شركات تلجأ إلى شراء أسهم الخزينة لسداد ديون

لجأت بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة، كخيار جديد أمامها، لاستيفاء دين مقابل هذه الأسهم، أو سداد دين قائم على الشركة لمصلحة الغير.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن بعض الشركات المدرجة في السوق الرسمي بالبورصة طلبت من هيئة أسواق المال تفعيل حق شراء أسهم الخزينة، التي يحددها القانون، بما لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأضافت أنه عند الاطلاع على التقارير الخاصة بأسهم الخزينة والمرتبطة بعد فترة إعلانات البيانات المالية لوحظت مطالبات عدة لعدد من الشركات التي تعاني في سداد بعض الالتزامات عليها، من خلال تخصيصها لمصلحة جهة دائنة لاستيفاء دين لمصلحة الغير.

ولفتت المصادر إلى أن سماح هيئة أسواق المال للشركات المدرجة باستخدام حق شراء أسهم الخزانة، كأحد البدائل لسداد أي استحقاق عليها يعد خيارا جديدا، بدلا من الدخول في مفاوضات للحصول على تمويلات جديدة، أو تأجيل استحقاق بعض الديون التي حل موعد سدادها، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح شرط الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة. وبينت أن تكلفة شراء أسهم الخزينة قد تكون الخيار الأفضل، نظرا لما لهذا الأمر من مميزات أخرى لدعم السعر السوقي لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن بعض الجهات الدائنة رفضت الاستعانة بهذا الخيار، وخاصة الشركات التي تتداول أسعارها تحت مستوى 100 فلس للسهم.

وفي المقابل، قبلت بعض الجهات الدائنة بإدخال أسهم الخزينة في معالجات الديون كخيار أخير، على اعتبار أنه أقل تكلفة عليها، بدلا من التطرق إلى عمليات شطب جزئي للديون، أو تحويل جزء من الدين إلى مساهمة في رأس المال.