جنون «سوق السيارات» تحت رحمة الدولار

يعاني سوق السيارات في مصر مؤخرا آثار موجة جديدة من الأزمات، تسبب فيها بشكل رئيسي نقص العملة الأجنبية خصوصا الدولار، الذي يشهد أعلى درجات ارتفاعه خلال العامين الأخيرين، بعدما تجاوز الدولار 10 جنيهات، الأمر الذي دفع إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية والاستهلاكية، منها السيارات الجديدة والمستعملة، وسعر "قطع الغيار"، بشكل مبالغ فيه.

وفي رغبة منهم للسيطرة على المكاسب، تعمد تجار السيارات رفع الأسعار، ما أدى إلى انتشار ظاهرة تعرف باسم "الأوفر برايس"، أو بيع السيارات بأعلى من السعر الحقيقي، على خلفية النقص الحاد في العملة الصعبة، فبعد طرحها في الأسواق بأيام، يتم رفع سعرها لحجز السيارة مدة تصل إلى 3 أشهر، وترتفع إلى عام أحيانا، ما يدفع المستهلك إلى تقبل الزيادة لكي يتمكن من الشراء قبل أن يزيد سعرها مرات أخرى.

من جهة أخرى، وبينما أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نهاية مارس الماضي، زيادة في مبيعات السيارات بشكل عام خلال الشهر الماضي، الأمر الذي رفضه خبراء وعدد من العاملين في سوق السيارات، موضحين أن السوق يشهد جنونا في الأسعار، فكيف يكون معدل البيع مرتفعا في ظل أزمات اقتصادية يمر بها المستهلك.

بدوره، قال مدير أحد المعارض في منطقة مدينة نصر، شرق القاهرة، علاء سالم لـ"الجريدة": "هناك أيام لا يبيع فيها المعرض شيئا بسبب ارتفاع الأسعار، فالسيارة عند التعاقد بسعر، وعند البيع يزيد هذا السعر، بنسبة كبيرة، نظرا لارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أنعش سوق السيارات المستعملة، التي ارتفعت أسعارها أيضا بنسبة 40 في المئة على الأقل". وقال المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى إن نقص العملة الصعبة قلل عدد السيارات المستوردة، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير، خاصة بعد تحديد البنوك سقف الإيداع والتحويل في البنوك، وإعطاء الأولويات لشراء المستلزمات الأولية، ما دفع التجار للجوء إلى السوق السوداء لتدبير الدولار.

وأضاف مصطفى لـ"الجريدة": "اقتصاد السيارات يرتبط بالحالة العامة للاقتصاد الذي يحاول التعافي بعد سلسلة من القروض الدولية، لكن يحتاج التحسن وقتا، وتحاول الدولة إنعاشه من خلال إنشاء طرق تربط القاهرة بمختلف محافظات مصر، وإنشاء الموانئ في منطقة قناة السويس، كما يسهل قانون الاستثمار ضخ الأموال عبر منع فسخ العقد جبرا وإمكانية تحويل أرباح الشركات بالخارج دون عوائق". يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن عدد المركبات المرخصة في مصر وصل حتى نهاية يونيو 2015 إلى نحو 8.4 ملايين.