«الغرفة» تعرض رؤيتها للإصلاح على «المالية البرلمانية»

عرضت غرفة تجارة وصناعة الكويت رؤيتها للإصلاح الاقتصادي الشامل بالبلاد على اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعهما، الذي حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس.

وأكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللقاء مع ممثلي الغرفة كان مثمراً، إذ تمت مناقشة الوضع الاقتصادي بصورة عامة، ورؤية الغرفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الحالية، في ظل هبوط أسعار النفط.

 وأضاف الشايع أنه «تم الاتفاق مع ممثلي الغرفة على الانتظار إلى حين تقديم الحكومة رؤيتها التي تتضمن 6 محاور، والتي من المتوقع أن تقدمها إلى اللجنة اليوم»، لافتاً إلى أنه «سيتم توزيع هذه الرؤية على الجهات الاقتصادية لإبداء ملاحظاتها عليها ومناقشتها مع الحكومة مرة أخرى».

وعما إذا كان الاجتماع قد انتهى إلى اتفاق معين بين اللجنة والغرفة، أجاب الشايع: «الكل متفق على أن لدينا مشكلة يجب علاجها، سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع»، مؤكداً «ضرورة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية حتى لا تتكرر هذه المشكلة».

 وقال: «مررنا بنفس المشكلة عام 1999 عندما هبط سعر النفط إلى 8 دولارات، لكننا، للأسف، لم نستفد منها»، محملاً المسؤولية في ذلك للجميع حكومةً ومجلساً.

بدوره، قال نائب رئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، إن الاجتماع كان مثمراً، «إذ أبدينا رؤيتنا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي في البلاد، وما ستقدمه الحكومة خلال أيام للمجلس بهذا الخصوص».

وأضاف الوزان أن الرؤية تضمنت مقارنات بين الكويت ودول مجلس التعاون وسنغافورة، وكذلك أربعة محاور رئيسة، هي البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتعديل التشريعات، لاسيما الخصخصة، والتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي.

وبينما دعا الحكومة إلى السيطرة على مَواطِن الهدر الحكومي، لفت إلى أن «الكويت تعد في المؤخرة، وخاصة في التبادل التجاري»، مؤكداً أن «التطوير لا يتم إلا بإدارة قادرة على مواكبة الأفكار وتطور المنظومة، وهذا ما ننشده في الإصلاح المالي والإداري».

وشدد على ضرورة إيقاف الهدر «ابتداء من الدولة، بمعالجة مكامنه، مع الأخذ بتوجه مجلس الأمة بشأن كيفية المعالجة»، مؤكداً أن للقطاع الخاص دوراً مهماً «في مساعدة الدولة على الدخول إلى الإصلاح المالي والإداري».

من جهته، دعا عضو الغرفة رئيس لجنة الصناعة والعمل فهد الجوعان، الحكومة إلى أن تعي «أن القطاع الخاص المحلي جاهز، في حال التوجه إلى تخصيص المشاريع»، لافتاً إلى أن الكويت «تتوافر فيها رؤوس الأموال ومصدرة لها، وهي بحاجة إلى إتاحة الفرصة لتوجيهها إلى الداخل في الخدمات الصحية والتعليمية والبتروكيماويات».

وأضاف الجوعان أن القطاع الخاص شريك للحكومة في تنفيذ المشاريع منذ الستينيات، متمنياً إشراكه في معالجة الاختلالات الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة.

حضر الاجتماع، بالإضافة إلى الوزان والجوعان، نائب أمين الصندوق وليد الدبوس، وعضو هيئة المكتب أسامة النصف، ورئيس لجنة المالية والاستثمار ضرار الغانم، ورئيس لجنة التجارة والنقل خالد الخالد، ووزير التخطيط وزير التنمية الإدارية الأسبق علي الموسى، ووزير الأشغال الأسبق خالد الصالح.