هل انتهى النزاع المصري - السعودي بشأن تيران وصنافير؟

 شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر.

وكشفت مصادر عن تفاصيل الاتفاقية التي تنص على "قيام القاهرة بتأمين جزيرتي تيران وصنافير، مدة 65 عاماً، مقابل أن تدفع الرياض 2.5 مليار دولار للجانب المصري والاستفادة بما نسبته 25 في المئة من الموارد الطبيعية في المنطقة التي تضم الجزيرتين، أو أن تدفع الرياض ما قيمة ذلك بالدولار".

وأوضحت المصادر أن الجزيرتين معروفتان بثرواتهما المائية، كما تعتبر المنطقة واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، ما تؤكده المسوح "السيزمية"، التي أجرتها المملكة السعودية في البحر الأحمر منذ 2012 وأسفرت عن اكتشاف حقلي "مدين" و"شعور".

وبينت أنه خلال مباحثات الاتفاقية ظهرت عدة إشكاليات بشأن سيطرة الرياض على الجزيرتين، الأمر الذي يجعل تطبيق اتفاقية كامب ديفيد عليهما، أمراً غير ذي محل، ويتطلب خروج الجزيرتين من ترتيبات البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، ما يستوجب خوض السعودية معركة دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي، لذلك وافقت الرياض على إبقاء الوضع القائم عسكرياً على ما هو عليه في الاتفاق الجديد مدة 65 عاماً.

قانونياً، أثارت أنباء توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين جدلاً، خصوصاً أن البلدين لم يعلنا تشكيل لجان فنية متخصصة، لدراسة الترسيم قبل التوقيع على الاتفاقية، خصوصاً أن المادة 151 من الدستور تشير إلى أنه: "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وفي حين اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس إبراهيم أحمد أن تشكيل اللجان مسألة شكلية، مضيفا أن "توقيع مصر كتابياً على الاتفاقية إجراء شكلي فقط، كما أن الاتفاقية ليست سرية وستعرض على البرلمان كاملة لمناقشتها والموافقة عليها، وفي حال رفض البرلمان لها سيتم وقف تنفيذها طبقاً للدستور والقانون".

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أيمن سلامة، إن الاتفاقية لتحديد ترسيم الامتدادات البحرية بين البلدين بسبب خليج العقبة، لافتاً أنه لا يستطيع أحد الجزم بأن جسر "الملك سلمان" بديل لتسليم الجزيرتين.

إلى ذلك، قال مصدر مصري لـ"الجريدة"، أمس ان "إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية يعد من المشروعات الأكبر على مستوى العالم، وسيأتي عبر مدخل خليج العقبة، عبر جزيرتي تيران وصنافير، ويسمح بمرور السفن من أسفله".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: "الجزيرتان، في الأصل أراضٍ سعودية، تنازلت عنها لمصر عام 1949 إبان "حرب فلسطين"، ثم احتلتها إسرائيل في يونيو1967، وتسلمتها مصر عقب اتفاقية السلام وأصبحت تابعة للمنطقة "ج" في سيناء وتقوم الدوريات البحرية المصرية بتأمين المضيق بعرض كيلومترين تقريباً لتأمين الملاحة البحرية في خليج العقبة".

يُذكر أن "تيران" و"صنافير"، تقعان على مدخل البحر الأحمر، وتشهدان نزاعاً بين مصر والمملكة، منذ عقود، إلا أنه في عام 1950 ونتيجة لضعف قوات البحرية السعودية آنذاك، اتفقتا على وجود القوات المصرية في الجزيرتين، وفي عام 1954 أرسلت مصر إلى الأمم المتحدة، ما يفيد أن الجزيرتين مصريتان.