الجسار: «الزور الشمالية» أول ثمرة للخصخصة

دعا الجسار إلى إعادة النظر في بعض قطاعات الوزارة، وقال إن التوجه نحو الخصخصة يندرج في إطار العمل الإصلاحي لقطاع الكهرباء والماء، وثمرته الأولى كانت في مشروع الزور الشمالية.

أكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، أن هناك مشروعا بقانون مطروحا فيما يخص إعادة هيكلة قطاع وزارة الكهرباء والماء، وتم تجديده منذ فترة ليست ببعيدة، وهو الآن في مراحله النهائية، كما أنه مطلب ملح.

وأوضح في تصريح صحافي أثناء استقباله للمهنئين في ديوان وزارة الكهرباء والماء، أنه لا توجد إدارة مرفق لصناعة الكهرباء والماء تندرج تحت إدارة حكومية في العالم إلا في الكويت، لافتا إلى أن الدول المجاورة تدار بها المرافق على أسس اقتصادية من قبل شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، قائلا إنه يجب إعادة النظر في قطاعات وزارة الكهرباء والماء بما يتوافق مع التعديل الاقتصادي الحالي.

وقال الجسار: "الحمد لله على إظهار الحقيقة وكشف الغمة من قبل القضاء النزيه، الذي هو الملاذ الآمن لنا وعنوان الحقيقة"، متابعا: "أقدم اعتزازي وتقديري لثقة صاحب السمو أمير البلاد، بإعادة تكليفي بالوزارة، الأمر الذي يعد لمسة وفاء منه، وليس غريبا على قائد العمل الإنساني".

وردا على أبرز المفات المتعلقة بالوزارة، التي تنتظر الانتهاء منها، قال إن نظام الشرائح وترشيد الإنفاق مترابطان معا، ويكملان بعضهما، لافتا إلى أن الكويت تمتلك أرخص تعرفة فيما يخص الماء والكهرباء على مستوى الخليج، وربما على مستوى العالم أيضا، وهي دون المطلوب، ويجب أن تعدل، حتى توضع الأمور في نصابها وتكلفتها، موكدا أن الهدف من التعديل، هو دفع المواطنين والمقيمين للترشيد وحُسن استخدام الكهرباء والماء، وليس الجباية والتحصيل.

وتابع: "من واقع خبرتي، ومن خلال معرفتي المقربة بالعاملين في وزارة الكهرباء، فإنهم على أتم الاستعداد سنويا لفصل الصيف المقبل مباشرة، بعد انقضاء الموسم الماضي في جميع قطاعات الوزارة واختصاصاتها من إنتاج محطات توليد الكهرباء وتوزيع الشبكات، فضلا عن عمل صيانات جذرية لجميع المعدات، إضافة إلى عمل دراسة متكاملة لأماكن الضعف التي مرت بها الكهرباء على مستوى الدولة، والعمل على تعديلها وتحسينها، استعدادا للصيف المقبل".

وقال: "هذا الإجراء متبع بالوزارة سنويا، وأتعهد بأنه لن ينقضي هذا الأسبوع إلا واطلعت بالكامل على البرامج والخطط، فضلا عن الاستعدادات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية للدولة".

وفيما يخص خطة ترشيد الإنفاق، ما إذا كانت تمس مشاريع وزارة الكهرباء والماء، أوضح الجسار أن المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية لن تمس، إنما سيتم التوفير وترشيد الإنفاق بالمشاريع الجانبية.

وفي سؤال عما تم إنجازه من توجه مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركات خاصة لإنتاج الكهرباء، قال إن هذا التوجه يندرج تحت العمل الإصلاحي لقطاع الكهرباء والماء، وثمرته الأولى كانت في مشروع الزور الشمالية، حيث إنه المشروع الأول بنظام الخصخصة.

وأشار إلى أنه تم العام الماضي إنتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية، وهي الآن تعمل على إنتاج المياه أيضا، مؤكدا أن محطة الزور بداية لمحطات أخرى، كالخيران، التي هي قيد التنفيذ، فضلا عن مشروع العبدلية للطاقة المتجددة، وجميعها سيساهم فيها القطاع الخاص، الذي سيكون له دور أساسي لنمو الدولة اقتصاديا.