تقدم الحكومة رؤيتها النهائية إلى مجلس الأمة بشأن خطة الترشيد والدعومات تمهيداً لمناقشتها في قاعة عبدالله السالم، وقال الوزير عبدالله العمير إن الحكومة ستقدم حلولاً شاملة.

Ad

كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ان الحكومة تتطلع الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي الشامل من خلال استراتيجيتها الجديدة التي أعدتها من خلال دراسات عالمية ومحلية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الاصلاح في كل الجوانب المالية والاقتصادية من خلال خطة الترشيد والدعوم.

خطة إصلاح

وقال العمير لـ"الجريدة"، ان الحكومة مستمرة في دعم المواطن، ولا يمكن ان تمس حقوقه ومكتسباته، لافتا إلى أن ما تعده ما هو إلا خطة اصلاح شامل للجانب الاقتصادي في ظل اسعار النفط الحالية.

وأكد أن الحكومة ستستمر في الاجتماع مع مجلس الامة ممثلا باللجنة المالية لبلورة استراتيجيتها فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي وخطة الترشيد.

وأضاف أن اللجان المختصة لمجلس الوزراء تعمل على قدم وساق لإنجاز خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والعمل على التوافق مع نواب الامة لإنجاز خطة الحكومة على هذا الصعيد، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من العمل باللجان الوزارية والبرلمانية سيتم الانتقال إلى قاعة عبدالله السالم لمناقشة الخطة عن كثب واتخاذ القرارات والتشريعات والاجراءات المناسبة.

وأوضح أن الحكومة قدمت عرضا مفصلا عن طريق نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير الدولة لمجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن خطة الترشيد، وفيما يتعلق ببيانات وزارة الكهرباء والنفط حول البنزين واسعار الكهرباء الجديدة، لافتا إلى أن "الاستفسارات النيابية كانت متوقعة، وسنجيب عنها كاملة خلال اجتماع بعد غد".

دراسات

وأشار إلى ان استراتيجية الحكومة تعتمد على الاصلاح الشامل اقتصاديا وماليا، وهذا الامر ليس من خلال اجتهادات شخصية، بل بواسطة دراسات مستفيضة قدمها خبراء ومستشارون عالميون بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط.

الاستهلاك

وبين أن الحكومة ناقشت مع النواب خلال الاجتماع الماضي قضية الدعوم وكيفية المحافظة على الموارد، وخاصة تلك التي تتصف بالندرة مثل المياه، وكيفية عدم اثقال كاهل المواطن لاسيما أصحاب الاستهلاك المحدود، حيث لن يتغير عن هذه الفئة شيء من خلال شرائح الكهرباء الجديدة، اما من يتجاوز الحدود الطبيعية للكهرباء والماء ويصل إلى معدل الاسراف فسيتم معالجته من خلال شريحة جديدة، وهذا الامر سيساهم في تشجيع المواطنين ليكون استهلاكهم ضمن الحدود الطبيعية والمعقولة.
فهد التركي الكويت