تجددت أمس أزمة دير "الأنبا مكاريوس"، المعروف إعلامياً باسم "الدير المنحوت"، حيث جددت نيابة مركز أبشواي في محافظة الفيوم، (90 كيلو جنوب غرب القاهرة)، حبس الراهب بولس الرباني، مسؤول الدير، 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه في 9 قضايا، أغلبها اتهام بمقاومة السلطات ومنع تنفيذ مشروعات قومية.

Ad

يأتي ذلك، في ظل قيام رهبان ينتسبون للدير ـ الواقع بمنطقة وادي الريان وغير المعترف به من قبل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ـ بالدخول في صراع مع الحكومة، حيث قاموا أمس الأول بتجديد بناء سور، سبق أن هدمته السلطات، حول "عيون موسى"، رافضين شق طريق الفيوم ـ الوحات، بحجة أنه يقتطع جزءاً من المنطقة الأثرية للدير.

الدير شهد حالة استنفار من قبل شباب أقباط، حيث سافر عدد منهم، على رأسهم رامي كامل رئيس مؤسسة ماسبيرو للتنمية، والقيادي في "اتحاد شباب ماسبيرو"، للوقوف على مستجدات الأحداث، ومحاولة وضع مبادرة لحل الأزمة قبل تفاقمها.

المحامي والحقوقي القبطي هاني رمسيس، قال إن "محامي الأب بولس أثبت التعدي عليه بالضرب خلال زيارته الخميس الماضي"، وأضاف: "رهبان الدير لا يمانعون في شق الطريق، إنما يمنعون التعدي على المناطق الأثرية بالدير والأراضي الزراعية التابعة له، وقدموا دراسة للدولة، لتعديل مسار الطريق بعيداً عن الدير بثلاثة كيلومترات، وبما يوفر كثيراً من الأموال على الدولة، كمبادرة للحل، لكنها رفضت من قبل الدولة".

وفي حين اعتبر الناشط القبطي وائل كمال، الأزمة ناتجة عن "تعنت واضح من أجهزة الدولة تجاه الرهبان"، أكد مينا ثابت، الباحث في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، أن تفجر الأزمة على هذا النحو هو نتاج طبيعي للعلاقة غير السوية ـ على حد تعبيره ـ بين الكنيسة والنظام، من خلال التأييد المستمر من جانب الكنيسة.

كانت أزمة نشبت بين رهبان الدير، البالغ عددهم 140 راهباً، والسلطات المصرية العام الماضي، إثر قرار لرئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب، بشق طريق الفيوم ـ الواحات، الذي يمر عبر جزء من الدير.

وعلى الرغم من الإعلان أخيرا عن حل للأزمة، بمبادرة من قيادات كنسية، والبدء في شق الطريق، تجددت الأزمة باعتراض عدد من الرهبان مجدداً، وتصديهم لعمليات الهدم.