الحكومة «المعدّلة» في مواجهة البرلمان غداً

يتطلع المصريون غداً، إلى المواجهة المرتقبة بين حكومة شريف إسماعيل ومجلس النواب، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانها أمام المجلس وفقاً للقواعد الدستورية، التي تعطي النواب الحق في حجب الثقة عن الحكومة بعد إلقاء بيانها أو منحها الثقة، في حين يتوقع مراقبون أن يميل غالبية النواب للخيار الأخير، خصوصاً بعد إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب الأربعاء الماضي.

مجلس النواب يستأنف جلساته غداً بعد انقطاع دام نحو شهر، ويستهل جلساته بالاستماع إلى بيان الحكومة، الذي يتضمن رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، فضلاً عن الإجابة عن استجوابات وتساؤلات النواب في عدد من القضايا، خصوصاً فحوى التعديل الوزاري ، وعدم اشتماله على عدد من الوزراء الذين تلقوا هجوماً حاداً في الشارع المصري، مثل وزراء الصحة والتعليم والداخلية والأوقاف.

الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، قال إن "بيان حكومة إسماعيل، سيُلقى على مدار جلسة تستغرق ساعة واحدة، بعدها سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، لمناقشة برنامج الحكومة خلال 30 يوماً عبر اللجان النوعية"، مؤكداً في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن جلسة بيان الحكومة لن تبث مباشرة وستُذاع مسجلة في وقت لاحق.

القوى السياسية تحت قبة البرلمان انقسمت حول التعاطي مع بيان الحكومة ، وإمكانية سحب الثقة منها، إذ قال أمين الإعلام بحزب "مستقبل وطن" أحمد سامي، إن حزبه الذي يتملك 50 مقعداً برلمانياً، لن يتأثر بالتعديل الوزاري، لأن الأهم هو مضمون برنامج الحكومة، فطالما لم تعرض برنامجاً قوياً مقروناً بمدة زمنية معينة لإنجازه، فربما يرى الحزب ضرورة حجب الثقة عنها، مطالباً الحكومة ببيان يتضمن أفكاراً لحياة كريمة للمواطن.

وبينما قال النائب عن ائتلاف "دعم مصر" أكبر الكتل البرلمانية، طارق الخولي، إن "التعديل الوزاري استجاب لمطالب الائتلاف بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية"، متوقعاً منح الثقة للحكومة، ذهب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، محمد بدراوي، إلى أن طبيعة التغيير الوزاري وشكله لن يؤثر على جلسة الغد، لأن بيان الحكومة يفترض أن يتضمن برنامجها في الملفات المختلفة، مطالباً إياها بإعلان جدول زمني لتنفيذ المشروعات الحكومية، لكي تكون هناك آلية واضحة للمحاسبة والمتابعة.

من ناحيته، قال النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبوالعلا، لـ"الجريدة"، إن نواب حزبه الـ 65، سيحاكمون الأفكار والرؤى لا الوزراء أنفسهم.

وأضاف أبوالعلا: "إذا أرادت الحكومة أن تدلل على كفاءتها، فعليها أن تكون عملية، وأن يستهدف برنامجها الفائدة لأكبر قطاعات ممكنة من الشعب".

وأشار إلى أن البرلمان لن يلجأ إلى استخدام حق سحب الثقة إلا في أضيق الحدود لأنه سلاح ذو حدين، لأنه ربما يتعارض مع رغبة مؤسسة الرئاسة ما يؤدي لحل البرلمان ذاته وفقاً للقواعد الدستورية.

النائب البرلماني عن حزب "الوفد"، محمد فؤاد، رأى أن "الحكومة أحدثت نوعاً من التوافق حول برنامجها، من خلال مجموعة اللقاءات، التي عقدها رئيس الوزراء مع نواب المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية، وبالتالي، فلن يُفاجأ النواب بأي جديد في بيان الحكومة".

وأشار في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن التعديل الوزاري الأخير بالنسبة للكتلة البرلمانية لحزب الوفد (45 نائباً)، مرضٍ، ولبى طلباتهم، خصوصاً الإطاحة بالمجموعة الاقتصادية.