إن جدول أعمال جلسة الثلاثاء سيدرج فيه تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين، التي أقرها المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 180 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (المتعلق بتقليل النصاب اللازم لاجتماعات اللجان).

وأضاف لاري أن الجدول يتضمن أيضاً إضافة مادة جديدة إلى قانون 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون حول انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات.