العقار ومواد البناء : الصفقات العقارية الصورية بين الإشاعة والحقيقة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة، لتلافي أي شبهات أو صفقات مشبوهة في السوق العقاري، في ظل توجهها إلى تعديل دفاتر السماسرة، بحيث تتضمن عدم إبرام الصفقات الصورية والوهمية، وعدم المضاربة بالعقارات.

Ad

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود مبيعات صورية للعقارات السكنية، بين مجموعات تهدف من خلال ذلك إلى إيهام الشارع المحلي بأن أسعار العقارات، وبالتحديد السكني ما زالت مرتفعة، وأنه لا يوجد ركود، وأن الاقبال على الشراء مرتفع من قبل المواطنين.

وانتشرت هذه الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، وعبر حسابات عقارية متخصصة في السوق العقاري المحلي، مفادها أن أسعار العقارات السكنية قد انخفضت، وأن مجموعة من المستثمرين يسعون إلى بيع عقاراتهم بأسعار مرتفعة، فلجأوا إلى المبيعات الصورية فيما بينهم، بغية إيهام المواطنين بأن الأسعار ما زالت مرتفعة.

وتتهم بعض المواقع والحسابات المتخصصة في العقارات الجهات الرقابية بالتقاعس، وعدم القيام بواجباتها حيال مجموعة من المستثمرين، يقومون بعقد صفقات صورية، هدفها تضليل الشارع، أو أن أهدافاً أخرى تقف وراءها، وحتى بهدف "غسل أموال".

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أكدت في أكثر من مناسبة، أن القطاع العقاري يخلو من أي صفقات صورية، أو وجود عمليات غسل أموال، بل شددت رقابتها على القطاع، وأخذت بالمراجعة الدورية لعقود ودفاتر وسطاء العقار.

ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة، لتلافي أي شبهات أو صفقات مشبوهة في السوق العقاري، مشيراً إلى أنها تتجه إلى تعديل دفاتر السماسرة، بحيث تضمن عدم إبرام الصفقات الصورية والوهمية، وعدم المضاربة بالعقارات.

الجهات المسؤولة

من جانب آخر، استبعد الخبير والمقيّم العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن توجد مبيعات وهمية أو صورية، حسب ما يدعيه البعض، سواء بهدف رفع الأسعار أو لأهداف أخرى، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة شددت من رقابتها على القطاع العقاري، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير.

وقال الدغيشم، إن بيع العقار يمر بمراحل عديدة، وبالتحديد في دولة الكويت يأخذ دورة مستندية طويلة جداً، من المستحيل أن تقوم مجموعة من المستثمرين بالالتفاف أو تمرير مثل تلك الصفقات الصورية، "حسب ما سمعنا من البعض".

وأضاف أن هدف هذه الإشاعات، تخفيض أسعار العقارات السكنية على وجه الخصوص، ونشر الإشاعات بأن القطاع العقاري بدأ بالانهيار، وهذا الكلام عار من الصحة، فما زالت الأسعار مستقرة، بل هناك ارتفاعات في أسعار بعض العقارات.

وعن أداء السوق العقاري حالياً، أوضح أن تداول العقارات انخفض في عام 2015 بنسبة 28 في المئة تقريباً عن عام 2014، واستمر هذا الركود في بدايات العام الحالي، لكن خلال الفترة القصيرة الماضية، شهد السوق حركة وتداولات نشطة، بهدف اقتناص الفرص بعد ما انخفضت الأسعار نوعاً ما.

وأفاد الدغيشم بأن حل مشكلة ارتفاع الأسعار يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، لافتاً إلى أن هناك مناطق نموذجية قام ببنائها صغار المطورين، مثل جنوب السرة، حيث إن المطور الصغير أو مجاميع المطورين أو شركات القطاع الخاص يسعون دائماً إلى تقديم أفضل ما لديهم من نماذج البناء وفقاً للمواصفات العالمية.

وذكر أنه مع تراكم الطلبات الإسكانية، أصبح من الصعوبة بمكان على الحكومة حل الأزمة الإسكانية بمفردها، إذ بات عليها الاستعانة بقدرات القطاع الخاص، الذي سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة، وتخفيض الأسعار، التي سوف تنعكس إيجاباً على الدولة عموماً.

وأكد أن السوق المحلي في أمس الحاجة إلى سن قوانين وقرارات جديدة، تعالج أخطاء التشريعات السابقة، التي خلفت أزمات، منها أزمة السكن، مشيراً إلى أن المطور العقاري في كل دول العالم يعتبر عنصراً أساسياً في البلد، والكويت تفتقد إلى هذا العنصر الأساسي.

تضليل المستثمرين

من ناحيته، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد، إن أسعار العقارات والخاصة السكنية في الكويت معلومة للجميع، ولا يمكن لأحد أن يقوم بعقد صفقات صورية لرفع الأسعار، أو تضليل المستثمرين والمواطنين، موضحاً أن هناك عقارات سكنية تباع بأسعار مرتفعة، بسبب موقعها وتشطيباتها ومساحتها، وأيضاً هناك عقارات تباع بأسعار منخفضة تفتقد للمميزات، التي تم ذكرها أو "هدام"، لإذ تم بيع منزل "هدام" في أحد المناطق مساحته 750 متراً مربعاً بـ380 ألف دينار.

وأضاف الأحمد: "لم نشهد أي شكوى أو قضية تم رفعها في موضوع الصفقات الصورية، والأسعار في الكويت ما زالت مرتفعة، ولا يوجد مجال للتلاعب فيها، موضحاً أن بعض المناطق شهدت مضاربات، وإقبالاً كبيراً من قبل المضاربين، وهنا على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من المضاربات خصوصاً على الأراضي والبيوت السكنية.

وأوضح أن المزادات، التي تقام بين الحين والآخر، تعتبر خير دليل على أن الأسعار ما زالت ثابتة ومستقرة عند مستوياتها، فكيف يمكن لمجموعة تضليل الشارع المحلي وإيهامه بأن الأسعار مرتفعة؟ هذا غير منطقي.

وتابع: "طالبنا مراراً وتكراراً بضرورة تنظيم السوق العقاري المحلي، وأن يكون هناك نظام لتداول العقارات أسوة بسوق الكويت للأوراق المالية، وأن يتم التوضيح من خلال ذلك النظام سعر العقار وأسماء الأطراف المشاركة والوسيط، وأخيراً سعر البيع، وذلك يصب في مصلحة السوق، ويجنب المتعاملين المشاكل والشوائب أو عمليات النصب، إن وجدت.

وعن حل الأزمة الاسكانية أشار إلى أن حل المشكلة يكمن في تشريع قوانين جديدة، ومن بينها قانون الفرز "250 متراً مربعاً، حيث، إن هناك الكثير من الشباب حديثي الزواج يناسبهم منزل مساحته 250 متراً مربعاً، وبهذه الطريقة، يمكن حل جزء كبير من الأزمة خلال فترة بسيطةن وغير مكلفة.

بدوره، أفاد عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة السابق عمر الهويدي، بأنه على مستوى الكويت، لا توجد مبيعات صورية أو وهمية، وأسعار العقارات السكنية مستقرة في معظم مناطق الكويت.

وقال الهويدي إن الأراضي السكنية في منطقتي أبوفطيرة والمسايل تعرضت إلى مضاربات شديدة، مشيراً إلى أن الأسعار في تلك المنطقتين انخفضت، ومن قام بالشراء خلال فترة الارتفاعات يسعى الآن إلى تخفيض خسائره أو الخروج برأس المال.

وذكر أنه منذ شهرين كانت أسعار الأراضي هناك تبلغ 180 ألف دينار، أما الآن فالأسعار وصلت إلى 210 آلاف دينار، موضحاً أن بعض المستثمرين يسعون إلى رفع الأسعار، لتقليص خسائرهم.

ولفت إلى وجوب تفعيل دور المقاصة العقارية، وذلل لحل الإشكالات في الأسعار أو لإطراء الشفافية عليها، حيث إن دورها مهم جداً في هذا الجانب، وفي جوانب أخرى، موضحاً أنها تحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركين وتجنب من العديد من المشاكل.

وتابع أنه في حال تفعيل وإلزام الجميع في التعامل مع المقاصة العقارية، سوف تكون هناك شفافية أكثر، من خلال التقارير، التي تصدرها بين الحين والآخر، وسوف تكون الأسعار معلنة للجميع وعلى حسب المحافظات والمواقع.