بينما وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، على عدم الاعتداد بالعذر الطبي للنائب عبدالحميد دشتي عن الجلسات التي لم يحضرها، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن إجراء المجلس سليم.

Ad

وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن «المادة 25 من اللائحة الداخلية تنص على وجوب أن يكون الاعتذار عن الجلسات مقبولاً، ما يقود إلى ضرورة فحص العذر»، مبيناً أن «النص لم يحدد الجهة التي تفحص العذر، لكن من المنطقي أن تكون مجلس الأمة».

واعتبر أن ما أقدم عليه المجلس قد يكون بداية لضبط الالتزام بحضور الجلسات، مشيراً إلى أن «تصويت المجلس لا يتعدى حالة بحث العذر المقدم من النائب المتغيب، ولا يتجاوز التصويت على طلب إسقاط العضوية لإثبات غياب النائب 5 جلسات متكررة أو 10 متفرقة، بل إن إسقاط العضوية يحتاج إلى ثبوت تلك الغيابات، وتصويت المجلس عليها مجدداً».

من جانبه، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية القانون الدولية د. محمد المقاطع، في حسابه على «تويتر»، أن «سفر النائب خارج البلاد لا يعد من قبيل العذر، وعلى مجلس الأمة رفضه، منعاً لمخالفة أحكام الدستور والقانون واللائحة».

وأضاف د. المقاطع أن «رفض المجلس بالأغلبية اعتذار النائب عن عدم حضور الجلسات يعني اعتباره مستقيلاً إذا غاب خمس جلسات متتالية أو عشراً متفرقة».