دعمت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نظام الرئيس السيسي، إذ تمسك هولاند أمس بالوقوف إلى جوار مصر والعمل على دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بينما رأى الرئيس المصري أن في المنظور الأوروبي لأزمات الشرق الأوسط ظلماً كبيراً لشعوب المنطقة، وشهدت الزيارة التي تنتهي اليوم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 1.8 مليار يورو.

Ad

يختتم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم، زيارته الرسمية إلى مصر، والتي أجرى خلالها مباحثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، وزار البرلمان المصري أمس، وشهد خلالها توقيع نحو 30 اتفاقية بين البلدين، وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بقيمة 1.8 مليار يورو، ما يعزز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وباريس، خاصة في ظل اعتماد مصر على فرنسا في تزويدها بأسلحة ثقيلة خلال السنتين الماضيتين.

وبعدما شهد الرئيسان أعمال منتدى مجلس الأعمال المصري- الفرنسي أمس، قال السيسي إن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها لتأخذ مكانها وسط الأمم المتقدمة كدولة ديمقراطية حديثة، موجهاً حديثه إلى الرئيس الفرنسي: "ننتظر ونتطلع إلى تعاون فرنسا معنا بهدف إنساني قبل أن يكون بهدف اقتصادي فقط". وأكد أهمية استثمار العلاقات بين البلدين، والتي تعد نموذجاً للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط، مؤكداً أن فرنسا تاسع أكبر شريك تجاري لمصر.

وقال الرئيس المصري إنه ناقش مع نظيره الفرنسي، خريطة الإرهاب في المنطقة، مشدداً على أن المنظور الأوروبي لما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات فيه "ظلم كبير" لدول المنطقة. ووجه رسالة إلى الدول الغربية: "عليكم أن تنظروا لما يحدث في دول الشرق الأوسط بمنظورنا وثقافتنا".

وأضاف السيسي، ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس الأعمال: "حذرنا أصدقاءنا الأوروبيين منذ عامين أو أكثر من خطورة وضع المقاتلين الأجانب في سورية، وأنهم سيمتدون إلى أوروبا"، مؤكدا أن منظومة القيم الأوروبية وحدها لا تكفي لمواجهة المتشددين، فالأمر لا يرتبط بنمو اقتصادي أو حريات أو ديمقراطية فقط".

وكان الرئيس المصري حذر، خلال مؤتمره الصحافي مع هولاند أمس الأول: "أريد أن أقول لو سقطت مصر مش هتعرفوا إيه اللي هيحصل للمنطقة وأوروبا والعالم كله".

تفهم فرنسي

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي أن باريس اختارت أن تقف إلى جانب القاهرة على جميع المستويات لوضع العلاقات بين البلدين في خدمة مشروع طويل الأجل، وقال إن البلدين يحملان طموحاً كبيراً للمستقبل، مشيراً إلى وجود 150 شركة فرنسية في مصر يعمل فيها 35 ألف مصري.

وقال هولاند إن مصر تواجه ثلاثة تحديات كبيرة، أولها التحدي الأمني في منطقة تعاني الكوارث والإرهاب والحروب، مضيفاً "أنه في حال لم يتم مواجهة هذا التحدي على أساس مبادئنا فلن تتحقق تنمية اقتصادية في المدى المتوسط أو الطويل"، وأن التحدي الثاني يتعلق بما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدل مليوني نسمة سنوياً، وأما التحدي الثالث فيتعلق بموقعها.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بين القاهرة وباريس نظرة مشتركة واستراتيجية للمدى الطويل وإرادة لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا، وتابع: "زيارتي لمصر تأتي في سياق أزمات تواجهها منطقة الشرق الأوسط، هناك أزمات عديدة يتوجَّب حلها كالأزمة السورية والعراقية واليمنية والليبية، والإرهاب الذي لا يضر دول المنطقة فحسب، ولكنه يضر أيضاً دول أوروبا".

وأشار إلى أن مصر وفرنسا تعملان معا لحل النزاع في ليبيا، وكذلك السعي من أجل عملية انتقال سياسي في سورية، مضيفا أن بلاده تعمل أيضا مع الشركاء في المنطقة خاصة دول الخليج للتسهيل على الدول للخروج من هذه النزاعات. وشدد على أهمية التنمية الاقتصادية لأي دولة، محذراً من أنه في حال شعرت الشعوب بالإحباط وفقدت الأمل في المستقبل فإنها تطلق "العمليات الشيطانية".

في الأثناء، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيغمار غابرييل، أمس، إن تبرير المسؤولين المصريين لانتهاكات حقوق الإنسان بصعوبة الأوضاع الأمنية هو أمر "ليس مقنعاً". وأضاف في مؤتمر صحافي في إطار زيارته لمصر: "قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومثل هذه الأحداث يشعراننا بالرعب والقلق ويؤذيان الصورة الذهنية لمصر ".

حلايب وشلاتين

وفي أعقاب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها الأولى للثانية عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، 8 أبريل الجاري، رفضت الخارجية المصرية الأحد الماضي، فتح ملف "حلايب وشلاتين"، والتي يدعي السودان ملكيته لهما، وأكدت أنهما أراض مصرية، وأنها لا ترغب في فتح هذا الملف حالياً.

"الخارجية" المصرية بدت غير راغبة في إثارة ملف النزاع الحدودي مع جارتها الجنوبية دولة السودان، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيانه، أن "حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية"، مضيفاً: "ليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".

وكانت "الخارجية" السودانية دعت، في بيان رسمي أمس الأول، السلطات المصرية إلى الجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين "أسوة بما تم مع الأشقاء في السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن المثلث، الذي تقول مصر إنه جزء من سيادتها.

لائحة البرلمان

برلمانياً، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، أن الرئيس السيسي صدق على لائحة البرلمان ونشر القرار في الجريدة الرسمية، أمس، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل وأعضاء حكومته سيحضرون جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على بيان الحكومة غداً، حيث يتوقع الموافقة على البيان وتجديد الثقة بالحكومة.

 من جهته، أحال رئيس البرلمان علي عبد العال، النائب سمير غطاس، إلى لجنة خاصة للتحقيق معه بعد دخولهما في مشادة أمس، بسبب اتهامات لغطاس بالتحدث بطريقة مسيئة.
أيمن عيسى علا عادل أحمد بركات شيماء جلال