عبر قانون مكافحة الفساد في المداولتين بجلسة أمس وأحاله مجلس الأمة إلى الحكومة، وسط تعهد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم، ولم يكتف المجلس بذلك، بل فعّل المادة 65 التي تنص على استعجال نشر اللائحة الداخلية للقانون خلال أسبوع من اعتماده لا شهر.

Ad

وفعّل المادة نفسها مع قانون الشركات الذي أقره في المداولتين أمس، لمعالجة أي فراغ دستوري قد يتسبب فيه حكم المحكمة الدستورية المرتقب في مرسوم قانون الشركات الحالي.

ووافق المجلس في المداولتين على قانون الإعلام الإلكتروني، وسط مطالبة نيابية من النائب عبدالله الطريجي بالتشديد في منح رخصة المواقع الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بشهادة حسن سير وسلوك، وتقديم تقرير أمني من «الداخلية» إلى «الإعلام».

وفي جلسة سرية، ناقش المجلس التطورات الإقليمية، وأصدر بياناً فور عودتها علنية، في وقت أقر بجانب الإعلام الإلكتروني، والشركات، ومكافحة الفساد 3 قوانين أخرى، هي: الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديلات المطبوعات والنشر، والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز ميزانية الدفاع بـ3 مليارات دينار من الاحتياطي العام، كما أقر قانون الحماية التأمينية العسكرية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة ومدرجاً به 3 رسائل واردة وهي: 1- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق كل المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، وسبق أن ناقش المجلس هذه الرسالة في جلسة 22 ديسمبر الماضي ولم يتم التصويت عليها.

2- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة، يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من السيد العضو عادل مساعد الخرافي إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الإبراهيم، وذلك حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

3- تقرير الأمانة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2015، (عملاً بالفقرة الأخيرة طبقاً لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

وكان أول المتحدثين النائب عادل الخرافي الذي تناول رسالة لجنة المرافق العامة، بذلك الشأن، مشيراً إلى أنه وجه أسئلة للوزير السابق الإبراهيم، ونتيجة عدم رده تم توجيه استجواب، وانتهى بتوصيات وإلى الآن لم أتسلم الأجوبة.

وقال الخرافي: هل من المعقول أن تستمر مشكلة تطاير الحصى عامين، ولا تستطيع معالجة المشكلة، والمسؤولون يغشون وزير الأشغال، ويا بو عاصم (الوزير علي العمير) الوزارة تدار من خارجها.

وأضاف الخرافي موجهاً حديثه للعمير: «إن الجسار طلب من المسؤولين تزويدنا، فلماذا تريدون وضع الحكومة في موقف حرج، والإبراهيم خرج من الوزارة فهل لايزال يديرها من الخارج؟.

وتابع الخرافي: أن رسالة لجنة المرافق بتمديد التحقيق في توصيات الاستجواب، فقبل الاستجواب قدمت أسئلة ولم يرد عليها، وذهبت للاستجواب، وعندها خرجت توصيات، والوزير خرج، وجاء الوزير الجديد، وطلبنا منه تقرير «تطاير الحصى»، ومنذ سنتين والوزارة لم تجد حلاً لهذه المعضلة، سنتان وهي غير قادرة على إصلاح الشوارع، سيارات الناس خربت، هناك ضعف في المستوى المهني والفني في الوزارة.

وتساءل فماذا فعل الوزراء؟!، الجسار (وزير الأشغال السابق)، قال «عطوهم كل شيء، لماذا لا تريدون إعطاءنا كل شيء؟، فلماذا تريدون وضع الحكومة في موقف محرج؟، الوزارة تدار من الخارج يا د. علي العمير، والمستجوب الوزير (عبدالعزيز) الإبراهيم خرج من الوزارة، فهل يدير الوزارة من الخارج؟!.

إيقاف جسر الغزالي سوف يكلف الدولة أعباء مالية، ووزارة الأشغال تريد تمديداً بمبلغ 6 ملايين (دينار) للمقاول، و 23 طلباً لتعويض الإيقاف ، هذا هدر في المال العام، وقلت عنه في الاستجواب، والآن أصبح حقيقة والوزير العمير مسؤول الآن.

ورد وزير الأشغال العامة د. علي العمير قائلاً: أشكر الخرافي على هذا الطرح والمأساة التي نعيشها في شوارع الكويت، والحصى المتطاير الذي لم تسلم منه سيارة هو موضوع اهتمام ومتابعة ومحاسبة لكل من يثبت تقصيره، الوزراء السابقون أحالوا إلى النيابة العامة من أعتُقد أنه قصّر ولم يلتزم بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع، وهو منظور أمام النيابة وأريد أن أطمئن الخرافي، فمن المستفيد من إخفاء معلومة عن نائب من نواب الأمة؟، لم نخف شيئاًن وكل الوثائق الحكومية تحت رقابة مجلس الأمة وتحت رقابة لجنة المرافق البرلمانية، وسوف تحصل عليها اللجنة، أما أن الوزارة تدار من الخارج، فأقول إن متى ما ثبت لدينا أن هناك من يدير الوزارة من الخارج، فلن يكون لنا مكان داخل الوزارة .

وعقب الخرافي مجدداً بالقول: اثق في الوزير العمير وحرصه، ولكن اتهامي لم يأت من باطل لأن الأوراق موجودة عندي، وهذا دليل أن هناك من لا يريد إرسالها إلى المجلس، مع أن التقرير فني ويدين جهات قصرت في تطاير الحصى، وطُلبت صحيفة الاتهام من قرار الإحالة للنيابة، وثبت أن الإحالة تمت في موضوع آخر، وليس موضوع تطاير الحصى.

في ما رد وزير الأشغال د. علي العمير: حرصاً منا، فإن أركان الوزارة، يسمعون ما لدى الخرافي، وتخوفاته، وموجودة الآن وكيلة الوزارة لشؤون الصيانة، وحضروا مشكورين لسماع كل وجهات النظر.

من جانبه، قال النائب محمد طنا، إن الوزير العمير لن يستطيع المحاسبة، ولن يحاسب، فما حصل في شوارع الكويت جريمة من العبدلي إلى الطرق الدائرية السابع، والسادس، والخامس، وكل الشوارع والطرق بها حفر، وسيارات الأشخاص كلها تكسرت، المهندسون الذين لدينا مسؤولون عن الأشياء الفنية، لكن لا يراقبون على (السفلتة) وآلياتها، يعني لا توجد رقابة.

وأضاف طنا: هناك تواطؤ واضح من أركان وزارة الأشغال، لذلك لن تستطيع أن تحاسب يابوعاصم، وما نراه في شوارع الكويت فضيحة بكل معنى الكلمة، «جسر جابر، راحوا إلى ديوان المحاسبة؛ لم يوافق عليه، ولكن راحوا إلى مجلس الوزراء ووافق عليه، وانتظر منك يا بوعاصم أن تحاسب ووقتها سأرفع لك العقال يابوعاصم».

من ناحيته، انتقد النائب جمال العمر الآلية المتبعة في وزارة الأشغال، والخاصة بترسية المناقصات، وأتحدى الحكومة إذا انتهى أي مشروع بالدولة وفق الجدول الزمني المخطط له، فالدولة تخسر المليارات جراء ذلك، في وقت تبحث عن توفير 400 مليون من تقليص الدعوم.

وتساءل العمر عن كلفة العلاج بالخارج، أحد أسباب تأخر الدولة في تنفيذ المشاريع، مشدداً على وجود مشكلة حكومية حقيقية في إنجاز المشاريع، وتطاير الحصى «بلوة» لم تظهر إلا في الأمطار.

وأكد العمر ضرورة التنسيق الحكومي - الحكومي من أجل معالجة هذا الخلل، فكلفة المال العام نتيجة سوء الإدارة هي الأكبر في الكويت، متسائلاً: «من اليوم يستطيع تمرير مشاريع دون أن يدفع تحت الطاولة؟».

وفي السياق، قال النائب سعود الحريجي «نحن لا نعني الوزير العمير عند الحديث عن الأشغال لكنه هو المسؤول الآن!، لافتاً إلى أن مشكلة تطاير الحصى التي تمت مناقشتها في استجواب الزميل عادل الخرافي تم الاتفاق خلالها مع الوزير المستجوب على وجود خلل في موضوع تطاير الحصى، وإلى الآن لم تتم معالجة هذا الخلل، ونحن نعول على وزير الأشغال الحالي أن ينتبه إلى معالجة هذا الخلل.

وأكد الحريجي أن شوارع دولة الكويت تئن من الخلل، ونعول كثيراً على العمير في معالجة هذا الخلل ونطالبه بإعادة النظر.

إلى ذلك عقّب النائب عبدالله الطريجي على رسالة لجنة حماية الأموال العامة، مشيراً إلى وجود استهتار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات الحكومية.

وقال الطريجي، إن مدير الهيئة العامة للاستثمار يستفز المجلس ويسرب رسالة إلى الصحافة، يقول فيها، إنه ليس من حق وزارة المالية الاعتراض على بيع الشركات الحكومية.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الجديد، يقول، إن عقاراً في ألمانيا بيع بـ9 مليارات يورو وقيمته 22 مليار يورو، مشيراً إلى أن لجنة حماية الأموال العامة لن تسكت عن عدم تزويد صور الشيكات للنواب السابقين الخاصة ببيع إحدى الشركات.

وشدد على أن وزير المالية يجب ألا يسكت عن رسالة مدير هيئة الاستثمار، الذي يريد حرقه سياسياً، وإما يقوم (وزير المالية أنس) الصالح بتزويد اللجنة بالمستندات أو يتحمل مسؤولية التستر عن الفاسدين.

من ناحيته رد الوزير الصالح بشأن ما ورد في الرسالة: فقد راجعت ما حدث بشأن بيع شركة الزراعة وقيادة السيارات ولمدة 7 ساعات تمت المناقشة مع المسؤولين ولم يكن هناك أي مخالفة، وإنما هناك ملاحظات»، مضيفاً لا توجد أي مخالفات كما ورد في رسالة لجنة حماية الأموال العامة.

وأوضح الصالح أنه قدم بالمستندات والصور فحص الشباب الكويتيين الذين قاموا بالموضوع مدعماً بالصور الفوتوغرافية والأسماء، وهذا موجود عند رئيس لجنة حماية الأموال العامة، وأوضحنا أن التقييم يتم على أسس مالية والمزاد يطرح عن طريق الصحف.

وشدد على أن الحكومة أبدت استعدادها للجنة حماية الأموال العامة بتزويدها بكل سرور بكل ما تطلبه، والاحتياطي العام يدار من قبل مئات من الكويتيين وليس من واحد فقط.

وأكد أن الحكومة لا تجزع من اللجوء إلى طرف محايد سواء ديوان المحاسبة أو النيابة، ونحن موافقون على تكليف ديوان المحاسبة، وهذه إجراءات متبعة في بيع الشركات وتم بيع 95 شركة زودت اللجنة بها.

وقال: بكل صدر رحب، نرحب بقرارات اللجنة والمجلس وقرار البيع من عدمه، فإن أرض المعارض بانتظار التقرير وكل يوم نبيع شيئاً ونشتري شيئاً.

وطلب الصالح شطب الإساءات التي وردت على لسان رئيس لجنة حماية الأموال العامة، وبشأن البيانات التي طلبها ديوان المحاسبة، فهناك إجراءات من حق لجنة حماية الأموال العامة أن تطلب البيانات، وأتعهد بتزويدها لكن ديوان المحاسبة يكلف إما عن المجلس أو من الحكومة ولجنة الميزانيات هي المفوضة بتكليف ديوان المحاسبة مباشرة.

وتعهد الصالح بألا تمتنع الحكومة عن تزويد ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة، ومن ضمنها البيانات السرية حيث يطلع عليها وفق آلية متفق عليها، ونحن لا نمتنع وإنما قضية إجرائية فقط.

من جانبه، أكد النائب روضان الروضان أن كلام الطريجي خطير بشأن وجود تعامل بين نواب سابقين والهيئة العامة للاستثمار، وكنت أتمنى أن يرد الوزير على هذا الموضوع، لأنه يخص النواب السابقين، وأنا واحد منهم.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الأموال العامة عبدالله الطريجي بتعاون الوزير الصالح، مشيراً إلى أنه سيوجه الدعوة له لحضور اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لكن أسأله سؤالاً مباشراً، ولا أحتاج ذكر أسماء والشيكات لدى اللجنة متوفرة: هل الشركة الوطنية العقارية قام نواب سابقون بشأنها بكتابة شيكات إلى الهيئة العامة للاستثمار؟.

وردّ الوزير الصالح مؤكداً أنه لا يعرف الموضوع، ومن يريد فليوجه سؤالاً برلمانياً وسأقوم بالرد عليه.

بدوره، قال النائب ماجد موسى، إن تطاير الحصى في استجواب وزير الأشغال كان بنسبة 30 في المئة والآن أصبحت النسبة 70 في المئة، ولدينا في (صباح الناصر) جسر له أكثر من 7 سنوات موضع قضايا بين الأشغال والمقاول، وهل من المعقول أن الوزارة غير قادرة على المقاول؟.

وأشار الوزير علي العمير إلى أن هناك أعمالاً ليليلة بصفة يومية في الشوارع، وبالنسبة لجسر (صباح الناصر)، فلو النائب وجه سؤالاً فسنرد عليه، والآن المشروع في القضاء.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، ولم يصوت على الرسائل الواردة نتيجة عدم اكتمال النصاب وبدء المناقشة بسؤال النائب محمد طنا عن حظر التدخين في الأماكن العامة.

وقال النائب طنا: إن موضوع الكبائن المغلقة منتشرة خصوصاً في الجهراء «فهناك 4 كبائن وعلى وزيري البلدية والصحة منع الفساد والدعارة التي تحدث في الكبائن المغلقة وأبلغت وزراء التجارة والصحة والبلدية بذلك، والدعارة التي لا يمكن أن يقبل بها أي مسلم منتشرة فيها».

وتابع طنا: يفترض أن يتكاتف 4 وزراء من أجل منع الدعارة في هذه الأماكن وسأتابع، وسأحاسب المسؤولين عن عدم إغلاق هذه الأماكن الداعرة والفاسدة».

بدوره، قال النائب عادل الخرافي: إنه في ما يخص الدور الفعلي لوزارتي الأشغال والكهرباء بشأن الترشيد في قطاعات المستهلكين، إن عمليات الترشيد تختلف بالأصل وهي ثقافة مجتمع، متمنياً أن يزيد الترشيد في الدولة في ما يخص الكهرباء والماء.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله: لا شك أن قضية الترشيد في الكهرباء تعود بالمنفعة على المال العام وحماية الطاقة، مشيراً إلى ان استهلاك الكويت للكهرباء والماء هو الأعلى في العالم.

وأضاف العبدالله أن الحكومة تعمل على توفير أكثر للكهرباء في البلاد ولأكبر شريحة ممكنة بالإضافة إلى ترشيد استخدامها.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون البلدية د. عيسى الكندري: بالنسبة لما أشار إليه النائب طنا، ففور نشر ما ذُكر عنه، أعطيتُ تعليمات فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقبل يومين دهمنا عدداً من الأماكن، وفيما يخص الكبائن هي موجودة في اللائحة الداخلية للبلدية، ولكن سنواجه هذه التجاوزات حيالها.

من جانبه، قال طنا: نشكر تجاوب وزير البلدية، ولكن أخص وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة يوسف العلي بتحمل مسؤولياتهما إزاء هذه الظاهرة.

بدوره، قال محمد الحويلة في ما يخص مدينة صباح الأحمد، إن المدينة تفتقر إلى مراكز شباب في الوقت الحالي، وعليه نطلب الإسراع في إنجاز هذه مطالب كافة الوزراء بالإسراع في تنفيذ المشاريع، كل حسب اختصاصه.

وأضاف الحويلة: ولأن المدينة تحمل اسم صاحب السمو، وهو اسم غال على قلوب أهل الكويت، نطلب أن يكون هناك استاد رياضي ومنشآت رياضية لاستثمار الطاقات الشبابية.

بدوره قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الحكومة حريصة كل الحرص على إنشاء المنشآت الرياضية في المناطق الجنوبية، ونؤكد أنه سيكون في مدينة صباح الأحمد مدينة رياضية متكاملة، ونحرص على هذه المرافق في كل مناطق البلاد.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد إنه في ما يخص قبول بعثات ماجستير في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إن ما حصل بعد إجراء الاختبارات للمتقدمين، وخصصت درجتان لهذه البعثة من أصل 17 ممن استوفوا الشروط إلا أنه تم اختيار الأول والمركز العاشر، إلا أنه بعد البحث تبين أن المركز العاشر هو ابن نائبة مدير التطبيقي، وهذا الأمر لا نقبل به، وإذا لم يتخذ الوزير الإجراءات المستحقة، فإن المساءلة السياسية للوزير مستحقة.

مـــــن جانبــــــــه، قـــــال وزيـــر التربــيــــة د. بدر العيسى، إن ما أشار إليه النائب مطروح أمام القضاء، والأمر واضح أنه يوجد هناك تجاوز، ونحن في انتظار حكم القضاء لاتخاذ الإجراءات.

بدوره، قال سعدون حماد: الأمور الواضحة لا تحتاج أن ننتظر القضاء والآن أمام الوزير إجراء معاقبة نائبة المدير، مشيراً إلى أن انتظار صدور الحكم يترتب عليه وقت طويل، وليعهد الوزير بقبول الطلب الآن.

من جانبه، قال وزير التربية العيسى انه طالما الامر منظور امام القضاء فلا نستطيع التحقيق فيه.

بدوره، قال الحريجي ان الحكومة لن تجد مجلسا متعاونا معها اكثر من مجلس 2013، مشيرا الى ان بعض الاشخاص في وزارة العدل لديهم حظوة في اختيار وكلاء النيابة.

الاحتياجات الخاصة

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن قانون ذوي الاعاقة.

وقال النائب عادل الخرافي: سبق ان اعلنت انني سأتبني كل اقتراحات واسئلة نبيل الفضل، وتمت الموافقة على اضافة اسم الفضل.

ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته وتحدث النائب عادل الخرافي مشيرا الى ان الكويت مجتمع مسلم يحرص على رعاية المعاقين ونفتخر بهذا القانون ولدي ملاحظات عامة هي ان يستحق والد المعاق او اخوه التقاعد المبكر لكن شريطة الا يزيد راتبه على 2700 دينار حتى لا يستغل ذلك اصحاب الرواتب العالية.

من ناحيته، طالب النائب سعود الحريجي بتغيير اسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ليصبح الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا ان اسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لا يوجد الا بالكويت وغير دارج بالدول الخليجية ويتسبب في اثار نفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمنى الحريجي موافقة المجلس على اقتراح تغيير اسم الهيئة نظرا لما سيحققه من اثار نفسية جيدة بالنسبة للمعاقين.

بدوره، شدد النائب عبدالله الطريجي على ان شريحة المعاقين تحتاج الى الدعم من كل الجهات، وشعرنا كنواب ان هناك تغييرا جذريا ويدل دلالة واضحة على العمل الجماعي لدى الهيئة.

وأشاد الحريجي بتغيير مسمى الهيئة لتصبح اسم الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لما يحمله من معان كثيرة.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد: هناك فئات لابد ان تكون ضمن القانون وهناك الاعاقة البصرية لذوي العين الواحدة ينبغي ان يشملها القانون.

في حين شدد النائب محمد الحويلة على ان قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من افضل القوانين بالعالم ونطالب الهيئة بتطبيق كل ما جاء فيه، ونتمنى تغيير المسمى من هيئة الاعاقة الى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال النائب سيف العازمي اشكر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على جهودها وأطالب بتخصيص اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات الست، ونحن كنواب الامة نطالب بشمول جميع انواع المعاقين.

وطلب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ارجاع التقرير الى اللجنة لدراسة التعديلات المقدمة على القانون خلال الجلسة، وشددت وزيرة الشؤون على ان القانون جاء عاما وهناك لجان هي التي تحدد الاعاقة فلماذا تخص العين الواحدة، ومواد القانون عليها توافق.

ووافق المجلس على التعديلات المقدمة على القانون في حين ابدت الوزيرة الصبيح ملاحظات بشأن سقوط فقرة من المادة التاسعة سهوا وتمت اعادتها الى المادة.

كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بالمداولة الاولى باجماع الحضور الـ 40 عضوا، ووافق المجلس على استثناء القانون من المادة 104 واقر القانون بالمداولة الثانية واحاله الى الحكومة.

وشدد النائب حمود الحمدان على ضرورة ايجاد المكان المناسب من قبل وزارة التربية بالنسبة لبطيئي التعلم ونشكر التربية على تقديم مشروع التعليم الخاص.

ووافق المجلس على الرسائل الواردة الثلاث ووافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كافة المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

وبعد الموافقة على بند الرسائل الواردة والاحالات رفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

واستؤنفت الجلسة، وطلب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع تمديد الجلسة لحين الانتهاء من اقرار 5 قوانين وتأجيل ثلاثة الى الجلسة المقبلة هي التخطيط الاجتماعي والاعلام الالكتروني وهيئة مكافحة الفساد وقانون الشركات والسحب من الاحتياطي العام ومد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين وتمت الموافقة على بالاجماع على تكليف اللجنة المالية بمناقشة موضوع الشركات على هامش الجلسة.

وتلا الامين العام تقريرا بشأن عقد الجلسة سرية لمناقشة الاوضاع الاقليمية في وقت وتمت الموافقة.

وطلب النائب احمد مطيع أن تكون الجلسة علنية حتى يعلم الجميع.

وذكر رئيس المجلس انه من طلب عقد الجلسة سرية، ويتحمل مسؤوليتها، وقرار الموافقة من عدمها يكون عند المناقشة واخلاء القاعة.

بدوره، سجل النائب جمال العمر اعتراضه على مناقشة الموضوع بجلسة سرية واخلى الغانم القاعة لمناقشة موضوع التطورات.

عادت الجلسة الى علنية الساعة 3.30 عصرا، وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: لقد عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس المجلس لمناقشة الاوضاع الاقليمية والتطورات الاخيرة، وبناء على طلب 26 عضوا تم استعجال هذا الموضوع، ووافق المجلس بأغلبية اعضائه على الطلب، وقدم وزير الخارجية بيانا عن التطورات الاقليمية، ثم تحدث النواب وقرر المجلس اصدار بيان باجماع اعضائه اكد فيه الالتفاف حول القيادة السياسية وصوت الوحدة الوطنية ورفضه لاية اعمال تهديد لامن اي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحاول النائب احمد مطيع، في نقطة نظام، الحديث حول عدم حضور عدد من اعضاء المجلس، فقاطعه الغانم رافضا الحديث عن هذا الموضوع، مؤكدا انه "لا توجد نقطة نظام حول هذا الموضوع، ومن كان لديه كلام قاله في الجلسة السرية، ويجب ان نكون متعاونين ومحافظين على اللائحة".

قانون التخطيط

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتلا مقرر اللجنة المالية التعديلات المقدمة على القانون ووافق المجلس عليه بالمداولة الاولى بإجماع الحضور الـ 41 كما وافق على استثنائه من المادة 104 وإقراره بالمداولة الثانية بتأييد 41 عضوا ورفض عضو واحد.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بشأن قانون الاعلام الالكتروني، وقدم وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود كلمة عن القانون مؤكدا ان الهدف منه سد اي ثغرة في العمل الالكتروني المهني الاحترافي ومراعاة حق الحصول على المعلومات وممارسة مهنة الاعلام الالكتروني للكويتيين، والتعاطي مع اعلام جديد يتواكب مع ثورة الاعلام الالكتروني.

وشدد الحمود على انه تم اخذ رأي العديد من المختصين، وسنقدم مفهوما عن فلسفة الاعلام الالكتروني المهني، مؤكدا انه لا يتعلق بالحسابات الشخصية الخاصة ويحافظ على حرية التعبير ودعمها.

وقال الوكيل المساعد بالاعلام محمد العواش ان القانون يحافظ على الحريات ويحقق التكامل مع منظومة القوانين الخاصة بالاعلام.

وشدد العواش على ان القانون يحافظ على النسيج الاجتماعي ويحمي الشباب ويطور منظومة العمل الالكتروني المهني، وقد اصبح لزاما ان تبادر وزارة الاعلام بتنظيم العمل الالكتروني المهني وقامت وزارة الاعلام بمسح لدول الخليج وتشريعاتها الخاصة بتنظيم العمل الالكتروني المهني.

بدوره، قال عادل الخرافي ان هذا القانون خطر، ففيه حرية الكلمة ومسؤوليتها، مشيرا الى ان تكلفة الحصول على الترخيص المالية عالية وقد تسبب اعاقة العمل بذلك، متمنيا الا يمس حق الكلمة وحرية الرأي، فالدستور كفل الحرية، متمنيا الا تكون الكويت دولة قمعية، ويجب ان نفتح مسامعنا للجميع.

من جانبه، قال جمال العمر ان هذا القانون يزيد من تقييد الحريات، وأتوقع من المحكمة الدستورية ابطاله، مشيرا الى ان البنود الموضوعة على حصول على الترخيص قد تجعل البعض يبث من الخارج، وهناك خدمات اخبارية تبث من لبنان، واليوم نحن "داشين" في حالة حرب.

بدوره، قال وزير الاعلام سلمان الحمود: لا نريد لوسيلة اعلامية كويتية ان تتراشق مع الاخرين، واي وسيلة اعلامية تحمل الهوية الكويتية لا نريد لها ذلك، والكويت يضرب بها المثل في جانب الحريات وتعديلات اللجنة التعليمية راعت ذلك.

وقال جمال العمر ان حديث الوزير عن تحديد هوية الرسائل الاعلامية الكويتية بعدم التراشق هو بحد ذاته تقييد، واذا ارادت الحكومة التغيير فعليها ان تطلق الانترنت والوتس اب كما في دول الخليج.

من جانبه قال الوزير الحمود: جاءنا من النيابة العامة انه لا يوجد قانون يسيطر على الوسائل الاعلامية الالكترونية من مؤسسات، لافتا الى ان هناك مؤسسات اعلامية محرومة الدعم بسبب عدم وجود ترخيص لها.

وقال عبدالله المعيوف ان تنظيم العمل الالكتروني واجب بعد ما عانى بعض الناس، واذا اليوم نتحدث عن اغلاق وسائل اعلامية خالفت القانون، وليس صحيحا ان مجرد الحصول على ترخيص ان يخطئ بحق الاخرين.

من جهته، قال رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي: "اؤكد حرص الاخوان باللجنة التعليمية على احترام الدستور، وما سنتحدث عنه معزز بمواد الدستور، وهذا القانون تمت احالته في العام الماضي، وانطلاقا من مبدأ المشاركة في التشريع وجهنا دعوة عامة لجميع المختصين وضمنهم اصحاب المواقع الالكترونية".

وشدد الرويعي على ان القانون المكون من 27 مادة التزم بنص المادة الثانية من الدستور الكويتي بأن الاسلام مصدر رئيسي للتشريع، فالتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، وهذا القانون مهم بالنسبة لنا ولاسرنا ولمجتمعنا، واتحدى العمر ان يشير الى مادة بالقانون مقيدة للحريات وانا "اعلمك يا العمر ولا انزل لمستواك".

اتهامات باطلة

وسأل النائب عبدالله الطريجي عن مبررات مد الترخيص من 5 الى 10 سنوات، مشددا على ضرورة وجود تشدد في منح تراخيص المواقع الالكترونية في ظل ما نشر من اتهامات باطلة للسلطة القضائية ونشر افلام مفبركة "وكل هذا يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار، فعملية حسن السير والسلوك يجب ان تكون مرتبطة بتقرير امني من وزارة الداخلية، وهذا يجب معالجته باللائحة الداخلية، فكثير من فجروا ولديهم شهادات حسن سير وسلوك، واتمنى ان استمع لردود شافية من الدكتور عودة الذي نكن له كل تقدير واحترام".

وضم وزير الداخلية صوته لصوت الطريجي: فقد مررنا بفترة الله يكفينا شرها، وكل من كان يدير هذه المواقع لديهم شهادات حسن سير وسلوك.

من جهته، قال النائب جمال العمر: اشكر رئيس اللجنة التعليمية على المحاضرة الدستورية وأنا لا اشكك في وطنيته، ولا اريد ان ادخل معه في تحد، وأكن له كل تقدير واحترام، وأتمنى ان يكون الرويعي على حق وانا على باطل، والا نعاقب شبابنا ونجعلهم يخرجون خارج الكويت والا يتم ابطاله من المحكمة الدستورية.

وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر ووافق المجلس على تبني النائب عودة الرويعي اقتراحات النائب نبيل الفضل بشأنها ومن ابرز التعديلات ادخال ما ينشر في المواقع الالكترونية في حكم المطبوع.

ونص التعديل على ان يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه فقرة جديدة نصها التالي: "ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع والتطبيقات الالكترونية".

وجاء بمذكرته الايضاحية: شهد مجال تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر اتساعاً لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح "المطبوع" وفقا للقانون المشار اليه.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على اضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من القانون تحت تعريف "المطبوع" نصها: "يدخل في حكم المطبوع، ما ينشر من خلال المواقع والتطبيقات الالكترونية"، وذلك لكي تسري أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على ما ينشر في هذه المواقع والتطبيقات.

ونظراً الى ان الواقع العملي يشهد ظهور حسابات إخبارية او اعلامية تنسب للأفراد وغيرهم اقوالا او افعالا لم تصدر منهم، وبالرغم من ذلك يكون من نسب اليه القول او الفعل عاجزاً عن مقاضاة هذه الحسابات الإخبارية او الاعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع، لذلك تم اعداد هذا الاقتراح بقانون لكي يخضع المخالفون للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه عند ارتكابهم الافعال المجرمة قانوناً.

ووافق المجلس على تعديلات المطبوعات والنشر بـ34 عضوا وعدم موافقة 3 اعضاء هم راكان النصف واحمد القضيبي وجمال العمر بالمداولة الاولى.

كما وافق على القانون بالمداولة الثانية بنتيجة 33 مؤيدا ورفض 3 اعضاء، وتمت احالته إلى الحكومة.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة على ان تستأنف لمناقشة مكافحة الفساد والشركات والتأمين للعسكريين وتعزيز ميزانية وزارة الدفاع.

واستؤنفت الجلسة، وتلا الأمين العام اقتراحا نيابيا بشأن إقرار قانون الإعلام الإلكتروني بالمداولة الثانية، ووافق المجلس بنتيجة 37 موافقة وعدم موافقة 4 أعضاء.

وشكر الرويعي المجلس على تعاونه في إقرار هذا القانون الهام. وشكر وزير الاعلام المجلس على إصدار هذا القانون الذي ينظم العمل الالكتروني. وتمنى النائب عبدالله المعيوف الاستعجال في إقرار القانون.

تعديلات بسيطة

وطالب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بتقديم قانون الشركات على قانون مكافحة الفساد، نظرا لأنه يحتاج الى موافقة، ويتضمن تعديلات بسيطة وتمت الموافقة. ووافقت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، على التعديلات كما انتهت إليها اللجنة المالية، ووافق المجلس بـ40 عضوا وعدم موافقة محمد الهدية وجمال العمر.

واعترض النائب سعدون حماد على اقرار قانون الشركات في المداولة الثانية، نظرا لعدم وضوح بعض المواد، لافتا الى ان المادة الاخيرة تنص على تطبيقه من تاريخ 26 نوفمبر 2012.

وقال وزير التجارة والصناعة إن هذا القانون سيطبق بأثر رجعي والفكرة منه أن هناك طعنا امام المحكمة الدستورية، واذا ابطلته المحكمة فسيكون هناك سند قانوني للشركات التي خضعت لمرسوم هذا المشروع. وبين رئيس مجلس الامة ان المادة 137 من الدستور اعطت الحق في غير حالات الجزاء بتطبيق القانون بأثر رجعي، والقانون الحالي لو تم إبطاله فستترتب عليه آثار عديدة، "لذا فإن المصلحة العامة تقتضي إقراره بالمداولتين بجلستي اليوم (امس)". وتمت الموافقة على قانون الشركات بالمداولتين واحالته للحكومة، ووافق المجلس على تفعيل المادة 65 من الدستور.

تعيينات «الهيئة»

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون مكافحة الفساد، واكد النائب عادل الخرافي ان "هذا القانون من القوانين الهامة التي نفتخر بها".

وانتقد النائب محمد طنا استبعاد ابناء القبائل في تعيينات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، "وهناك شبهة دستورية في عودة الموظفين الى وظائفهم، لذا أطالب بأن يكون ذلك من خلال توصية وليس عبر مادة بالقانون، وأنا مع عودتهم لعملهم". وبين وزير المالية لشؤون مجلس الوزراء ان "الحكومة هي التي قدمت منفردة مرسوم انشاء الهيئة الذي تم إبطاله للاسف، وهي التي تتعامل بكل تعاون مع موظفي الهيئة، وفي ذات اليوم الذي صدر فيه حكم الدستورية ببطلان مرسوم الهيئة كلف مجلس الوزراء فريقا فنيا لبحث آلية تطبيق الحكم، وضمان حقوق الموظفين وصرف مستحقاتهم، والحكومة ملتزمة بعودتهم الى وظائفهم، وهي قضية ليست فيها مساومة، واتمنى ان ننتقل الى المواد الخلافية الاخرى. وقال رئيس المجلس: "إذا كنت زعلان من أن الشايع شكر رئيس المجلس، فالشكر موصول للحكومة".

بدوره، ذكر وزير العدل ان الحكومة تحفظت على المحررات فور صدور حكم الدستورية، لضمان سريتها، وتم تكليف الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بالتحفظ عليها.

بدوره، قال جمال العمر إن «مجلس الأمة الحالي كل ما تريده الحكومة تمشيه ونحن نرفع للحكومة وعملية ابطال مراسيمها»، مضيفا «»قد يطعن أحد في القانون، ونرجع إلى المربع الأول، ويجب علينا أن نتأكد كي لا يتم إبطاله مرة أخرى».

وعلق الغانم على مداخلة العمر «مو هذا المجلس اللي يمشي فيه ما تبيه الحكومة، هذا المجلس يمشي اللي يبيه في أكثر من قانون مثل المحكمة الدستورية، وتقليص ميزانية تعزيز الدفاع إلى 3 مليارات، وهذا المجلس من عام 1963 أقر أكثر القوانين، وخلهم يسمعون هذا الكلام اللي سمعوا كلامك».

وأخيراً، أقر مجلس الأمة قانون مكافحة الفساد بمداولتين، كما أقر ميزانية التعزيز الخاصة بوزارة الدفاع من الاحتياطي العام، ورفع الغانم الجلسة.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس بإجماع الحضور على تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة.

• وافق المجلس على رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق جميع المستندات المتعلقة ببيع شركتي المنتجات الزراعية الغذائية والكويتية لتعليم قيادة السيارات.

• وافق على رسالة لجنة المرافق العامة بشأن تمديد عمل اللجنة بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الإبراهيم، وذلك حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

• اعتمد تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، عملاً بالفقرة الأخيرة من نص المادة ٤٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

• وافق على تقرير اللجنة المالية بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

• وافق على مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.

• وافق على تعديلات قانون المطبوعات والنشر في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

• وافق على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

• أقر قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

• أقر مجلس الأمة ميزانية التعزيز الخاصة بوزارة الدفاع من الاحتياطي العام.

• أقر المجلس قانون الحماية التأمينية العسكرية بمداولتين.

حدث في الجلسة

الشوارع كسرت سياراتنا

علق النائب محمد طنا على تطاير الحصى في الشوارع بعد الأمطار بقوله: الشوارع كسرت سياراتنا وسيارات عيالنا وبناتنا.

اقتراح الفضل

يذكر ان الاقتراح بقانون بشأن تعديلات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي اقره المجلس أمس، وتبناه عادل الخرافي، كان اقتراحا للنائب الراحل نبيل الفضل.

  انسحاب من «السرية»

رفض عدد من النواب حضور الجلسة السرية لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية احتجاجاً على سريتها.

  مكالمة طويلة

تحدث النائب ماجد موسى في هاتفه النقال مكالمة طويلة استمرت أكثر من 15 دقيقة خلال الجلسة.

المعتذرون عن عدم الحضور

جابر المبارك، وخالد الجراح، وعلي العبيدي، وفيصل الكندري، وعبدالله التميمي، وفيصل الدويسان، وخليل ابل، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، وأحمد لاري، وخليل الصالح، ويوسف الزلزلة، وحمدان العازمي، وصالح عاشور، وعدنان عبدالصمد.
علي الصنيدح محيي عامر الكويت