ايران.. رفض طلبات 99% من المرشحين الإصلاحيين للانتخابات التشريعية

نشر في 19-01-2016 | 11:18
آخر تحديث 19-01-2016 | 11:18
No Image Caption
احتج معسكر الإصلاحيين في ايران الأثنين على رفض 99 في المئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في 26 فبراير، داعياً السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها.

ونقلت وسائل الإعلام أن طلبات نحو 60% من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية تم رفضها، ولن يتمكن سوى واحد في المئة من المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات.

وصرح سياماك ره-بايك المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، «من أصل أكثر من 12 ألف مرشح مسجل تم قبول 4700 أي نحو 40%».

ويسيطر المحافظون على هذا المجلس المكلف الإشراف على الانتخابات.

ونقلت صحيفة الشرق عن المسؤول الإصلاحي حسين مرعشي «من أصل ثلاثة آلاف مرشح إصلاحي في كافة أرجاء البلاد، تم قبول 30 مرشحاً، أي 1% فقط»، وأضاف متسائلاً «في طهران تم قبول أربعة مرشحين إصلاحيين فقط، يُفترض أن نقدم لائحة بـ 30 مرشحاً لكن كيف يمكننا القيام بذلك مع أربعة أسماء فقط؟»، ويُفترض أن ينتخب سكان طهران 30 نائباً من إجمالي 290 في مجلس الشورى.

ولم تتردد بعض الصحف الإصلاحية عن التحدث عن «صدمة رفض الترشيحات».

وقال الرئيس حسن روحاني الأحد إنه «سيستخدم صلاحياته بصفته رئيساً» للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور.

وأعرب المجلس الأعلى للإصلاحيين من أجل الانتخابات الذي يضم معظم هذه الأحزاب، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ارنا، عن «قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الإصلاحيين الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية».

وطالب مجلس صيانة الدستور بـ «العودة عن هذه القرارات» كما طالب بتدخل الرئيس روحاني.

وقالت الهام أمين زاده نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية في تصريح لوكالة الأنباء الطالبية ايسنا أن الرئيس «سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء».

وأعرب المحلل السياسي سعيد ليلاز القريب من الإصلاحيين عن أمله في إعادة النظر في الترشيحات التي رفضت والموافقة على عدد أكبر من المرشحين في اللائحة النهائية.

وقال ليلاز لفرانس برس «الأمور لم تُحسم بعد، كنا نتوقع رفضاً من جانب المجلس لكنني واثق بأنه سيكون ثمة حل، رفض الترشيحات يمكن أن يضر بصدقية الانتخابات».

وانتخابات 26 فبراير هامة بالنسبة للرئيس روحاني الذي يأمل بالحصول على غالبية مريحة -البرلمان الحالي يهيمن عليه المحافظون - لتسريع الإصلاحات السياسية والاجتماعية.

وبإمكان المرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم الطعون فيما سينشر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في الرابع من فبراير، وأوضح ره بايك أن البعض لم يتم قبولهم أما لأنه صدرت بحقهم أحكام في السابق وإما لأنهم تقدموا بملف غير كامل.

وفي العام 2012 تم قبول طلبات 3280 مرشحاً من أصل نحو 5300 مرشح مسجل، أي 62%، لكن الإصلاحيين لم يشاركوا آنذاك بشكل نشط في الاقتراع.

back to top