إحالة متلاعبين ووسطاء إلى النيابة مجدداً

رغم أن إدارة الرقابة على التداول ستتمكن من رصد جميع عمليات التلاعب، فإن المضاربين يمضون في خططهم ويعيثون فساداً في السوق.

علمت "الجريدة" أن رقابة هيئة أسواق المال، رصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أكثر من 10 حالات تلاعب بالسوق على أسهم شركات عدة، بغرض الإيحاء بوجود تلاعب على أسعار الاسهم لتسهيل بيعها أو شرائها أو إدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، بهدف ايهام المتداولين وإعطاء صورة غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة بعض الاسهم المضاربية، حيث تم كشف بعض هذه التلاعبات عبر طلب بعض تسجيلات بعض عمليات التداول عشوائيا.

وقالت مصادر مطلعة إن عودة المضاربين إلى السوق، بعدما كانت هيئة الاسواق أوقفت حساباتهم فترات محددة، وأصدرت بحقهم قرارات تأديبية بعد اكتشاف عدد من ألاعيبهم، ينذر بوجود جرأة كبيرة على التعدي على قرارات هيئة أسواق المال، لكن هيئة الأسواق كانت لهم بالمرصاد، لافتة الى أنه تم رصد بعض تحركاتهم من خلال رصد بعض الحسابات التي كانت تتحرك بصورة غير اعتيادية من شأنها التأثير على بعض الأسهم.

وشددت الهيئة الأسبوع الماضي على شركات الوساطة ضرورة التأكد من عملائهم، وعدم إجراء أي عمليات بيع وشراء إلا من خلال مبدأ "اعرف عميلك"، واتباع الحد الأقصى من الإجراءات الاعتيادية عبر عمليات تسجيل المكالمات، وغيره من إجراءات يمكن من خلالها الكشف عن المتداول والتأكد من هويته.

واضافت المصادر ان هيئة اسواق المال رصدت بعض المتلاعبين بالسوق، والمعروف عنهم المضاربة، وتمت إحالتهم الأسبوع الماضي الى النيابة من خلال استغلال أحد الوسطاء في شركة الوساطة الذي كان يسهل له عملية إجراء تداولات في السوق رغم منعه من قبل "هيئة الأسواق"، وتحذير الوسطاء في السوق من التعامل معه.

ولفتت الى أنه رغم أن إدارة الرقابة على التداول ستتمكن من رصد جميع عمليات التلاعب فإن هؤلاء المضاربين يمضون في خططهم المضاربية ويعيثون فسادا في السوق.

وزادت ان حالات التلاعب على الأسهم عن طريق الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة تعد أحد أنواع المضاربة غير المباشرة، حيث يقوم بعض المتداولين في تلك الشركات بتقديم طلبات شراء بأسعار مرتفعة، لإيهام المتعاملين بوجود حركة على السهم، ما يحفزهم على ضخ ما بحوزتهم من سيولة أو تقديم طلبات شراء بأسعار متدنية، بهدف خلق حالة من الذعر لدى المساهمين تدفعهم إلى بيع السهم بأسعار منخفضة.