لائحة العلاج بالخارج الجديدة: تمخض الجبل فولد فأراً

«تمخض الجبل فولد فأراً». هذه المقولة تنطبق على إجراء وزارة الصحة الخاص باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج، التي صدرت قبل يومين ولم تعالج الثغرات التي يتم من خلالها تمرير حالات التكسب السياسي، إذ جاءت أغلب التعديلات إدارية.

جاءت اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج التي اعتمدها وزير الصحة د. علي العبيدي، أمس الأول، بناءً على توصية لجنة إعادة دراسة ضوابط العلاج بالخارج، مخيبة للآمال وذرا للرماد كما أشارت "الجريدة" في عددها بتاريخ 23 الجاري، ولم تعالج الثغرات التي من خلالها تتم حالات التكسب السياسي والانتخابي في هذا الملف.

ولم تغلق اللائحة الجديدة الطريق أمام العلاج السياحي، وجاء أغلب التعديلات (الطفيفة) إدارية وإجرائية فقط، كمكان تقديم الطلب، فضلا عن أنها لم تتطرق إلى ملاحظات ديوان المحاسبة التي ذكرتها "الجريدة" في عدد سابق، خاصة ما يتعلق منها بالتدخلات النيابية والسياسية، فضلا عن تجاوز اللجنة الطبية العليا لقرارات الرفض الصادرة عن اللجان التخصصية وتحويلها من رفض إلى موافقة.

وإذا كانت هذه اللائحة الجديدة قد قيدت الوزير والوكيل من استثناء أي معاملة رفضت اللجنة طلبها، فهذا يعني أن الوزير والوكيل كان لهما تدخلات واستثناءات في العلاج بالخارج، وهو ما يطرح تساؤلا عن عدد تلك الحالات التي حصلت على هذا النوع من الاستثناءات. كما أن اللائحة استمرت في اعطاء اللجنة العليا اليد الطولى بصلاحية إرسال المرضى للعلاج بأشكال استثنائية مختلفة، ولم تغلق باب التنفيع هذا.

"الجريدة" عقدت مقارنة بين أبرز الاختلافات بين اللائحتين (القديمة والجديدة)، فتبين أن أول الاختلافات يتمثل في شروط علاج حالات العقم على نفقة الوزارة بالا يزيد عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية على ٤٢ عاماً في لائحة ٢٠١٢ بينما في لائحة ٢٠١٦ الا يزيد عمر الزوجة عند العرض على اللجنة الطبية على ٤٣ عاماً، اما مايخص  تقديم الطلب، فإن لائحة 2012 نصت على تقديمه في إدارة العلاج في الخارج، أما اللائحة الجديدة فنصت على تقديمه في المستشفى الذي يعالج فيه المريض، أو الذي يوجد له ملف طبي فيه.

وثاني هذه الاختلافات يتمثل في صلاحية توصيات اللجان الطبية، حيث كانت لائحة 2012 تتضمن سفر المريض للعلاج في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ اعتماد اللجنة الطبية من وكيل الوزارة، ويمكن تمديدها فترة مماثلة بعد العرض على اللجنة الطبية العليا بعد بحث طلب تأجيل السفر والاطلاع على الأسباب، وفي حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال هذه الفترة يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية، بينما في اللائحة الجديدة 2016 فإن صلاحية قرار السفر مدته شهران فقط بعد الاعتماد من وكيل الوزارة، ويمكن تمديده شهرا واحدا في حال تأخر الموعد، وفي حال عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار إليها يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية مرة أخرى كطلب جديد.

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية فإن لائحة 2012 كانت تحدد للمريض مرافقا تصرف له مخصصات مالية وتذكرة سفر على الدرجة السياحية، بينما تخصص اللائحة الجديدة لكل مريض مرافقا من دون مخصصات ويحصل على تذكرة سفر سياحية فقط.

وأما بالنسبة إلى تشكيل اللجان الطبية فكان في اللائحة القديمة يتم في كل تخصص أو أكثر على حدة، ولا يقل أعضاء اللجنة الطبية عن 4 أعضاء لا يقل مستوى كل منهم عن اختصاصي، بينما في اللائحة الجديدة يتم تشكيل اللجان في المستشفيات العامة والتخصصية من رئيس القسم أو من ينوب عنه عضوا ورئيس الوحدة التابع لها المريض، إضافة إلى الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج للحالة.