«المالية» تحيي «الصكوك» لمواجهة عجز الموازنة

جدَّدت وزارة المالية المصرية الجدل حول "الصكوك"، التي سبق رفضها شعبياً في عهد "الإخوان"، بعد إعلانها معاودة التفكير في طرحها كأداة لتمويل المشروعات القومية وسد عجز الموازنة، حيث انتهت الوزارة من مشروع قانون جديد للصكوك، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من لائحته الداخلية.

وبينما ظهر الحديث عن "الصكوك" للمرة الأولى قبل ثورة يناير 2011، تجدد الجدل حول مشروع القانون قبل أيام، حيث قال مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية سامي خلاف، في تصريحات إعلامية، إن "الوزارة بدأت في إعداد قانون جديد للصكوك منذ 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية. وعقب ثورة يناير طُرح القانون للحوار المجتمعي بمشاركة الأحزاب السياسية كافة، بما فيها الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، الذي اقترح وقتذاك طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة في مشروع القانون".

وتابع خلاف أن "الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات أو رهان الصك بأصول للدولة، لأنه لا يجوز بيع أصول الدولة لأي جهة، وعقب تولي الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيا، وأعددنا قانونا جديدا يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفي انتظار إقراره من البرلمان".

أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية حسام السنشوري، أكد لـ"الجريدة" أن "الهدف من طرح الحكومة للصكوك هو تنويع وسائل سد عجز الموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أن "الفائدة في الصكوك أقل نسبيا من أذون الخزانة"، معتبرا أن طرح "الصكوك" يعد أمرا مقبولا من الناحية الاقتصادية، لكنه يتوقف على تفاصيل إدارة هذه "الصكوك" وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أنها ستؤدي أيضا لزيادة الدين الداخلي للدولة.

من جانبه، شدد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة لـ"الجريدة" على أن "الصكوك" أحد موارد دعم موازنة الدولة، شريطة أن يتم استخدامها وفق أحكام الشريعة، واصفا الصكوك التي كانت جماعة "الإخوان" تريد تطبيقها بـ"الربوية".  

في السياق، قال النائب البرلماني ممدوح الحسيني لـ"الجريدة" إن البرلمان سيناقش تفاصيل مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، بمجرد عرضه على البرلمان، وسيبحث إمكانية الموافقة عليه من عدمه، حسب معايير التزامه بأحكام القانون والشريعة الإسلامية.

تجدر الإشارة، إلى أن مصر نجحت في الحصول على قروض خارجية بقيمة 4.5 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من البنكين الدولي والتنمية الإفريقي، لسد عجز الموازنة، إلا أنها واجهت اتهامات بالإفراط في الاقتراض الخارجي، ما قد يحمل الدولة أعباء مستقبلية.