مشاريع «السكنية» بلا رقابة في مداولة أولى

في حين حضر الوضع الاقتصادي جانباً من الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، أقر المجلس في مداولة أولى قانوناً بتعديل قانون الرقابة السكنية يتعلق بإعفاء المشاريع الإسكانية من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة 5 سنوات، بموافقة 27 عضواً، ورفض 8، وامتناع واحد.

وصرح وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، بعد انتهاء الجلسة، بأن «الهدف من الإعفاء من الرقابة هو تقليص مدة الدورة المستندية إلى الثلث»، مؤكداً أن «ذلك سيكون له أثر كبير في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية».

وأضاف أبل أن القانون سيشكل مسؤولية مضاعفة عليه، سواء سياسية أو قانونية أو تاريخية، مؤكداً استعداده لتحمل هذه المسؤولية مادامت تصب في مصلحة المواطنين.

من ناحية أخرى، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الحكومة إلى «إعادة تقييم رسوم أملاك الدولة حتى تتناسب مع الوضع القائم حالياً»، مشيراً إلى أن «كل الأراضي الصناعية في البلاد تمت زيادة أسعارها قبل نحو شهرين بشكل يتماشى مع أسعار السوق».

وقال الصالح، في مداخلة خلال مناقشة المجلس الأوضاع الاقتصادية، إن الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة دراسة الوضع الاقتصادي بشكل كامل من حيث التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها، موضحاً أن «ترشيد الدعوم سيكون في مصلحة رب الأسرة».

إلى ذلك، لم يصوت المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن تستمر في حالة انعقاد ودراسة الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية لعدم اكتمال النصاب.

 كما أجل المجلس إقرار الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، نظراً إلى طلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص، إضافة إلى تمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس، ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الأولى.