إقرار «الكهرباء» بلا «السكني»

خلال جلسته التكميلية أمس، التي ناقش فيها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتقليص الدعم عن الكهرباء والماء، وافق مجلس الأمة على القانون في مداولته الأولى بـ44 صوتاً، ولكن بعد استثناء شريحة القطاع السكني الخاص منه.

ورغم رفض الحكومة للمقترح النيابي، الذي قُدِّم خلال الجلسة، باستثناء «الخاص»، فإنها صوتت بالموافقة عليه، في حين خسرت معركة مشروع قانون رفع رسوم الخدمات العامة بقرار وزاري بعد أن أكدت «المالية البرلمانية» عدم دستوريته، وهو ما استجابت له على لسان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في بداية الجلسة.

أما وثيقة الإصلاح الاقتصادي، فلم يكن طريقها سالكاً بعد ساعات من المناقشة النيابية، إذ «غرزت»، وقرر المجلس إعادتها إلى «المالية البرلمانية»، لتقديم تقرير جديد بعد دراسة الملاحظات النيابية التي قدمت وأثيرت خلال الجلسة.

ولم تخلُ الجلسة من السجالات النيابية- النيابية، التي وصلت إلى التلاسن واقتربت من التشابك بالأيدي.

في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «ما تحقق اليوم يعكس، بشكل جلي، أن النواب لا يلتفتون إلى الأصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمة، بل ركزوا على العمل»، مؤكداً أن البرلمان «أثبت، بلغة الأرقام والإنجازات، عكس ما كان يراهن عليه البعض من أن الحكومة تستطيع تمرير كل ما تريد من خلاله».

 وأوضح الغانم أن «المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة، خاصة، في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية»، معرباً عن اعتقاده أن تصويتات المجلس أمس «ستصب في مصلحة البلاد فيما يتعلق بتصنيفاتها الائتمانية».

وأضاف أن «أسوأ شيء أن ينسى الإنسان ما هو مهم للبلد ويفكر في أجنداته السياسية وكيفية اقتناص أي فرصة للنيل من خصومه  السياسيين»، مشيراً إلى أن «المجلس ترك الآخرين ليملأوا وقتهم بهذه الأمور، في حين ملأ وقته بالعمل المفيد الذي سينعكس إيجاباً على البلاد والعباد».

وتمنى أن تُقدَّم التقارير المقبلة بشأن الإصلاحات الاقتصادية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن «المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الأزمة بقرارات مسؤولة دون الإضرار بالمواطنين».

 وبين أن هناك مبررات لاستثناء السكن الخاص من رفع الدعم، «وصحيح هناك عدم عدالة فيه، لأن من يصرف أكثر يغرف من المال العام أكثر».

 وأوضح الغانم أن هناك أموراً ينبغي القيام بها قبل الإقدام على خطوة الترشيد في «الخاص»، كالعدادات الذكية، والتحديد الجغرافي والكثافة فيها، والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها، «ليستطيع المجلس أو أي مجلس تحديد النسبة الكبرى التي لا تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود، وهذا ليس بالإمكان حالياً».