وزير التجارة: تعمل على تعديل قانون الخصخصة

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان وزارة التجارة بصدد اعادة تعديل قانون التخصيص الذي صدر في عام 2007 بما يخدم مصلحة العمل لافتا الى ان الانتهاء من التعديلات سيتم خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف العلي خلال الجلسة الاولى من اعمال ملتقى الكويت الاول للاستثمار التي استعرضت مرتكزات وآفاق السياسة الاقتصادية والتنموية في الكويت ان قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها نقل ملكية فقط ولم يشمل خصخصة الإدارة بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع.

واوضح ان هناك حاجة لخصخصة الإدارة في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ في الكويت سواء البحرية اوالجوية اوالبرية بهدف تطوير العمل التجاري من خلال تطوير الادارة ونقلها الى القطاع الخاص مبينا ان التعديل سيقدم للبرلمان خلال شهرين تعديلات لقانون الخصخصة بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون اصولهما.

وذكر ان الملتقى يهدف الى تسويق الكويت كبيئة استثمارية جادة وعرض الفرص الاستثمارية في الكويت التي تأتي بمعظمها من خلال المشاريع الضخمة في البنية التحتية وتطوير الخدمات.

وقال العلي ان الكويت تهتم بطرح مشاريع تنموية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشاريع محطات الكهرباء والمشاريع المتعلقة بمحطات معالجة المياه وبالتالي جميعها مشاريع تنموية سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين.

وأفاد بان هذه القوانين التي تعمل الوزارة على تحديثها تهدف الى تطوير بيئة العمل في الكويت ضمن بنية تشريعية متكاملة مشيرا الى ان هذه التشريعات تصب في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي من اجل الوصول الى الهدف المأمول وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وذكر العلي ان وزارة التجارة تعمل من جهة اخرى على تسهيل الاجراءات في تأسيس الشركات لافتا الى انها بدأت بمراجعة كل الاجراءات المتعلقة بعمل الشركات حيث بدأت الوزارة منذ مطلع مارس الجاري بتسجيل شركات الاشخاص (اون لاين).

وعن التراخيص التجارية اوضح انها متصلة بتأسيس الشركات حيث اصبح على صاحب الترخيص ان يقوم بزيارة واحدة فقط لوزارة التجارة لتوقيع عقد الشركة وذلك وفقا لإجراءات الاون لاين التي ستطبقها التجارة على كل انواع التراخيص وبالتالي تكون الوزارة قد قضت على الاجراءات الطويلة.

وأشار الى ان وزارة التجارة تبحث مع وزارة العدل التوصل الى حل للتوقيع الالكتروني وبالتالي لا يحتاج اصحاب الاعمال لمراجعة الوزارة نهائيا وهذا كله يصب في تخفيف الاجراءات مبينا ان الوزارة انتهت من تحديث بعض القوانين وجار العمل لتحديث القوانين الاخرى .

واعتبر الوزير العلي ان قانون الاستثمار المباشر الذي تم تحديثه مؤخرا وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من القوانين التي احدثت نقلة نوعية في اداء هذه الاجهزة الحكومية وكذلك قانون هيئة الاسواق .

وقال ان الوزارة في المراحل النهائية لتنفيذ فكرة النافذة الواحدة التي تضم 3 جهات حكومية هي "هيئة الاستثمار المباشر و صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة و وزارة التجارة" مبينا انها تجربة جديدة يتم تقديمها للمرة الاولى في الجهاز الحكومي بالتعاون مع باقي اجهزة الدولة .

واشار الى وجود توجه لزيادة الضريبة على الشركات حيث انها تدفع حاليا حوالي 5ر4 في المئة وسيتم زيادتها لتصل الى 10 في المئة مبينا انها ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الارباح حيث انها مازالت محل دراسة وفقا لمشروع اعدته وزارة المالية وسيطرح قريبا على مجلس الامة.