البرلمان الفرنسي يوافق على مد «الطوارئ»

صوَّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أمس، بأغلبية كبيرة، على تمديد حال الطوارئ، التي تعيشها البلاد منذ نوفمبر الماضي، حتى 26 مايو المقبل.

وجاءت موافقة البرلمان على التمديد، لـ "مواجهة الخطر الإرهابي، الذي بات مرتفعا أكثر من أي وقت مضى".

وبعد مجلس الشيوخ، صوَّت النواب بـ212 صوتاً مقابل 31 على التمديد، التي فرضت بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر من العام الماضي.

ومن شأن "الطوارئ" أن تسهل على السلطات الفرنسية تنفيذ المداهمات وفرض الإقامة الجبرية، من دون العودة المسبقة إلى القضاء.

من جهة أخرى، دهمت الشرطة الفرنسية، أمس، مقر حزب "الجبهة الوطنية" في نانتير ضاحية باريس، في إطار تحقيق حول أجور مساعدي نواب لهذا الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي.

وكان منزل الرئيس السابق للحزب جان ماري لوبن استهدف أمس الأول بعملية دهم، في إطار التحقيق نفسه، وكذلك مكتب سكرتيره الخاص جيرالد جيرالد، ومنزل خبير سابق في المحاسبة قريب من الحزب.

وتتعلق الشبهات في هذا الملف بأجور دفعت لعشرين مساعدا لنواب عن "الجبهة الوطنية" في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أدرجت أسماؤهم على لوائح أعضاء الحزب أيضا في بداية التحقيق في مارس 2015.

وهذا يوحي للمحققين بأنهم قاموا بوظائف أخرى لا تتصل بالبرلمان، مع استمرار حصولهم على أموال أوروبية.

ودانت "الجبهة الوطنية" التي تتزعمها مارين لوبن في بيان عمليات الدهم، معتبرة أنها "عملية سياسية" يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس، "بهدف عرقلة ومراقبة وترهيب المعارضة الوطنية".

وكانت رئاسة البرلمان الأوروبي أبلغت منذ مطلع 2015 هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بهذه القضية، ونقلت الملف إلى القضاء الفرنسي.

وقال البرلمان الاوروبي إن هذه الرواتب "لا يمكن استخدامها في تمويل عقود مبرمة مع مجموعات سياسية أو أحزاب سياسية".

والهدف الرئيس للمحققين، هو معرفة ما إذا كان حزب "الجبهة الوطنية" يدفع فعلياً مبالغ لكوادره مستخدما أموالاً مخصصة للبرلمان الأوروبي عبر توظيفهم بشكل وهمي في ستراسبورغ، ويرفض الحزب ارتكابه أي مخالفة.

(باريس- أ ف ب)