المجلس يعيد «المناقصات» إلى اللجنة المالية... والحكومة تحيل تقرير «الأنابيب النفطية» إلى «الفتوى والتشريع»

تسببت كثرة الملاحظات النيابية التي أبداها عدد من النواب في إرجاع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع المناقصات العامة إلى اللجنة. واتهم عدد من النواب التقرير بأنه فصل من أجل شركات معينة وتجاهل العديد من النقاط الواردة بالقانون الحالي، ومن ضمنها التعاقد مع المقاولين من الباطن وعدم الالتزام بتنفيذ المشروع. ووقف رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في موقع المقرر، ليرد على ملاحظات النواب ويفندها، مؤكدا أن كل ما أثير ورد في تقرير اللجنة التي أدخلت العديد من التعديلات على مشروع الحكومة، إلا أن كل ما أبدوه يتعلق بالمشروع الحكومي. وبينما أكد الشايع أن تقرير اللجنة عالج موضوع المقاول من الباطن وعدم الالتزام بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني، وخصص لجنة للمواصفات الفنية للمناقصة، أبدى ترحيبه بإعادة التقرير لدراسة التعديلات المقدمة، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين، وعليه تمت الموافقة.

 وفي جلسة سرية ناقش المجلس تقرير لجنة التحقيق في استثمارات لندن بناء على طلب الحكومة، وذلك نظرا لحساسية الموضوع، في وقت وافق المجلس على توزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن الانابيب النفطية على الاعضاء وسط تعهد حكومي بإجراءات تأديبية ضد المخطئين.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس في التاسعة والنصف صباحاً بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون "المناقصات العامة".

وقال رئيس اللجنة المالية، فيصل الشايع، إن القانون أحيل في 13 مايو 2010، وقدمت اللجنة تقريرها في دور الانعقاد الماضي، وبناء على موافقة المجلس، سحبت اللجنة تقريرها لمزيد من الدراسة، وقدمت 5 اقتراحات لتعديل القانون، وهو يتكون من 97 مادة إلى جانب 47 مادة أضيفت عليه، وأشبع نقاشا مع الجهات المعنية والبنك الدولي.

وأضاف: "وضعنا قانونا يمنع ويعالج كل ثغرات القانون السابق من التلاعب ويسد ويغطي كل احتياجات لجنة المناقصات".

من جانبه، قال عادل الخرافي إن "هذا القانون مهم جدا، وأشكر اللجنة على جهدها في مناقشته، ونشكر الحكومة على تطويره، لا سيما ان كثيرا من المناقصات الكبرى يتم التشكيك فيها. والأرخص منها يكون سيئا من حيث الجودة والكفاءة، وعلى سبيل المثال مناقصات الاسكان، فأساسيات اسلوب التعاقد قاصرة، ولذلك نعيده مرة اخرى، والمقاول يخالف الشروط واللوائح، لذلك ليس الأرخص دائماً هو الأفضل، والوقت هو المال".

وتابع: "سياسة الإغراق أصبحت كثيرة في البلد، والمواد الخام تأتي من الخارج وتكون تكلفتها أعلى، فالمطلوب من هيئة الصناعة ان تدافع عن المنتج الوطني"، مشيدا بدور الحكومة ودور اللجنة، ومتمنيا ان "تتم تغييرات جذرية على القانون لمساعدة لجنة المناقصات لتكون ديناميكية ولا تعتمد على الارخص، وأرجو ان يكون للفكر الكويتي الخالص دور في تلك اللجنة".

من ناحيته، أوضح الشايع أنه "تم تحديد المواقيت كلها بالكامل، حتى لا نأخذ فترات طويلة، وتم تحديد الايام بعد فتح المظاريف، وأقل الاسعار لم تعد موجودة لأنه سيكون هناك ظرف فني وظرف مالي فمن يخالف المواصفات سيستبعد بدون فتح الظرف، وعالجنا موضوع المقاول المخالف في الشروط ولن يتم استدعاؤه في مناقصات أخرى، وعالجنا التلاعب في الانسحابات، وإذا كررها المقاول، فسيستبعد ويصل الى الغاء تسجيله في لجنة المناقصات".

من جانبه، قال يوسف د. يوسف الزلزلة: أريد تنبيه الحكومة بأن هذا القانون صار له 6 سنوات بين اللجنة والمجلس نتيجة خلاف حكومي- حكومي لا خلاف نيابي - حكومي.

وهناك خلاف حكومي- حكومي على ما ورد من مواد، ويظل هذا القانون به نقص شديد جدا وهناك اخطاء واضحة.

وأضاف: ان قانون المناقصات وبشهادة البنك الدولي من اسوأ القوانين، وعلى مستوى العالم هو الأسوأ نتيجة لنقص أمور كثيرة منها مبدأ الشفافية ومبدأ الاختيار وتقاعس الشركات واجراءات تفادي ذلك.

وتابع: كل الوزارات دون استثناء كانت يتكلم عن الفترة الطويلة بشأن اجراءات المناقصات ولا يصرف فلس واحد على المشاريع لان اجراءات المناقصات ليست على المستوى المطلوب، مضيفا: نحن في حاجة الى تغيير جذري في مصلحة مشاريع الدولة ولا نملك سرعة الاجراءات.

وقال ان بعض مشاريع الدولة توضع في ميزانية 6 سنوات ولم يصرف فلس واحد على المشاريع، ويقولون ان ديوان المحاسبة هو الذي يعرقل لانه يلزم الوزارات ببعض الاجراءات الصعبة، وأتمنى عندما تناقش القانون بمواده نقف بالفعل على المواد التي تحتاج الى تعديل.

وأضاف: عندما نأتي الى أقل الاسعار رئيس اللجنة يقول انهم حلوا هذه المشكلة، فلا بد من وضع آلية واضحة بناء على ما قاله البنك الدولي ولديه انجازات في قوانين دول العالم وعليه لا بد ان نأخذ بكل ما قاله البنك الدولي، و3 خطوات رئيسية يجب اتباعها، والجهات الحكومية بلا استثناء لديها تجارب سيئة وكان من المفترض اخذ رأيها في القانون، وهناك تفاصيل يجب وضعها في الاعتبار.

وتابع: منذ 6 سنوات لم ينجز هذا القانون والحين اتمنى من الإخوان في اللجنة او الحكومة انه عندما تأتي للتصويت على المواد يعاد مرة اخرى الى اللجنة المالية وتأخذ مهلة شهراً لدراسته دراسة مستفيضة، واستدعاء النواب مقدمي التعديلات حتى نأتي بشيء متكامل.

وكذلك هناك جهات خاصة كالشركات التي تعاني من القانون السابق لا بد ان يؤخذ رأيها والا ما معنى ان أغلب قوانين الحكومة تتأخر! نعم نناقش القانون الان ونقدم التعديلات ونقدمها ثم نعيد القانون الى اللجنة.

وقال فيصل الشايع: كل ملاحظات الزلزلة اخذناها بعين الاعتبار من الجلوس مع البنك الدولي والشركات والجهات المعنية مثل المناقصات ووزارة الكهرباء والقطاع النفطي وديوان المحاسبة والمقاولين وأصحاب الشركات واخذنا رأيهم في المشاكل، وتقدم النواب بملاحظاتهم وعلى ضوء كل ذلك انجزنا هذا القانون، وهو يغطي كل ملاحظات النواب وتلك الجهات، واذا تريدون مناقشة التعديلات مرة اخرى فلابد من مهلة كبيرة لدراستها.

وقال صالح عاشور: القانون طال انتظاره ولكن هناك ملاحظات منها ان الجهات التي تم استدعاؤها لم يتم ذكرها، والمقاولون ايضا لديهم ملاحظات ورأيهم غير مدون بالتقرير وبالتالي الجهات المعنية المختصة غير مدونة بالتقرير.

وأضاف: المادة الخامسة مخالفة للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، فاللجنة اعطت أولوية للترسية للشركات المدرجة في الاوراق المالية، فمن يقول ان الشركات المدرجة أفضل من الشركات غير المدرجة؟

وتابع: هذا ظلم للشركات، ومبدأ لا نرضاه وأعطيتهم كذلك 5% لأفضلية العروض، وبذلك  جرمنا الشركات الاجنبية ذات الخبرة والتي نريدها لبعض المشاريع الكبرى وبالتالي واضح كأننا نعطي المناقصات لبعض الشركات المعنية وهي 3 شركات: الأولى يملك سوريون 48% والثانية ايرانية والثالثة مختلطة، فهل تريد حرمان الكويتيين من دخول المناقصات؟ يجب ان تدخل المناقصة الشركات الخارجية لان الشركات المدرجة وضعها سيئ، فنريد الموافقة على إلغاء البند الخامس من المادة 53، واي مناقصة فوق العشرين مليونا انت حرمتهم من الدخول فيها.

وأضاف: كذلك تمت زيادة التوريدات المباشرة من 5 الاف الى 75 ألف دينار وهذا يحتاج التدقيق عليها حتى لا يتعدد الشراء المباشر ولا بد ان يكون هناك تأكيد على دورالمراقبين الماليين في الوزارات حتى لا تكون هناك عقود مباشرة متكررة في الوزارات.

وقال فيصل الشايع: الاوامر التغييرية الى لجانها بحيث لا تزيد على 5% ويكون هناك سبب حقيقي وبخصوص الشركات المدرجة في البورصة فلا يجوز احتكار المناقصات من الشركات المدرجة في البورصة، وهذا به ظلم لاكثر من 170 شركة واذا طبقت هذه الفقرة فيكون هناك ظلم وقطع أرزاق.

الركن الأساسي

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان هذا القانون يعتبر الركن الاساسي لكل مشاريع الدولة، ونشكر اللجنة المالية وان كان هناك بعض المواد التي نحتاج الوصول فيها الى توافق.

وبشأن النصاب المحدد للشراء والذي وصل الى 75 الف دينار اشار العبدالله الى انه كان 5 الاف حيث انه في السابق كنت استطيع شراء قطعة ارض بهذا المبلغ الذي لا يكفي الان لشراء ماكينة تصوير، موضحا ان من حق المجلس محاسبة الوزير اذا استخدم المبلغ الاقل من 75 الف دينار بشكل غير اخلاقي.

وفي السياق اعترض عاشور على قفز المبلغ الى 75 الف دينار، مطالبا بان يكون 15 الف دينار وما دون ذلك يتم ترسيته بالامر المباشر.

بدوره، قال النائب جمال العمر ان الشركات المدرجة في البورصة قد يكون ملاكها غير كويتيين وبموجب تعديل المناقصات فان الشركات الناجحة بالبورصة تقوم بالشراء حتى تحصل على نسبة الـ 5 في المئة الواردة بقانون المناقصات معتبرة انه يحد من المنافسات.

وأضاف العمر يجب اجبار الشركات المدرجة على نسبة عمالة وطنية محددة وهناك شركات تملك الحكومة فيها 5 في المئة وتقوم بطرد الكويتيين.

وشدد العمر على وجود خلل في ترسية المناقصات يجب معالجته والمقاول لم يكن بالغباء الذي تتوقعه الحكومة، وهناك هدر يحدث ويدفع من المال العام، متهما النواب بعدم الخبرة، مطالبا اللجنة المالية بالاطلاع على تجربة الامارات.

واعتبر العمر ان قانون المناقصات بشكله الحالي سيف ذو حدين، واذا اقر دون معالجته فستكون له اثار كبيرة في المستقبل، مؤيدا في الوقت نفسه رفع قيمة عقود الاوامر المباشرة ويجب منح الوزير الحق في التحرك.

وعقب رئيس اللجنة المالية على ملاحظات النواب، مؤكدا ان جميعها تناولت المشروع المقدم من الحكومة ولم تنتبه الى ان اللجنة قامت بمعالجتها، مشددا على ان كل ما اثاره النواب من ملاحظات اخذته اللجنة المالية بعين الاعتبار، متمنيا على النواب قراءة تقرير اللجنة المالية اولا.

وتحدى النائب جمال العمر ان تكون مناقصة ترسية قبل 9 أشهر من طرحها والمسؤولية يجب الا تقف عند الترسية بل يجب ان تشمل الانجاز لان بها «بلاوي».

واكد النائب فيصل الشايع عدم وجود الـ 9 اشهر التي اثارها العمر، وكل ما ورد بالقانون كما انتهت اليه اللجنة المالية تحدد بجدول زمني، فكلامك صحيح على القانون الحالي، اما قانون اللجنة فيحاسب المقاول الذي لا يلتزم بانجاز المشروع في موعده.

البند الخامس

في وقت قال النائب حمدان العازمي: انا من مؤيدي الغاء البند الخامس من قانون المناقصات لكن لا نقبل بان تحتكر المناقصات على شركات معينة وواضح ان القانون مفصل على شركات بعينها حيث يشترط أن يكون رأس المال 20 مليون دينار، وهناك 3 شركات تنطبق عليها الشروط ملاكها كويتيون اسما وفي الحقيقة هم وافدون.

وطالب العازمي برد القانون الى اللجنة المالية مجددا، ومعالجة المثالب الموجودة به، متسائلا: لماذا لا يتم اخذ اقل الاسعار في العروض المقدمة؟ مشددا على ان العلة ليست بالقانون ولكن في التخوف من تطبيقه على بعض الاشخاص، حيث تم ايقاف العديد من المشاريع الحيوية بسبب تدخل بعض الاشخاص، لافتا الى ان البنك الدولي يؤكد ان العائق الرئيسي للتنمية في الكويت الفساد وتم تحديد وزارتي الاشغال والكهرباء.

وجدد العازمي مطالبته بعودة التقرير الى اللجنة المالية ودراسته والغاء الاحتكار.

بدوره، قال النائب فيصل الشايع ان كل ملاحظاتك تمت معالجتها باستثناء الشركات المدرجة، وهناك اقتراحات مقدمة بالغاء اشتراط ان تكون الشركة مدرجة وهو ما سنبحثه في اللجنة المالية، لافتا الى انه تم السماح للشركات الاجنبية بالتقدم بدون وكيل.

واستشهد الشايع في ما يخص اقل الاسعار بالبيوت السكنية في مدينة جابر الاحمد، والتي اظهرت العيوب في المنازل فمن يقدم اقل الاسعار سيكون على حساب المواصفات الفنية، وان كانت تلك البيوت تم بناؤها في عهد الوزير السابق لياسر ابل.

واتهم النائب حمدان العازمي الحكومة بعدم القدرة على محاسبة المقاولين المتجاوزين خاصة في الاسكان.

واكد وزير الاسكان ياسر ابل سلامة المشاريع الاسكانية التي تتم وبالنسبة للملاحظات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي فلها علاقة بموضوع التشطيبات، مضيفا انها ملاحظات طبيعية فعندما يخرج 100 بيت من اصل 4 الاف فهذه نسبة عادية وستتم معالجتها.

واكد أبل ان وزارة الاسكان اتخذت اجراءات وتنفذ تجاه اي شركة لا تلتزم بالشروط.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة قامت اكثر من مرة باتخاذ اجراءات مع مقاولين ومنها مشاريع حيوية وتم شطب المقاول من قوائم المقاولين، لكن الحكم القضائي النهائي رفضت الشطب وطلب اعادته والكرة الان في ملعبكم بوضع عقوبات رادعة ونحتاج الى فزعتكم.

في حين، قال النائب حمدان العازمي ان القانون الجديد يأتي على عكس حديث العبدالله الذي تم تفصيله على 3 شركات ضمنها الشركة المتسببة في كارثة مشرف حيث ان رأسمالها اكثر من 20 مليون دينار.

واشار العبدالله الى ان الحكومة لم تفصل القانون على احد فقدمت مشروعها وتم تعديله بنسبة 50 في المئة واذا تريدون التطبيق عليكم التشريع واذا لم تشرعوا خلوها سايبة مثل ما هي.

العلة في الشيوخ

وأكد النائب حمدان العازمي ان العلة ليست في القانون بل في الشيوخ.

وطالب الوزير العبدالله الجميع بالالتزام بالاداب العامة وما جبلنا عليه او على الاقل باللائحة الداخلية لمجلس الامة، وعليك ان تأتي بالحكم النهائي، اذا فيه شيخ عليه شيء، فالشيخ في النهاية مواطن عادي، واسرة الصباح تحتوي على مئات الأشخاص وأكيد هناك احد منهم لا يلتزم بالقانون، لكن هل تذكر احدا منهم عليه حكم ولم نقم بتنفيذه؟ فانا اخلاقي وتربيتي لا تسمح لي بالتعرض لقبيلة او عائلة بسبب تجاوز احد ابنائها.

ووجه النائب سعدون حماد اللوم الى النواب الذين لم يطلعوا على تقرير اللجنة المالية، مشيرا الى ان القانون لم يعالج اتفاق الشركات على الاضرار بالمال العام ويجب الغاء موضوع الوكالات بل التعاقد يكون مع الشركات العالمية وهناك نائب حالي دخل جيبه 50 مليون دينار لانه شريك 5% بشركة لها عقد نفطي ودخلت كوكيل.

وتابع حماد ان لجنة المناقصات وافقت بعد رفضها على مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت، بعد ورود اتصال تلفوني.

وقال النائب أحمد مطيع ان حماد اشار الى استفادة نائب حالي بـ50 مليون دينار من المناقصات، فعلى حماد ذكر اسم النائب لان به مساسا بالجميع.

ورد النائب سعدون حماد: أحب اطمئن احمد مطيع بأنه ليس هو المقصود، مشيرا الى انه يجوز للوزير والنائب بموجب القانون الحالي الاستفادة من المناقصات.

ورفض الوزير محمد العبدالله صحة ما اثاره حماد، لان المادة 131 من الدستور تمنع الاستفادة من المناقصات ولو بطريقة غير مباشرة.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان المناقصات محصورة بين شركتين في الكويت، واطالب بعودة هذا القانون الى اللجنة المالية من اجل دراسته.

في حين تحدث النائب خليل عبدالله، موجها عدة انتقادات لقانون المناقصات حيث بدأ في أول مواده بتناقضات بالنص على انشاء جهاز خاص بالمناقصات، في وقت نتحدث عن الترشيد وعدم التوسع في انشاء الهيئات.

وتساءل عبدالله: هل عالجت اللجنة المالية موضوع المواصفات في ترسية المناقصات والتي تقدم بهدف ترسية المشروع على شركة بعينها؟

وطالب عبدالله بمطالعة بيوت جابر الاحمد والتي تم القاء المسؤولية فيها على مقاول الباطن ويفترض وضع ضوابط بالقانون الجديد لمقاولي الباطن، وان يتم تحديد نسبة معينة للذهاب الى مقاول الباطن.

واتفق الوزير محمد العبدالله مع ما ذكره النائب خليل عبدالله.

وجدد وزير الاسكان تأكيده انه عاين بنفسه المشاريع الاسكانية واجتمع ما اهالي المنازل الجديدة، ونحن دولة رائدة في المشاريع، وادعو النائب الفاضل الى جولة للمنازل السكنية للاطلاع على الملاحظات، ونؤكد ان تلك الملاحظات مسؤولية معالجتها حسب القانون ولن نسلم الاهالي بيوتهم الا وهم راضون.

ورد النائب خليل عبدالله: «لست مقاولا حتى اقوم بالاطلاع، ورفضت عدة دعوات من وزير التربية لزيارة الشدادية والمقاول الذي يسوي في بيتي مثل ما حدث ببيوت جابر الاحمد اضربه بشوزن».

وقال الوزير ياسر ابل من حق النائب تقديم سؤال وسنقوم بالرد عليه وسنوضح ما اتخذناه من اجراءات حتى لا يتكرر هذا الامر مستقبلا.

وشدد النائب فيصل الشايع على وجود لجنة فنية تدرس العروض وتعالج موضوع المقاولين من الباطن واللجنة المالية على استعداد لدراسة جميع الملاحظات النيابية والقانون المنظور عالج 99 في المئة من الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.

الى ذلك، قال النائب عودة الرويعي ان ما يحزننا عدم وجود النصاب الكافي لاتخاذ القرار اللازم كما حدث في جلسة امس الاول وافضل ارجاع التقرير الى اللجنة المالية وفق التصويت عليه في المداولة الاولى، ويجب متابعة المتعاقد او المقاول خلال التنفيذ.

وبين الوزير محمد العبدالله انه سيتم التواصل مع اللجنة المالية بشأن المادة 70 من القانون التي تحتاج الى احكام اكبر.

في السياق ذاته، شدد النائب محمد الحويلة على ان اضافة مادة للقانون سيحفظ حق الجمعيات الحكومية وهناك موضوع الاوامر التغييرية التي تصل في بعض المشاريع الى 100 في المئة ويجب معالجة هذه المسألة، لافتا الى ان المادة 72 تعالج الخلل الموجود بالقانون الحالي اذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح، وان كان هناك ضبط في منحها بما يزيد على 5 في المئة من قيمة المناقصة.

وتحدث مجددا النائب خليل عبدالله بعد تنازل النائب عدنان عبدالصمد له، مطالبا بعودة التقرير الى اللجنة المالية، وتوضيح هل اللجنة اخذت بملاحظات ديوان المحاسبة ام لا؟ لافتا الى ان تقرير اللجنة يوضح الجهد الذي بذل وتقدمنا باقتراحات لعودة القانون والغاء موضوع الشركات المدرجة بالبورصة.

ورد النائب فيصل الشايع مشيرا الى ان ديوان المحاسبة وافق على القانون كما انتهت اليه اللجنة المالية في رسالة وصلت الى اللجنة وأبدى ملاحظة تم الاخذ بها بشأن عقود المشتريات العسكرية للداخلية والدفاع والحرس الوطني، ومواد القانون تعالج المقاول من الباطن وقضية الانسحاب.

في المقابل، اكد النائب احمد مطيع اهمية التركيز على اقل الاسعار في ترسية المناقصات ولابد ان تحترم لجنة المناقصات رأي ديوان المحاسبة في ما نجحت مناقصة المطار الجديد.

واكد الوزير العبدالله انه وفق القانون الحالي لا تتم الترسية الا لاقل الاسعار وبعد التوصية بالترسية يتم ارسال الموضوع الى ديوان المحاسبة واذا تريدون الديوان يبحث الامر قبل التوصية بالترسية تقدموا بذلك.

من جانبه، قال حمود الحمدان ان المادة 85 من قانون المناقصات الجديدة عالجت مسألة الشركات المتعثرة في المشاريع الموكلة اليها والمادة اعتقد انها محل اتفاق من الجميع.

من جانبه قال الشايع: يصعب ان تدخل 600 شركة للبورصة وحرام هذه الشركات المقاولات المصنفة بالدرجة الاولى والثانية.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة.

وقال عدنان عبدالصمد ان اللجنة المالية اخذت بجميع ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن قانون المناقصات الجديد خاصة ما يتعلق بالملاحظات الجوهرية، الا ان القانون بحاجة الى اعادة تدقيق لاسيما ما يخص انسحابات المناقص الاول وما يكبد الدولة اموالا طائلة.

واضاف عبدالصمد ان هناك تعمدا من بعض المسؤولين في الجهات الحكومية في المغالطة فيما يخص وجود اعتمادات للمناقصات وبعد ارساء المناقصة من لجنة المناقصات يكتشف انه لا يوجد اعتماد للمناقصات، مؤكدا ان القانون اخذ اغلب الملاحظات ولا يمنع ان يتريث المجلس في اقراره لفترة بسيطة.

من جانبه، قال فيصل الشايع ان كتاب ديوان المحاسبة ذكر انه يوافق على القانون المنظور امام المجلس، لافتا الى ان القانون نص على وجوب التأكد من اعتمادات المناقصات، ولا مانع من ارجاع القانون للجنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين لعرضه على المجلس.

وتلا الامين العام طلبا لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في مكتب لندن والمكاتب العالمية الاخرى.

ووافق المجلس على مناقشة تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وطلب الزلزلة قفل باب النقاش.

ووافق المجلس على قفل باب النقاش وصوت بالموافقة نداء بالاسم بالاجماع.

وتلا الامين العام طلبا بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتوزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن الانابيب النفطية على النواب.

وقال الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة ترحب بالطلب ولا نية لدينا لاخفاء معلومات عن المجلس الا ان الديوان لم يقم بتحديد المسؤولين عن هذا الموضوع، والحكومة احالت في اجتماعها الاخير هذا الموضوع الى الفتوى والتشريع للتحقيق وتحديد المتسببين في هذه المخالفات.

وطلب وزير المالية انس الصالح ان تكون الجلسة سرية لمناقشة تقرير لندن.

وطلب الغانم اخلاء القاعة.

استؤنفت الجلسة علنية بعد عقدها سرية لمناقشة تقرير لجنة مكتب التحقيق في مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم.

الرئيس الغانم: عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن والمكاتب الأخرى حول العالم، وكذلك مناقشة التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن التجاوزات في بيع شركة الكويت للاستثمار.

وأضاف أن المجلس استمع إلى مبررات هذا الطلب، ثم صوت على طلب الحكومة ووافق المجلس على السرية، ثم بدأت المناقشة وقدم مقرر اللجنة تقريرها، ثم تحدث وزير المالية، ثم تحدث النواب الحضور.

وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على إحالة التقريرين الى الحكومة وما تضمنا من توجيهات.

وقال الغانم إن المجلس صوت بالموافقة على التقريرين بأغلبية 21 عضوا من أصل 40.

ورفعت الجلسة إلى 12 أبريل المقبل.

حدث في الجلسة

خل كامل يسكت

خلال حديث عادل الخرافي طلب من رئيس الجلسة اسكات كامل العوضي قائلا: خل كامل يسكت، ليرد العوضي قائلا: ساد "حلجي".

فلس حمر لم يصرف

بين يوسف الزلزلة ان هناك مناقصات مدرجة في ميزانيات الوزارات عن ست سنوات، الا ان "فلس حمر لم يصرف على هذه المناقصات".

مناقصات 20 مليوناً

بين صالح عاشور ان اغلب المناقصات الحكومية التي تعرض لا تقل عن 20 مليون دينار.

الحكومة تطلب الفزعة

قال الوزير محمد العبدالله خلال مناقصة قانون المناقصات انه سبق ان ابعد مقاول من المناقصات الا السلطة القضائية حكمت بإرجاعه، والحكومة تطلب الفزعة لمنع استغلال النصوص غير المحكمة.

العلة في تطبيق القانون

بين حمدان العازمي ان العلة في تطبيق القانون لا في القوانين نفسها، متسائلا: اشلون نبي البلد يمشي؟!

أرنه بالشوزن

علق خليل عبدالله على اعمال المقاولين في بيوت الإسكان قائلا: انا لو مقاول سوى في بيتي جذي «أرنه بشوزن».

النصاب موجود

قال عودة الرويعي إنه يفترض ان يكون النصاب مكتملاً لاهمية قانون المناقصات، إلا انه مع الأسف غير مكتمل.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين.

• وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة.

• وافق المجلس على تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله توزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة الانابيب النفطية على الاعضاء.

• وافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الاخرى حول العالم في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.