«الكويتية» تحلِّق بأجنحة حكومية

بموافقة وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، حسمت اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديلات قانون شركة الخطوط الجوية الكويتية، لترتفع بمقتضاها حصة الحكومة في الشركة إلى 75%، وتخصص 20% للاكتتاب العام، و3% للموظفين الباقين بالشركة، و2% للمتقاعدين الذين لم يحصلوا على مميزات.

وصرح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، عقب اجتماعها أمس، بأن «المالية البرلمانية» أوصت بالموافقة على ضخ 600 مليون دينار جديدة لتغطية خسائر «الكويتية»، وتحسين أسطولها وتطويره لتعود الشركة إلى سابق عهدها وتبقى ناقلاً وطنياً، لافتاً إلى موافقة اللجنة أيضاً على عودة الـ 180 موظفاً الذين تقاعدوا بعد صدور قانون التخصيص إلى وظائفهم السابقة.

على صعيد آخر، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المشروعات الإسكانية لن تتأثر بترشيد الموازنة العامة للدولة، «لاسيما أن ميزانية جميع المشروعات المدرجة في خطة التنمية مرصودة».

وقال أبل، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أمس، إن الإمدادات الكهربائية للمشاريع الإسكانية الجديدة مستمرة وفق الجدول المتفق عليه مع وزارة الكهرباء والماء.

إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على تجنيس أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية، سواء المسجلين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب المقيدين في وزارتي الداخلية والدفاع، في حين رفضت اقتراح تنظيم الديوانيات وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص، وأجلت اقتراح تحديد قيمة الإيجار السكني.