«المالية» البرلمانية تستحدث جدولاً لشرائح الماء لـ «الاستثماري» بأسعار مضاعفة

علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن اللجنة المالية البرلمانية استحدثت في اجتماعها الثلاثاء الماضي جدولاً خاصاً بشرائح الماء للسكن الاستثماري، يتضمن مضاعفة الأسعار، مع عدم تطبيقه على الكويتيين الساكنين فيه.

وقالت المصادر إن شرائح الماء كانت تتضمن القطاع السكني ولا تفرق بين «الخاص» و«الاستثماري»، وبعد أن أدخل المجلس تعديلاً على القانون قبل إقراره بالمداولة الأولى نص على استثناء السكن الخاص من القانون في شرائح الكهرباء والماء، استدركت اللجنة الموضوع واستحدثت جدولاً خاصاً لـ«الاستثماري».

 وأوضحت أن اللجنة أدخلت زيادات جديدة على الشرائح بـ«الاستثماري»، إذ تبدأ الشريحة الأولى من دينارين لمن يكون استهلاكه حتى 10 آلاف غالون، بينما كانت محددة سابقاً بدينار واحد.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على قانون شرائح الكهرباء والماء في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.

ومن جهة أخرى، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، عقب مناقشة اللجنة أسباب تأخر تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، إن اللجنة ستوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بما تم في اجتماعها بهذا الشأن، لتعرض على بند الرسائل الواردة لجلسة الثلاثاء، ليتسنى للمجلس مناقشة الموضوع الذي تأخر أكثر من عام.

وقال لاري لـ»الجريدة»، إن «الأولويات» ستحرك المشاريع البيئية بهدف الاستفادة من كل المبلغ الذي خصصته الأمم المتحدة للكويت، ويبلغ 2.9 مليار دولار، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى جميع الجهات المعنية لحضور اجتماع اللجنة غداً بهدف تحديد جدول زمني للمشاريع البيئية، ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم.