«الضمانات البنكية»... مصدر قلق جديد لشركات الوساطة

تسعى هيئة أسواق المال إلى فرض ضمان بنكي على شركات الوساطة؛ لتغطية أي علية عجز قد تنتج لعدم قدرة أي عميل من عملاء الشركة على سداد ماعليه من التزامات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن تقديم ضمان بنكي من قبل شركات الوساطة، سيقضي على كل الاخفاقات السابقة التي تخص عملية السداد، وسيكون تعويضاً عن صندوق ضمان الوسطاء، مضيفة أن هيئة الأسواق تسعى إلى الارتقاء بقطاع الوساطة وفقاً للمعمول به في الأسواق العالمية ودفعها إلى تقديم خدمات وساطة أوسع وأشمل من النموذج الحالي.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال تحرص على الارتقاء بنظام التقاص والتسوية عبر تغيير النظم المعمول بها حالياً في السوق، والتي تحظي بالعديد من المثالب وتسببت في خلق ثغرات يمكن أن تكون مصدراً لنفاذ عمليات التلاعب أمام المضاربين، حيث إن فرض ضمانات بنكية على شركات الوساطة سيكون مرتبطاً بالخدمات والأنشطة الجديدة التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بأن قطاع شركات الوساطة شهد بعض التجاوزات من قبل بعض الوسطاء عن طريق التعامل مع بعض المضاربين في السوق، وكان لابد من القضاء عليها تماماً، مشيرة إلى أن فرض نظام ضمان بنكي على شركات الوساطة سيُعالج مُشكلة التجاوزات الحالية، وسيُعزز بدوره من مبدأ التنافسية، وكذلك سيحمل كل شركة على حدة أي أخطاء أو اخفاقات تخص عملية السداد.

مصدر قلق

وذكرت المصادر، أن مسألة فرض ضمان بنكي على شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي، يمثل مصدر قلق للعديد من الشركات خاصة الصغيرة منها، في ظل اقتراب موعد تطبيق رفع رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار، كحد أدنى لرأس المال ولانية من قبل هيئة أسواق المال للتراجع عن هذا القرار.

وبينت المصادر أنه ليست هناك حاجة لفرض ضمانات بنكية على نظام شركات الوساطة، خاصة أن هناك صندوقاً للضمان تساهم فيه كل شركات الوساطة لتغطية أي عمليات عجز، ولم تتم الاستعانة به إلا في حدود ضيقة جداً خلال عام 2008.

وفي السياق، طالبت مصادر شركات الوساطة بضرورة ربط قيمة الضمان البنكي بنوعية الخدمات، التي ترغب شركات الوساطة في تقديمها، خصوصاً أن هيئة الأسواق ألزمتها بحد أدنى 10 ملايين دينار، يجب أن تصل إليه كل الشركات في موعد أقصاه أكتوبر المقبل، "ويجب أن يكون هناك تفاوت في الضمانات التي ستقدمها شركات الوساطة حسب الأنشطة والخدمات التى ستقدمها".

وتابعت أن بعض الشركات، ربما ستواجه مشكلة في تدبير الضمان البنكي، فالبنوك قد تطالبها بضمانات تصل أحياناً إلى 100 في المئة من قيمة الضمان، مما سيحد من قدرة هذه الشركات على النمو، إضافة إلى أن بعض البنوك لديها شركات وساطة بالفعل، وهو ما يجب أن تراعيه الهيئة في قرارها وتتلمس مراعاة هذا الجانب للحفاظ على مبدأ المنافسة للجميع.

وتساءل مسؤولون في شركات وساطة عن إمكانية استقطاع الضمان البنكي من قيمة رأس المال الجديد، الذي الزمت به هيئة أسواق المال كافة شركات الوساطة والبالغ 10 ملايين دينار.

وطالبت المصادر بضرورة مراعاة التوقيت، الذي سيتم فيه فرض تطبيق نظام الضمان البنكي لشركات الوساطة، ومراعاة خفض الرسوم السنوية المطلوبة من شركات الوساطة، التي تلتزم بتقديم الضمان البنكي.

تحديد آلية

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال مقبلة على تحديد آلية لتوفير جزء من الضمان البنكي نقداً، وربطه مع حدود التداول لشركات الوساطة، إضافة إلى ربط سقف التداول اليومي مع الضمانات المالية التي تقدمها شركات الوساطة بطريقة تتناسب طرداً مع قيمة هذه الضمانات.