«ذوي الإعاقة»: إعادة تقييم ملفات المعاقين المدققة سابقاً

كشف مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي عن «تشكيل لجنة متخصصة لإعادة تقييم ملفات ذوي الإعاقة، التي تم تدقيقها خلال الفترة السابقة».

وقال الشطي، في تصريح صحافي أمس، إن «معظم نتائج وتقارير التدقيق الداخلي للملفات قديمة أو غير محدثة، وعدم وجود تقارير طبية أو عدم وجود تشخيص نهائي يستلزم استدعاء أصحاب الملفات، وعرضهم على لجنة متخصصة، وإجراء عمليات إعادة تقييم بعد الانتهاء من التدقيق الإداري والمالي، ومن ثم يتم استكمال الملفات الطبية».

وأضاف أن «هذا لا يعني، بأي حال من الاحوال، أن حامل الملف غير معاق أو ستلغى إعاقته أو الإضرار به، بل الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في توثيق الملفات والتقارير الطبية، والتأكد من مصداقية البيانات التي يعتمد عليها في عملية تشخيص وتصنيف الإعاقة».

والمح الى أن «الملفات التي ليست بها تقارير طبية وافية أو تشخيص إكلينيكي نهائي وواضح تم حصرها، وسيتم استدعاء أصحابها لاعادة التقييم، للضرورة القصوى».

وزاد انه «من المبكر توقع النتائج النهائية للتدقيق قبل الانتهاء من مراحل إعادة تقييم الحالات، وسيتم نشر أرقام الملفات المطلوبة لإعادة التقييم بصورة دورية، حفاظا على سرية معلومات ذوي الإعاقة دون ذكر الاسم أو أي معلومة أخرى يمكن الاستدلال من خلالها على شخصية صاحب الملف».

وتابع ان التدقيق الداخلي هو إحدى الوسائل الإيجابية التي يجب أن يرحب الجميع بها في المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لأنها تمكن المؤسسات والهيئات من الوصول إلى أعلى درجات الجودة والثقة في التقارير الواردة  إليها والصادرة منها، إضافة إلى دقة العمليات الداخلية التي تتم داخل هذه المؤسسات أو الهيئات.