«الكهرباء»: 1000 إنذار شفوي في حملة على المحافظات

تتابع وزارة الكهرباء والماء المخالفات المختلفة لهدر المياه وسرقة التيار الكهربائي والتي تقع من البعض في كل المحافظات، من خلال حملات مستمرة لفريق الضبطية القضائية، لإيقاف الهدر والتوعية بالقانون واتباعه.

شن فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء التابع لقطاع تشغيل وصيانة المياه أول من أمس حملة هي الأكبر من نوعها منذ بداية عمل فريق الضبطية القضائية، وشملت الجولة التي امتدت منذ ساعات الصباح الأولي حتى ساعات متأخرة من الليل جميع محافظات الكويت، تخللها عشرات المخالفات التي تم تحريرها ضد المخالفين مثل "سرقات الكهرباء والمياه، وإتلاف وهدر المياه"، وتم خلال الجولة توجيه أكثر من ألف إنذار شفهي للمواطنيين والمقيمين، بالاضافة الى 50 محضرا.

انخفاض السرقات

في البداية قال مأمور الضبط القضائي أحمد الشمري: لقد وضعنا خطة محكمة وتوقيتا زمنيا متفاوتا بين أعضاء الفريق خلال هذه الجولة، وتعمدنا ذلك لسببين: الأول توسيع نطاق الحملة حتى نغطي جميع محافظات الكويت، والثاني هو مفاجأة المخالفين، حيث إن البعض منهم يخالف صباحاً والبعض الآخر يخالف مساءً.

وأضاف: بفضل الله نجحنا في ذلك، وخلال هذه الجولة الطويلة التي امتدت من الساعة ٨ صباحاً وحتى الـ ١٠ مساءً في المواقع أسعدنا تعاون الإخوة المواطنيين والمقيميين، ما خفف عنا التعب وساعات العمل الطويلة.

وتابع: لقد ركزنا في هذه الحملة على سرقات المياه والكهرباء، ولله الحمد اكتشفنا حالة سرقة كهرباء من أعمدة إنارة وزارة الكهرباء والماء، حيث قامت هذه الجهة المخالفة بسرقة التيار، وقمنا بتوثيق السرقة عن طريق المحاضر والصور، وقطعنا الطريق عليهم، تمهيداً لرفعها إلى الجهات القانونية المختصة لوزارة الكهرباء والماء.

واختمم الشمري: لقد انخفضت سرقات المياه والكهرباء بشكل كبير وبنسبة تصل إلى ٨٠٪، وكل ذلك بفضل الزملاء وأعضاء الفريق.

سرقة المياه

من جهة أخرى قال مأمور الضبط القضائي عدنان دشتي إن التنسيق المباشر مع الزملاء كان له الدور الأكبر في نجاح الحملة، وقد أكتشفنا سرقة للمياه استغل أصحابها ذلك في بداية البناء لإحدى البنايات، ودون عداد، ما استدعى تحويلهم إلى الشؤون القانونيه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق وزارة الكهرباء والماء وفق القانون ٤٨/ ٢٠٠٥.

وأضاف: ننصح إخواننا المواطنيين باتباع الإجراءات السليمة قبل البناء أو الترميم حتى لا يتعرضوا لأي مخالفة مستقبلا، كما أن المواطن هو من سيتحمل المخالفة في حالة كتابتها، لذا ننصح الجميع باتباع إرشادات الوزارة عند الهدم أو الإنشاء.

ولفت دشتي إلى أن عدادات الكهرباء والماء مسؤولية المستهلك ويجب المحافظة عليها حتى يتجنب أي مخالفة.

إنذارات شفهية

من جانبه ذكر مأمور الضبط القضائي عادل السلمان أن الحملة تخللتها إنذارات شفهية للإخوة المواطنين والمقيمين، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات،  وهذا دليل على أننا نتعامل بروح القانون أحياناً ونستخدم النصح من خلال حملاتنا المستمرة في عموم محافظات الكويت.

وقال: أحياناً نفاجأ بأن بعض المواطنين يجهلون طبيعة عمل فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء، ما يتطلب منا كأعضاء شرح ذلك لهم أثناء الجولة، وفي المواقع، وهذا شيء يسعدنا لأنه في النهاية يصب في صالح المواطنين والمقيمين.

وأضاف السلمان: أرجو من المواطنين أصحاب العقارات والبنايات التنبيه على حراس البنايات عدم الإسراف في استخدام المياه وتركيب مضخة المياه بالشكل الصحيح، حتى لا يتم تحرير مخالفات وبالنهاية يتحملها صاحب العقار، فمخالفة بسيطة قد تكلف الكثير.

ملايين الجالونات

أما مأمور الضبط القضائي علي زينل فقد أكد على ما قاله السلمان قائلاً: نحن نعمل على مدار ٢٤ ساعة ونتلقى البلاغات من داخل وخارج الوزارة إلى جانب حملاتنا المستمرة، وقد أثمرت هذه الحملة وسابقاتها توفير ملايين الجالونات من المياه والتي كانت سابقاً تهدر على غسيل الشوارع وواجهات المنازل والبنايات الاستثمارية من قبل خدم المنازل وحراس البنايات. وأضاف: الحمدلله، بفضل هذه الحملات المستمرة استطاع فريق الضبطية القضائية بقطاع المياه خفض نسبة هدر المياه إلى أكثر من ٧٠ ٪ على مستوى الكويت بعد أن كانت مستوياتها عالية قبل تشكيل فريق الضبطية القضائية.

وفي ختام الجولة تقدم أعضاء فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء والذين قادوا الحملة بتهنئة وزير الكهرباء والماء م. أحمد الجسار على نيل ثقة الحكومة وإعادة توزيره، حيث إنه يولي اهتماماً كبيراً بهذا الفريق، كما شكر الفريق وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري صاحب الدور البارز والمتميز بمتابعة أداء الفريق وصقل مهاراتهم، منذ انطلاقة عمل الفريق والذي لم يبخل عليهم بنصائحه ومشورته، كما شكر الفريق الوكيل المساعد م. خليفة الفريج ومدير الإدارة المهندس عبدالرزاق الحجي على دعمهم المستمر للفريق.