قال محللون، أمس، إن إضراب العاملين في قطاع النفط الكويتي، الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60 في المئة قد يدعم خامي القياس برنت ودبي، ويقلل من معروض المنتجات النفطية، في حين تقلص الكويت استهلاك مصافيها وصادراتها.

Ad

وكانت الكويت، العضو في أوبك، أفادت أمس الأول، بأنها خفضت إنتاج الخام إلى 1.1 مليون برميل يومياً من مستواه العادي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً. وقال مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية، أمس، إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 930 ألف برميل يومياً قبل بدء الإضراب. ويأتي خفض الإنتاج الكويتي، في حين أخفق منتجو النفط في الاتفاق على تنسيق الإنتاج خلال محادثاتهم، أمس الأول، في الدوحة، وتسبب عدم التوصل إلى اتفاق في هبوط النفط في العقود الآجلة 5 في المئة أمس الاثنين. ورغم أن من المرجح عدم استمرار الإضراب في الكويت لفترة طويلة يقول محللون في غولدمان ساكس، في مذكرة أمس، إن هناك أموراً أخرى تشير إلى تحسن العوامل الأساسية بسوق النفط، منها حالات تعطل الإنتاج أو انخفاضه في «أوبك» وخارجها، كما في نيجيريا وفنزويلا والولايات المتحدة، إلى جانب أعمال صيانة للمصافي وسط استقرار حجم الطلب في الربع الأول. وقال غولدمانك «ذلك يلقي بظلال من الغموض على رد فعل السوق أوائل هذا الأسبوع، حيث لا توجد مخاطر لحدوث هبوط حاد، إلا إذا تبين أن تعطل الإنتاج الكويتي، أقل بكثير مما يبدو عليه حتى الآن.» وقال فيرندرا تشوهان، المحلل لدى إنرجي أسبكتس لـ»رويترز»، إن الخام الكويتي المفقود يقدر بما بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً خلال الشهر أو ما بين 500 ألف ومليون برميل يومياً على مدى أسبوعين.

وأضاف «هذه ستكون دفعة إيجابية للفوارق السعرية (الشهرية) لبرنت ودبي». وأظهرت بيانات تومسون رويترز، أن الكويت تصدر معظم خامها إلى آسيا حيث بلغ متوسط حجم صادراتها للقارة 1.54 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بانخفاض طفيف عن 1.64 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي. وأثر خفض إنتاج الخام الكويتي أيضاً على إنتاج قطاع التكرير، بما قد يؤدي إلى هبوط حاد في صادرات البلاد من الوقود.
رويترز