العبادي يرفض «الاعتصامات» والصدر يغازل «المدنيين»

يبدو أن الأزمة بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم أكبر تيار جماهيري في العراق مقتدى الصدر آخذة في الاتساع. ففي وقت حذرت الحكومة من الاعتصامات التي دعا اليها الصدر، حاول الأخير استمالة التيارات المدنية والعلمانية المهمشة غير الممثلة في الحكومة للمشاركة بشكل أوسع في التظاهرات التي يقوم بها تياره.

عشية الاعتصامات التي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى انطلاقها اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث مقر الحكومة والسفارات الأجنبية، صعدت حكومة حيدر العبادي الموقف رافضة تنظيم الاعتصامات.

وقالت الحكومة في بيان صدر أمس: "مجلس الوزراء يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها، كما جرى في الأشهر الماضية، إلا أنه يشدد على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات، فضلاً عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة أخرى إنشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".

وأكدت الحكومة في البيان ذاته استعداد وزرائها لترك مناصبهم، مشددة على "أن مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة، وعلى الجميع أن يقف معها، وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد".

الصدر

إلى ذلك، رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، بمشاركة التيار المدني مع "الإسلاميين"، في إشارة إلى تياره، في التظاهرات.

وقال الصدر: "لكم منا فائق التقدير على حسكم الوطني العالي وحبكم للعراق الذي يجمعنا وإياكم"، معتبرا أن "وجودكم في التظاهرات مع الإسلاميين يضفي روعة وتماسكا واتحادا تحت شعار حب الوطن، فكلنا تيار الوطن وعشاقه".

وأضاف: "سلام على المدنيين والإسلاميين الذين تكاتفوا من أجل انقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر، أعني الفساد والمفسدين"، داعيا إياهم الى "الثبات لما فيه الإصلاح والاتحاد ونبذ الطائفية". وطالب الصدر بـ"ترك الخلاف الفكري من أجل الاجتماع عند نقاط الوحدة"، لافتا الى أن "احتجاجاتنا وطنية عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم".

العبادي

في السياق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن "هناك من يحاول إسقاط كل شيء في العراق، ونحن نريد أن نسير بالبلد على الطريق الصحيح والبناء السليم".

وشدد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على "أهمية اختيار فريق قادر للسير باتجاه الإصلاحات وإجراء تعديلات جوهرية في البنية الاقتصادية والإدارية للبلد، لإصلاح الأخطاء المتراكمة في الدولة خلال الخمسين سنة الماضية".

وذكر البيان أن "العبادي ناقش مع لجنة الخبراء المكلفة تطوير برامج الإصلاح والنظر في اختيار المرشحين لمناصب وزارية، السبل الكفيلة لاختيار الكفاءات من التكنوقراط للارتقاء بعمل مؤسسات الدولة".

علاوي

من ناحيته، قال زعيم ائتلاف "الوطنية" رئيس الحكومة السابق أياد علاوي، أمس، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق يان كوبيش، إن "التقدم الحاصل في العمليات العسكرية يبقى مهدداً ما لم يقترن بتقدم مواز في المسارين السياسي والاقتصادي".

وعبّر علاوي عن "خيبته من جدية وجدوى الإصلاحات الحالية وفق الاتجاهات التي يعتمدها رئيس الحكومة"، مبينا أنها "لا تتجاوز استبدال الوجوه دون المساس بجوهر الإصلاح الحقيقي الأعمق والأشمل".

وميدانيا، أعلن قائد عمليات الجزيرة في العراق اللواء علي إبراهيم دبعون، أمس، عن توجيه ضربات جوية على أهداف لتنظيم "داعش" في هيت وكبيسة غرب الرمادي.

وقال دبعون، إن "عدد الضربات الجوية بلغ ثماني ضربات، استهدفت مضافات وتجمعات لتلك العصابات الإجرامية وأوقعت خسائر مادية وبشرية بصفوف التنظيم".

التجنيد الإلزامي

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن قانون التجنيد الإلزامي "لا يحتوي" على دفع البدل. وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري، إن "قانون التجنيد الإلزامي مصمم لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش، أي لا نتوقع تنفيذه قبل سنتين، وهو قانون مستقبلي وليس للمرحلة الراهنة"، مشيرا الى أن "القائد العام للقوات المسلحة هو من يقرر تنفيذه".

وأضاف نوري، أن "قانون التجنيد الإلزامي لا يحتوي على البدل ولم ترد أي فقرة بهذا الخصوص، وإنما الكل سيخضع لهذا القانون بمن فيهم أبناء المسؤولين"، مشيرا الى أن "وزارة الدفاع لم تدرج فقرة البدل من أجل تجنب أبواب الفساد وتهرب البعض من الخدمة بهذا القانون".