«التشريعية» ترفض اقتراح «هيئة السياحة»: لا يخالف الدستور ويطور القطاع السياحي لكنه غير ملائم

بينما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية دستورية الاقتراح بقانون، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، واتساقه مع الدستور، انتهت برفضه، في ضوء سياسة الدولة، وفق ما عبَّر عنها الخطاب الأميري، الذي لا يشجع على قيام هيئات ومؤسسات عامة جديدة.

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة، المقدَّم من النائب سعدون حماد، لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 13/ 12/ 2015.

وأضافت اللجنة: "بدراسة الاقتراح بقانون تبيَّن لها أنه - وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية – يهدف إلى تطوير السياحة، لمسايرة التطور العالمي، وتنمية مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة، الأمر الذي يتطلب تطوير الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي".

وأشارت إلى أن مواد الاقتراح تنظم إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تنقل لها اختصاصات وزارة الإعلام بشأن الإشراف على السياحة، والعمل على تشجيعها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام، وتكون لها ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الإعلام، كما يسند الاقتراح للهيئة مسؤولية الإشراف والتخصيص والتوزيع للأراضي والمشاريع السياحية، وأحال الاقتراح للائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية، لتنفيذ أحكام القانون، التي أوجب الاقتراح صدورها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتابعت اللجنة في تقريرها: "أظهرت الدراسة، أن فكرة الاقتراح تتسق مع أحكام الدستور، وأن إنشاء الهيئة من الناحية التشريعية يتم بموجب قانون طبقاً للمادة 133 من دستور الكويت".

كما تعرضت اللجنة لمناقشة سياسة الدولة، كما عبَّر عنها خطاب النطق السامي الأميري أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، التي لا تشجع على قيام هيئات ومؤسسات عامة جديدة، للظروف الاقتصادية الراهنة بالبلاد.

وقالت: "اقتصرت المناقشة على الرأي القانوني المعروض، إلى جانب مشروعية الاقتراح، من حيث انتفاء شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن سلامة الصياغة التشريعية له بوجه عام، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين السارية".

وبناءً على ما تقدم، رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى توسيع النشاط السياحي، وزيادة كفاءة إدارة قطاع السياحة والإشراف عليه، بحيث يتم نقل الاختصاص والصلاحيات إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتوافر لها الاستقلالية والمرونة والكفاءة الإدارية.

وانتهت اللجنة إلى مشروعية الاقتراح، لكنها رأت عدم ملاءمته في ضوء سياسة الدولة، وفق ما عبَّر عنها الخطاب الأميري المشار إليه، وبناءً عليه انتهت بأغلبية آراء الحاضرين إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون (1:3)، للأسباب السالف ذكرها، وإحالته للجنة المختصة، لافتة إلى أنه رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون انبنى على نبل ووجاهة الفكرة.