علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار قد حصل على موافقات مبدئية لاعتماد منتسبيه في وزارة العدل، حيث يهدف الاتحاد إلى تنظيم السوق العقاري المحلي، وإظهار القيمة الحقيقية للعقار.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد يسعى إلى إقامة الدورات التدريبية لقيادات وزارة العدل في شأن نشاط التقييم العقاري، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة عند وجود أي أخطاء في التقييم.

وكان الاتحاد أجرى دراسة تفصيلية لوزير العدل وزير الأوقاف للشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن الأعمال والمهام والأنشطة، التي يقوم بها اتحاد مقيمي العقار، إذ يسعى الاتحاد من خلال الدراسات التي يقوم بها إلى تطوير سوق التقييم العقاري، إضافة إلى توضيح المشاكل التي تواجهه كاتحاد.

يذكر أن عدد مقيّمي العقار في السوق المحلي يتجاوز الـ 60 مقيّماً أفراداً وشركات، بينهم أكثر من 25 مقيّماً منتسباً للاتحاد، إذ تم تأسيس الاتحاد في مايو 2012، بمقتضى قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي وصدرت لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي حددت أغراضه وأهدافه التي تمثلت في تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن أدائها طبقاً للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري.
سند الشمري