أدخلت اللجنة المالية البرلمانية عدداً من التعديلات على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء بعد مداولته الأولى، وتصوت في اجتماعها غداً على تلك التعديلات لإحالتها إلى مجلس الأمة ليصوت عليها الأسبوع المقبل.

Ad

أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صياغة تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء بعد مداولته الاولى، وكذلك الملاحظات النيابية بشأن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي تمهيدا لمناقشتهما وإقرارهما في الاجتماع المقبل للجنة للتصويت عليهما.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع "ان اللجنة عقدت اجتماعا فرعيا لتضمين التعديلات الواردة على قانون تحديد شرائح الكهرباء والماء التي قدمت في الجلسة الماضية وتعديلات اخرى قدمت من قبل الاعضاء بالاضافة الى الملاحظات النيابية بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي وستعمل على مناقشتها في اجتماع غد تمهيداً للتصويت عليها ومن ثم رفعها الى مجلس الامة لمناقشتها واقرارها بالجلسة المقبلة.

وبينما جدد الشايع تأكيده على استثناء السكن الخاص من القانون، كشف لـ "الجريدة" انه سيتم كذلك استثناء المواطنين في السكن "الاستثماري" من القانون لتصبح التعرفة متساوية مع نظرائهم من المواطنين في السكن الخاص، لافتا الى ان تزامنا مع تحقيق خطة الترشيد في استهلاك الطاقة، ستكون هناك مكافأة للمستهلكين في جميع القطاعات من ضمن القطاع السكني، وهي منح شهر مجاني عن السنة للمستهلكين الذين يرشدون استهلاكهم بنسبة 10 في المئة، وذلك من باب التحفيز على الترشيد في استخدام الطاقة.

من جهة اخرى، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا أمس ناقشت خلاله ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها اتخاذ خطوات عملية جادة من قبل الهيئة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، إذ لا توجد من بين الملاحظات الـ 22 التي سجلها الديوان أي ملاحظة لم تتم تسويتها.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح أمس: ان الهيئة عملت وفق المتطلبات الرقابية إلى تسوية كافة الملاحظات المتعلقة باللجان والفرق إما بإلغائها أو دمجها وإقامة حصر مديونية لما صرف دون وجه، حيث ان من الملاحظات السابقة قيام بعض أعضاء اللجان بإثبات حضورهم في أكثر من لجنة بالرغم من انعقادها في نفس التاريخ والوقت؛ وتسجيل بعض زوجات العاملين في الهيئة في لجان العمل، ونتيجة لتطبيق توصيات اللجنة فقد شُغلت كافة الشواغر الوظيفية والبالغة 55 شاغرا للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة بعدما كان يُبرر سابقا بعدم جاذبية التوظيف وذلك للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للتوظيف للصرف على المكافآت.

وأضاف عبدالصمد: "ستقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة احتساب بند المكافآت لصالح زيادة التعيين والتوظيف في الهيئة لمواجهة النقص في أعداد العاملين بما يتناسب مع كم العمل فيها وأهميته الاجتماعية"، مشيرا الى ان اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر وبشكل جاد في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة لوصول المنافع الاجتماعية المقرة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط.

وتابع عبدالصمد: "وفق إفادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فقد أدخلت 52264 ملفا في قاعدة البيانات الآلية في حين أن التقرير السنوي الأول لها يؤكد أن عدد المعاقين في الكويت هو 38000 معاق، وهناك تفاوت واضح يجب حسمه بشكل مهني لحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف دون وجه حق".

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة أكدت عدم صحة قيام الهيئة بدعم جمعيات النفع العام لما لذلك من تداخل في الاختصاصات مع الجهات ذات الصلة، وأن وزارة المالية لم ترصد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض أساسا في ميزانيتها، خاصة أن جهاز المراقبين الماليين قد سجل مخالفتين ماليتين في هذا الصدد.
علي الصنيدح