يقول الصحابي الأحنف بن قيس: "لا خير في قول بلا فعل"، هذا ما ينطبق على الكثير من نوابنا في السلطة التشريعية، ففي الفترات الانتخابية يوسعوننا وعوداً براقة ولا ينفذون منها شيئاً، والأغرب من هذا أن يصرح بعضهم بعنترية زائدة وبقوة، وكأنهم في خطب حماسية، ومع الوقت يترهلون وينسون ما قالوا لظنهم أن الشعب الكويتي ينسى، ولا يدرون أن الشعب على درجة عالية من الوعي ولم يصب بالزهايمر.

Ad

ففي 13 فبراير 2015، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكل فخر إن «هذا المجلس يكفيه فخراً أنه رأس حربة في مواجهة رؤوس الفساد، ولم يتألم رؤوس الفساد في الكويت كما يتألمون الآن".

ومع اقتراب عام على هذه التصريحات نقول لرئيس مجلس الأمة: ماذا فعلت حتى الآن في حرب هذا المجلس ضد الفساد؟ وأي ألم كنت تقصده ذلك الذي طال رؤوس المفسدين؟ تصريحاتك هذه منذ عام كانت توحي بأنك أمسكت رؤوس الفساد وتراقبها عن كثب، فما الذي حدث لتتراجع أنت ومجلسك عن محاربة الفساد؟ فهل تعجز يا رئيس السلطة التشريعية أنت ونواب المجلس عن حمل ملف الفساد إلى هذه الدرجة؟ وهل هذا الملف فوق استطاعتكم؟ إن كان كذلك فمن الأشرف لكم أن تعلنوا ذلك للرأي العام الكويتي لتبرئوا ذممكم أمام الله وأمام الشعب، أما أن تصمتوا وكأن شيئاً لم يكن فذلك يثير علامات الاستفهام على الكثير من النواب، لاسيما أن هذا المجلس على وجه التحديد زادت فيه معدلات الفساد وزاد في عهده هدر المال العام، حتى أصبح في نظر الشعب طوق النجاة للفاسدين، بل أنتم برد وسلام على الفاسدين... فأين أنت يا رئيس المجلس من التقارير الدولية التي أكدت أن الكويت أصبحت الأولى خليجياً في معدلات الفساد؟

ونحن هنا من حقنا، كمواطنين وكقانونيين، أن نفهم ونسأل: من يقف خلف ترعرع بيئة الفساد في الكويت بهذا الشكل؟ ومن يحمي الفئة الفاسدة؟ ومن يتستر عليها بهذا الشكل الصارخ؟ وللنواب الذين يغردون في سرب الحكومة لسحب الدعم عن المواطن بحجة دعم الميزانية ألم يشاهدوا كل هذا الفساد، فإذا كانوا لا يدرون فتلك مصيبة كبرى، وإن كانوا يدرون ويطمطمون فالمصيبة أعظم.

ألم يكن في استطاعة أموال الفساد وهذا الهدر المبالغ فيه لثروات البلاد تغطية جزء من عجز الميزانية المرتقب؟ والسؤال بالسؤال يذكر: إذا كانت الدولة تكشف عن تورط بعض صغار الموظفين الفاسدين في المؤسسات الحكومية وتلاحقهم، فإلى متى تصمت عن حيتان الفساد؟!