«هيئة الاستثمار» تدرج بنك وربة تحت مظلة رقابة «المحاسبة»

«وربة» يعتبر بتلك الحصة التي افصحت عنها هيئة الاستثمار دخلا رسميا تحت المظلة الرقابية لديوان المحاسبة.

قدمت الهيئة العامة للاستثمار إفصاحا رسميا إلى هيئة اسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية يفيد بارتفاع نسبة ملكيتها في رأسمال بنك وربة الى 25.200 في المئة.

وكانت الهيئة تملك منذ تأسيس البنك حصة 24 في المئة، إلا أنها زادت تلك الحصة أخيرا بنسبة 1.200 في المئة.

وقالت مصادر قانونية مسؤولة إن "وربة" يعتبر بتلك الحصة التي افصحت عنها هيئة الاستثمار دخلا رسميا تحت المظلة الرقابية لديوان المحاسبة.

ووفقا لنص القانون 1 لعام 93 حماية الأموال العامة كما جاء في المادة 2: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: (الدولة - الهيئات العامة -  والمؤسسات العامة) الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين، بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

ووفق تلك المادة سالفة الذكر، والتي لا تحمل أي لبس أو تأويل، فإن ملكية الهيئة في بنك وربة ارتفعت الى النسبة التي نص عليها القانون، فيجب خضوع بنك وربة الى رقابة ديوان المحاسبة.

واجبات على «وربة»

وسائل الرقابة على الأموال العامة حسبما جاء في القانون 1 لعام 93 تنص المادة رقم 6 على ما يلي:

مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه 10 أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات.

ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب. وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ ورودها إليها.

بينما شددت المادة رقم 7 على الآتي: على الجهات المشار إليها في المادة الثانية (التي تملك فيها الهيئات الحكومية 25 في المئة) التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، وذلك خلال 30 يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.

الهيئة والتأمينات

واجمالا تبلغ ملكية الهيئة 25.200 في المئة والتأمينات الاجتماعية 6.860 في المئة، أي إن ملكية الحكومة متضامنة تبلغ 32.06 في المئة.

مصار تقول إن الهيئة ربما يكون لديها مغزى آخر من رفع تلك النسبة وإدخال البنك تحت رقابة الهيئة، خصوصا أنها تحافظ تاريخيا على كافة ملكياتها في البنوك والشركات المدرجة في البورصة، على ألا تصل نسبة ملكياتها الى 25، وبقيت في بيت التمويل وزين وشركات اخرى تحت تلك النسبة، باستثناء بعض الشركات التي تملك فيها حصص سيطرة كـ "الكويتية للاستثمار" بنسبة 76 في المئة والمواشي 51.5 في المئة.

وفي هذه الحالات يقدم ديوان المحاسبة تقريرا سنويا يعرض في الجمعية العمومية عن أعمال الشركة.

أداء السهم في السوق

وكان بنك وربة، أقفل في سوق الكويت للأوراق المالية، أمس، متراجعا بواقع 10 فلوس، حيث اغلق عند سعر 182 فلسا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.2 ملايين سهما، بقيمة 1.35 مليون دينار.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل تعوق تلك الرقابة أعمال وانشطة البنك وعملياته؟، وستكون سابقة هي الأولى أن يدخل مصرف تحت مظلة رقابة الديون.  

ومعروف أن دخول الهيئة الى أي شركة يعتبر عامل دعم وقوة وثقة، إلا ان زيادة الهيئة لحصتها بما يتجاوز الـ 25 في المئة يعتبر عبئا من وجهة نظر مراقبين استثماريين ومصرفيين.