«التشريعية» تقر «الصوتين» والحكومة تدرس «القوائم النسبية»

باتت مقترحات تعديل قانون الانتخابات في عهدة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بعدما انتهت نظيرتها «التشريعية» من نظر الجانب الدستوري.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي إنها أقرت مقترح تعديل القانون وفق نظام الدوائر الخمس والصوتين، بينما رفضت بقية المقترحات وأحالتها إلى «الداخلية البرلمانية» لمناقشتها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن وزارة الداخلية رفضت أي اقتراحات بتغيير نظام الصوت الواحد، ومن بينها اقتراح الصوتين الذي وافقت عليه اللجنة، كما رفضت العودة إلى نظام الـ4 أصوات، فضلاً عن مقترح آخر يكون فيه للناخب صوتان، أحدهما داخل دائرته والآخر خارجها، في حين طلبت دراسة الاقتراح المقدم من النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي بشأن القوائم النسبية».

من جهته، قال مقدم مقترح «الصوتين» النائب د. أحمد مطيع إن اقتراحه يهدف إلى «زيادة الخيارات أمام الناخبين لاختيار الأشخاص الذين يمثلونهم في مجلس الأمة، خصوصاً أن أعداد المرشحين كبيرة في كل الدوائر، وبالتالي تتعدد الخيارات أمام الناخب».

واعتبر عضو «التشريعية» النائب د. عبدالرحمن الجيران، إن «إعادة النظر في قانون الانتخاب أمر مستحق، خصوصاً فيما يخص إعادة تقسيم الدوائر نظراً لتفاوت أعداد الناخبين بين الدوائر الخمس».

وقال الجيران لـ»الجريدة» إن «قانون الانتخابات 35 لسنة 1962 مضى عليه وقت كبير، ولا يصح أن نعيش بقانون يحمل ظروف ستينيات القرن الماضي، لذا لا بأس من تغيير بعض مواد الدستور فيما يخص الشأن الانتخابي»، مشيراً إلى أن «كثيراً من تشريعات الستينيات تغيرت جذرياً ولم تبق إلى اليوم».

وفي حين وافقت اللجنة على مقترح النائب فيصل الشايع بتحديد موعد الانتخابات في شهر رمضان من 11 صباحاً إلى 11 مساء، وافقت كذلك على طلب رفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده لإساءته إلى السعودية.

على صعيد آخر، استغرب القضيبي تأخر الحكومة في إصدار مرسوم بتعيين مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه لم يتبق من فترة إصدار اللائحة التنفيذية سوى 10 أيام.

وقال القضيبي: «نقرأ يومياً في الإعلام عن فساد وسرقات، لذا لا بد من الإسراع بإصدار اللائحة ورفع الأسماء لوقف التجاوزات المالية والإدارية والمحافظة على هذا البلد»، داعياً وزير العدل يعقوب الصانع إلى المسارعة برفع الأسماء لأن التأخير ليس في الوزير ولا الدولة».