«الصحة» عاجزة عن «تأمين المتقاعدين»

تواجه وزارة الصحة عجزاً كبيراً بشأن تطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من المدنيين بالقطاعين الحكومي والخاص والعسكريين، لاسيما مع رفض ديوان المحاسبة الموافقة على مناقصة تأهيل الشركة المعنية بعملية التطبيق.

وبينما كان مقرراً أن تدخل اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ في أغسطس 2015، وفق وعود المسؤولين الصحيين، وعلى رأسهم وزير الصحة د. علي العبيدي، بإطلاق المشروع في موعده وتوزيع بطاقات التأمين الصحي على المتقاعدين، فإن شيئاً لم يتم حتى الآن.

وفي السياق، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً للأطراف المعنية بالقانون بهدف إزالة كل العوائق، وتحديد موعد تنفيذه وفق جدول زمني.

وقال لاري لـ«الجريدة»: نظراً لتأخر تنفيذ القانون، الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين مدة طويلة، وجهت اللجنة الدعوة إلى د. علي العبيدي وفريقه الوزاري، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، لمناقشة أسباب التأخير، خاصة في ضوء العلم بأن السبب يعود إلى الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على مناقصة المشروع وعدم قيام «الصحة» بمعالجتها.

وأضاف أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى تقريب وجهات النظر بين «الصحة» و«المحاسبة»، بعد الاستماع لآرائهما، خاصة أن المناقصة تم اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش في الجزء الأول من اجتماعها برنامج عمل وزارتي «العدل» و«الأوقاف».

 يذكر أن «التأمين الصحي» للمتقاعدين في حال إقراره، يُفترَض أن يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، فضلاً عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفيات في الحالات العادية والطارئة، إضافة إلى العلاج العادي للأسنان والأدوية.