مخصصات العلاج بالخارج تكشف فشل «الصحة»

فتح القرار الحكومي الخاص بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج ملف فشل وزارة الصحة في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالبلاد ومواجهة العلاج السياسي.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للصحافيين في مجلس الأمة أمس بأن «قرار تخفيض مخصصات العلاج في الخارج نافذ، ولا استثناءات فيه، وعلينا المضي في تطبيقه»، مؤكداً أنه سيخضع للتقييم والمراجعة كحال جميع القرارات الحكومية، «وعلينا عدم الاستعجال بردة الفعل إلا بعد قياس الفائدة أو الضرر من جراء تطبيقه».

وشن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على الحكومة، إذ قال النائب راكان النصف إن قرار الصحة خفض هذه المخصصات دليل على فشلها في مواجهة العلاج السياسي والسياحي، لافتاً إلى أن «الأصل هو محاسبة المتسببين في إرسال المتمارضين إلى الخارج، وهو ما أدى إلى تضخم ميزانية العلاج».

وصرح النصف، أمس، بأن وزير الصحة د. علي العبيدي «لا يستطيع مواجهة الضغوط السياسية والنيابية فيما يتعلق بالعلاج في الخارج، أو أنه لا يريد أن يخسر هذا السلاح الذي يبقيه على كرسيه، فآثر الإضرار بمخصصات المرضى الموفدين للخارج على أن يتخذ إجراءات حقيقية تحفظ حقوقهم وتحاسب المتمارضين منهم».

وبينما قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إنه «بدلاً من التوجه إلى تخفيض هذه المخصصات على الحكومة توجيه هذه الميزانية إلى من يستحق، خصوصاً في ظل ما يثار بشأن ابتعاث عدد كبير من الحالات غير المستحقة للعلاج بالخارج، تساءل النائب طلال الجلال: «ما ذنب المريض المحتاج فعلاً للعلاج بالخارج لكي يدفع ثمن الخلل في عمل وزارة الصحة ويتعرض للدين في بلاد الغربة التي يعالج بها؟».

ومن جهته، قال النائب أحمد مطيع: «طرحنا على الحكومة العديد من الحلول التي من شأنها المساهمة في سد العجز، ولكن الحكومة لا تأبه لمثل هذه الحلول، ولا ترضى إلا أن يكون المواطن ضحية لأخطائها وقراراتها المتعسفة».