مصر تمدد مشاركتها في «تحالف اليمن»... و«الخدمة» يتعثر

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، أمس، على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مدة عام إضافي، في وقت نشبت أزمة بين البرلمان والحكومة، بعدما رفضت لجنة برلمانية قانون "الخدمة المدنية"، الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي.

مع بدء العد العكسي لحلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، وبينما أعلنت قوات الشرطة الاستنفار، تحسباً لأي هجمات إرهابية، خلال الاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت نظام حسني مبارك، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني، في مقر وزارة الدفاع شرق القاهرة أمس، لاستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، لاسيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية الجارية.

ووافق المجلس على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، مدة عام إضافي، أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، إعمالا لنص المادة 152 من الدستور.

وقالت رئاسة الجمهورية إن مجلس الدفاع وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مدة عام إضافي.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى ـ طلب عدم نشر اسمه ـ لـ"الجريدة" إن الاجتماع ناقش مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لاسيما ما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلى أن السيسي استعرض مع المجلس التقارير الأمنية قبل ذكرى ثورة يناير، وطالب وزير الداخلية بضرورة وضع استراتيجية للتأمين خلال الفترة المقبلة، تحسبا لأي هجمات تستهدف استقرار البلاد، والاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في عمليات التأمين.

الخدمة المدنية

برلمانيا، نشبت أمس أزمة حادة بين نواب البرلمان والحكومة، بشأن قانون الخدمة المدنية، الذي وضعته الحكومة في مارس الماضي، وتظاهر ضده آلاف الموظفين في المصالح الحكومية.

وتمسك أعضاء "لجنة القوى العاملة" في البرلمان برفض القانون، خلال اجتماعهم أمس، بحضور وزير التخطيط أشرف العربي، الذي دافع عن وجهة نظر الحكومة، بينما تمسك النواب بموقفهم الرافض للقانون، وتعللوا بأن الحكومة "أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي"، وفق تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية صلاح عيسى.

وعقب جلسة عاصفة استمرت ساعات، قررت اللجنة عقد جلسة أخرى سرية، دون حضور وسائل الإعلام، لحسم الموقف النهائي بشأن القانون، قررت بعدها رفض القانون، مع طرحه للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان بعد غد.

وشهد اجتماع اللجنة سجالا بين نواب ووزير التخطيط وسط اتهامات ـ غير مؤكدة ـ لأحد أعضاء اللجنة بتلقي رشوة، بينما قال صلاح عيسى إن اتفاق النواب على رفض القانون نابع من ارتباطهم بالشارع، مؤكدا أن رفض القانون لا يعني وجود خلاف مع الحكومة.

في المقابل، وبينما سعى وزير التخطيط إلى إقناع النواب بتغيير مواقفهم، اعتبرت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، رفض اللجنة البرلمانية للقانون "مبادرة طيبة".

وفي السياق، أكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إبراهيم عبدالوهاب، أن قانون التظاهر لم يعرض على أي من اللجان التي شكلت، موضحا لـ"الجريدة"، أن القوانين التي تتم مناقشتها هي التي تم إصدارها بعد صدور الدستور في يناير 2014، مشيرا إلى أن القانون أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013، أي قبل إصدار الدستور، لذا لن يعرض على البرلمان.

مقتل إرهابيين

ميدانيا، أعلن مصدر عسكري لـ"الجريدة" مقتل 13 عنصرا "تكفيريا،" وإصابة عدد كبير بين صفوف المسلحين خلال عملية في منطقة بسيناء، وقال إن قوات الجيش نجحت في نصب كمين أمني قرب عقر دار تنظيم "أنصار بيت المقدس"، جنوب مدينة الشيخ زويد، ورغم محاولات التكفيريين عرقلة تشييد الكمين بالهجوم على القوات باستخدام الأسلحة النارية، فإن قوات الجيش والمدعومة بعناصر جوية نجحت في قتل 13 من المهاجمين وإصابة عدد آخر، بينما أصيب جنديان ومدني في انفجار عبوة ناسفة في الشيخ زويد أمس.

في الأثناء، ووسط مطالب جماعات حقوقية وقوى سياسية بالإفراج عن الشباب المسجون في قضايا رأي، انتهت مصلحة السجون أمس، من فحص 400 ملف ورد من مؤسسة الرئاسة لمحبوسين، لبيان الموقف القانوني والقضايا والأحكام الصادرة على بعض الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر من دون تصريح، والذين لم يرتكبوا أعمال عنف ضد الحكومة والمؤسسات العامة بالدولة، تمهيدا لاتخاذ القرار الرئاسي بالعفو عنهم بالتزامن مع احتفالات ثورة 25 يناير.