لبنان: «البلدية» تخطف وهج الملفات الداخلية

نشر في 23-04-2016 | 00:04
آخر تحديث 23-04-2016 | 00:04
No Image Caption
جنبلاط: سأقدم استقالتي في أول جلسة نيابية
مع اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية من مرحلة انطلاقها في الثامن من مايو المقبل تتحول الأنظار عن الملفات السياسية التقليدية الداخلية إلى لوحة التحالفات الحزبية والعائلية والأهلية في مختلف المناطق، ولا سيما التي من المتوقع أن تشهد معارك انتخابية.

وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث سيتعين عليه بت اتجاه الجلسة التشريعية في ظل مواقف الفرقاء السياسيين من الاقتراح بين تأمين انعقاد جلسات التشريع وإيجاد حل للشرط "المسيحي"، الذي تتمحور عليه مواقف الكتل المسيحية الكبيرة بإدراج قانون الانتخاب بنداً أول في الجلسات.

وقال أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أمس، إن "المشكلة اليوم في البلد، والتي ستظهر في الاسبوع المقبل أكثر فأكثر، هي في المطالبة بقانون انتخاب. وهناك من يأخذ على خاطره ويتهمنا لأننا نريد قانونا يؤمن صحة التمثيل. في الوقت الذي نحن لا ندعو الى ثورة، بل الى ما يؤمن الشراكة الحقيقية. واليوم، وبعد الوحدة المسيحية، بات هناك رأي واحد لا يمكن تجاوزه بسهولة. ومن يتجاوز التوازن والمساواة والديمقراطية الصحيحة، يضر نفسه، لأنه يضرب مفهوم الدولة".

وكرر كنعان التأكيد أن "التيار والقوات لا يريدان الغاء احد في الانتخابات البلدية، بل يهدفان الى ارساء رافعة لجمع المسيحيين"، وقال: "هي رافعة على مستوى الحقوق والملفات التي يطالب بها الجميع. وأملنا اننا بالتراكم الإيجابي يمكن ان نحقق. وإذا دعي لجلسة تشريعية من دون قانون انتخاب فسنقاطع جميعا. هذا الالتقاء يظهر انه ليس الغائيا، ولا يريد عزل احد، بل يسعى الى تقوية الموقف الجامع لكي لا يستفردنا احد. هي مبادرة حزبية، ولكنها لجميع المسيحيين من اجل اللبنانيين كافة".

جنبلاط

كشف الحديث الذي أدلى به مساء أمس الأول رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى برنامج "كلام الناس" الكثير من الاحتقانات التي تسببت بها موجة الملفات المفتوحة في قضايا فساد وسواها، إذ سدد جنبلاط سهامه في اتجاهات عدة بدءاً من وزارة الداخلية ولم يوفر الجيش وصولا الى بعض القضاء.

واعتبر "اننا وصلنا إلى مرحلة عبثية في السياسة ولم يعد أحد يصدقنا"، معلناً أنه يهيئ لإنهاء مساره السياسي والانسحاب من المسرح السياسي تدريجياً، لكنه ينتظر أول جلسة نيابية لتشريع الضرورة ليقدّم استقالته إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

 وإذ نفى أن يكون افتعل مشكلة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال: "استغرب ان تغريدة صغيرة على تويتر اثارت انفعاله". وتحدث عن "إساءة تصرف في وزارة كبرى ولا علاقة لسعد الحريري بالأمر، وعندما تعود هذه الوزارة الى ايام احمد الحاج فليخبروني بذلك". وأكد انه "لا يثق بجهاز هذه الوزارة لا مع نهاد ولا قبله"، داعياً الوزير المشنوق الى اعلان نتائج التحقيقات الجارية في الملفات المعنية بها الوزارة.

في سياق منقصل، انفجرت عبوة فجر أمس وضعت تحت سيارة كاتب عدل الهرمل موسى جابر وهي من نوع اكس فايف لون اسود تحمل اللوحة رقم 420333/ ج، ما أدى الى تضررها من دون وقوع اصابات. وفتحت القوى الامنية تحقيقات بالحادث، في حين لم تعرف الأسباب بعد.

في موازاة ذلك، افتتح مرشح "التيار الوطني الحر" الدكتور أمل أبوزيد الترشيحات للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء جزين، لملء المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو من خلال تقديم المستندات اللازمة للانتخابات التي ستجرى يوم الأحد 22 مايو. وتم تسجيل الترشيح بحسب الاصول القانونية في وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للشؤون السياسية. وبذلك يكون أبوزيد أول مرشح رسمي لملء المقعد الماروني الشاغر في دائرة جزين الانتخابية.

back to top