«المحافظات الحدودية» تربك قانون الإدارة المحلية

مع اقتراب مناقشة البرلمان لقانون "الإدارة المحلية"، انقسمت الآراء حول آلية اختيار المحافظين ما بين مؤيد لتعيينهم، باعتبار أن الظروف الحالية غير مناسبة لانتخابهم، ورافض لذلك بداعي أن المجتمع في حاجة لإشعاره بالمشاركة في الإدارة والحكم، ورغم هذا الاختلاف اتفق الفريقان على ضرورة تعيين محافظي المناطق الحدودية، نظرا لطبيعتها الخاصة.

وفي ظل حالة الارتباك المتوقع أن يشهدها القانون، فإن المادة 179 من دستور البلاد تنص على أنه "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم".

وقال عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" صابر عطا، إن حزبه سيتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، بعد جمع التوقيعات عليه، معتبرا أن انتخاب المحافظين لا يصلح في مصر في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ"الجريدة": "اختيار المحافظين بالانتخابات سيفتح الباب ليكون المحافظ من أبناء المحافظة، ما ستترتب عليه منافسات قبلية تؤسس في ما بعد لنزاعات وعداوات ضد المحافظ الفائز، ما قد يؤدي إلى عرقلة المسيرة التنفيذية للمحافظ المنتخب".

من جانبه، رفض الخبير العسكري اللواء محمود خلف، فكرة انتخاب المحافظين، معللا ذلك بأن المجتمع المصري غير مؤهل لذلك في الوقت الحالي، بسبب انتشار العصبيات والقبليات التي ظهرت واضحة خلال الانتخابات البرلمانية، واصفا في تصريحات لـ"الجريدة" إجراء انتخابات للمحافظين في المحافظات الحدودية بأنه أمر مستحيل، وقال: "هذه المحافظات تحتاج إلى محافظين يتمتعون برؤية عسكرية ثاقبة لكي تكون لديهم القدرة على إحكام السيطرة على الحدود".

في حين يرى القيادي في حزب "الكرامة"، عبدالعزيز الحسيني، أن "الأفضل هو انتخاب المحافظين، لكي يشعر المواطنون بمشاركتهم بصورة إيجابية في الحياة السياسية"، مشيرا إلى ضرورة خضوع قانون الإدارة المحلية لحوار مجتمعي قبل إقراره.

واتفق الحسيني مع الرأي السابق بأن المحافظات الحدودية لها طبيعة خاصة، مقترحا إجراء الانتخابات في بعض المحافظات كتجربة أولى، ثم يتم تعميمها بعد ذلك في حال نجاحها.