تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي : مكاسب لمعظم الأسواق والخسائر في مؤشري قطر ومسقط

مالت كفة المكاسب إلى مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الوزنية حيث اكتفى السعري بنمو بنسبة 0.7 في المئة تعادل 33.73 نقطة، ليقفل على مستوى 5174.69 نقطة، في حين حقق المؤشران الوزنيان نمواً مضاعفاً وبنسبة متماثلة كانت على مستوى المؤشر الوزني 6.54 نقاط، وبلغت 15.3 نقطة على مستوى كويت 15.

استمر الأداء الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي في معظم مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي، بعد أن أنهى معظمها الأسبوع على محصلة إيجابية، ولم يخسر إلا مؤشرا قطر ومسقط، حيث تراجع الأول بنسبة 1.2 في المئةن وفقد مسقط نسبة أقل كانت 0.6 في المئة، فيما تصدر مؤشر السوق السعودي الأسواق الخمسة الرابحة محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئةن تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 1.0 في المئة، ثم حل ثالثاً مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9 في المئة، وجاء رابعاً مؤشر سوق المنامة بنسبة 0.8 في المئة، واستقر مؤشر سوق الكويت السعري على نسبة 0.7 في المئة ليسجل أقل المكاسب خليجياً.

ارتفاعات للأسبوع الثالث على التوالي

اقترب مؤشر "تاسي" السعودي من مستوى 6 آلاف نقطة، الذي فقده في بداية هذا العام، بعد أن حقق ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي، وهو الخامس في آخر شهرين، وتمكن بنهاية الأسبوع من ضم نسبة 1.6 في المئة إليه، والتي تعادل 91.78 نقطة، ليقفل على مستوى 5975.94 نقطة، وساعد استقرار أسعار النفط على مستويات 32 دولاراً للنفط الخام الأميركي على تماسك مؤشر تاسي خلال الأسبوع الماضي، ليبقي على ارتباطه بأسعار النفط، وبقوة، والحال ينطبق أيضاً على بعض المؤشرات العالمية المهمة، وأبرزها مؤشر داوجونز الأمريكي، الذي سجل مكاسب جيدة في بدايات الأسبوع قبل جني الأرباح بنهايته لتتسيد أسعار النفط وتصريحات وزراء النفط في الدول المصدرة للنفط قيادة مؤشرات الأسواق العالمية، وبعض الأسواق الناشئة.

ورغم الحذر والقلق من بعض المناطق الاقتصادية العالمية المهمة إلا أن رغبة مصدري النفط بدعم الأسعار كانت واضحة، وانعكست على تنامي أسعار النفط، رغم بعض المؤشرات الاقتصادية المقلقة من بعض صناع القرار الاقتصادي خصوصاً في منطقة اليورو، فيما تستمر عمليات دعم السوق المالي في الصين، والتي لم تجد خلال فترات سابقة، مما يبقي على مستويات التحفظ بشأن نمو اقتصاد التنين.

سوقا الإمارات

واصل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسبهما للأسبوع الثالث على التوالي وبأداء قريب من أداء مؤشر السوق السعودي، لكنهما بارتباط أكبر مع مؤشرات الأسواق العالمية، حيث يلعب المتداولون الأجانب دوراً بارزاً في تداولاتهما اليومية، واستطاع بنهاية الأسبوع الماضي الاستقرار فوق مستويات نفسية مهمة لكليهما، حيث أقفل مؤشر دبي فوق مستوى 3 آلاف نقطة، وتحديداً على مستوى 3124.07 نقطة، مضيفاً 31.18 نقطة هي نسبة 1 في المئة من مؤشره، وهي ثاني أفضل ارتفاع خليجي، وكانت معظم مكونات مؤشر دبي أعلنت نتائجها السنوية والتي جاءت مرضية نسبياً.

ابتعد مؤشر سوق أبوظبي فوق مستوى 4 آلاف نقطة، حيث أقفل على مستوى 4251.18 نقطة، مضيفاً حوالي نقطة مئوية تعادل 38.30 نقطة وبأداء متشابه مع جاره مؤشر دبي، وأقفلت شركات المدرجة دفاتر العام الماضي على تباين كان قطاع المصارف الأكثر وضوحاً، حيث مالت النسبة الأكبر إلى تراجع الأرباح حيث حققت 6 مصارف نمواً سنوياً وتراجعت أرباح 10 مصارف أخرى، فيما سجلت شركات الخدمات الاستهلاكية نمواً ملحوظاً كان على 7 منها، فيما تراجعت أرباح شركة واحدة فقط مقارنة بأدائها العام الماضي.

مكاسب وزنية في سوق الكويت

مالت كفة المكاسب إلى مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الوزنية حيث اكتفى السعري بنمو بنسبة 0.7 في المئة تعادل 33.73 نقطة، ليقفل على مستوى 5174.69 نقطة، فيما حقق المؤشران الوزنيان نمواً مضاعفاً وبنسبة متماثلة كانت 1.9 في المئة تعادل على مستوى المؤشر الوزني 6.54 نقاط، ليقفل على مستوى 356.37 نقطة، فيما بلغت 15.3 نقطة على مستوى مؤشر كويت 15 الذي أقفل على مستوى 838.19 نقطة.

وارتفعت معدلات السيولة بنسبة كبيرة مقارنة مع الأسبوع السابق حيث بلغت 25 في المئة كمتوسط 4 جلسات، بعد أن اقتطعت الجلسة الأخيرة عطلة الأعياد الوطنية، وارتفع معدل النشاط بنسبة 9 في المئة، فيما تراجع معدل الصفقات بنسبة 5 في المئة تقريباً، ولعبت بعض العوامل المحلية دوراً بارزاً في نشاط السوق وتداولاته، كان أبرزها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأداء المحفظة الوطنية، الذي سجل انتقاداً لها، وكذلك ارتفاعات سهم الأغذية "أميركانا" التي تحرك نشاط قطاع البنوك، حيث كلما تداول السهم إيجاباً ازدادت تقديرات تنفيذ صفقة استحواذ على حصة شركة الخير في "أميركانا" لصالح الشركة الإماراتية، كذلك دعمت بعض إعلانات التوزيعات السنوية الأسهم المعلنة وبشكل انتقائي فردي، بعد أن فضّل أكثر من ثلثي الشركات المدرجة حجب بياناته، بعد مرور شهرين من انتهاء العام الماضي، وطي الدفاتر.

وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.9 في المئة، كانت جميعها خلال جلسة واحدة بداية الأسبوع، حيث صعد بنسبة 1.4 في المئة، تم جني أرباح جزء منها، ليقفل مؤشر سوق البحرين على ارتفاع ب9.81 نقاط مقفلاً على مستوى 1.182.30 نقطة.

جني أرباح في قطر ومسقط

تراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 1.2 في المئة خاسراً 119.89 نقطة ليقفل على مستوى 9847.36 نقطة، متخلياً مؤقتاً عن طموحاته بتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة، وبعد أداء ضعيف لأسعار الغاز، حيث سجلت تراجعات كبيرة بلغت أدنى مستوياتها خلال شهرين، ولم تستطع التعديل كأسعار النفط، وذلك بعد بيانات مخزونات الغاز الأميركي، التي أظهرت ارتفاعاً على عكس النفط المقطر، الذي تراجع بأكثر من التقديرات السابقة ليدعم أسعار النفط الخام.

بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، جاء وقت جني الأرباح على مستوى مؤشر مسقط ليخسر نسبة 0.6 في المئة تعادل 31 نقطة تقريباً، ليقفل على مستوى 5388.34 نقطة، وبأداء يستبق مؤشرات أسواق الخليج الكبرى.