76 واقعة فساد حكومي خلال مارس

في ظل حالة الجدل التي أثارتها إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، على خلفية اتهامه بالتضليل وإثارة الرأي العام إثر تصريحات قال فيها، إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 60 مليار دولار)، أصدرت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» تقريراً، أمس الأول، تضمن رصد 76 واقعة «فساد حكومي» خلال مارس الماضي.

وكشف التقرير أن وزارة التموين نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 16 واقعة، من إجمالي 76 واقعة، يليها كل من قطاع المحليات برصيد 7 وقائع، والزراعة والتعليم، برصيد 6 وقائع لكل منهما، كما أوضح التقرير أيضاً أن محافظة القاهرة حصلت على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد، بواقع 24 قضية، تليها محافظة الجيزة برصيد 7 وقائع.

ورصد التقرير الموقف القضائي لهذه الوقائع، حيث جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال مارس، ونالت النسبة الأكبر بواقع 59 في المئة، بينما تساوت كل من الوقائع قيد المحاكمة، والوقائع التي لم يُحقق فيها، بنسبة 16 في المئة، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 9 في المئة من إجمالي الوقائع.

ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني، أن سن تشريعات جديدة لمحاربة الفساد يجب أن يكون له الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون المحليات، وشدد على أهمية أن يتضمن قانون المحليات مبادئ ومعايير واضحة للقضاء على المحسوبية والمجاملات في اختيار الأشخاص الذين سيلعبون دوراً مهماً في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي.

في السياق، قال النائب البرلماني محمد الخولي لـ»الجريدة»، إن «فساد المحليات يعد أحد أهم الأسباب وراء تراجع أداء الاقتصاد المصري».

في حين، حذَّر أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية، حسام السنشوري، من خطورة تكلفة الفساد على الاقتصاد، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى حصول أشخاص غير مؤهلين على وظائف آخرين مؤهلين، الأمر الذي يكون له أثر كارثي على الاقتصاد ويمكن أن يؤدي إلى انهياره، معتبراً أن الحل الأمثل لمحاربة الفساد هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.