كشف بيتر ألتماير الوزير منسق شؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا. في حوار لصحيفة" بيلد آم زونتاغ" في عددها ليوم الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016) قال ألتماير"إننا نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى بشأن إعادة أعداد من اللاجئين".

Ad

وأوضح المسؤول الألماني بأن ذلك يعني أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم ضرورة إلى بلدانهم الأصلية "مثلا في حالة يكون بلده في حالة حرب، يمكن ترحيل اللاجئ إلى البلد الذي وفد منه إلى الإتحاد الأوروبي".

وبحسب ألتماير، فان أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين طواعية، تضاعف في ألمانيا، موضحا"حوالي 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية سنة 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل. وكثيرون يعودون حتى قبل تقديم طلبات لجوء، ولاسيما عندما يدركون أنه ليس لديهم أي حظوظ في بقبول طلباتهم".

مشيرا في هذا الصدد إلى أن هنالك"حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الإتجاه".

 

وأضاف ألتماير العضو في حزب ميركل، المسيحي الديمقراطي:" الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان، بأنه من غير المقبول أن يعبر إلى ألمانيا، من هو جزائري أو تونسي أو مغربي" في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات.

وأشار المسؤول الألماني أن "عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بقوة بأكثر من 60 في المائة"، وبأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المائة منذ الصيف الماضي.

ولكن ذلك غير كاف بالنسبة للحكومة الألمانية وهي "تعمل بجد للحفاظ على معدل انخفاض شهري مستمر في أعداد اللاجئين.

ولذلك فاننا نصر على خوض حملة فعالة لمكافحة النهربين وتجار البشر في اليونان وتركيا. ونظرا لإنخفاض أعداد اللاجئين، فانه بات الآن من الممكن وبشكل أفضل اليقام بعمليات تسجيلهم ومراقبتهم".

 

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة النمساوية إعتزامها ترحيل 50 ألف لاجئ إلى أوطناهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تم اتخاذ إجراءات لتسريع تسليم المجرمين وعمليات الترحيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النسماوية ( إي بي إي) استنادا إلى وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية.

وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا بكل لايتنر للوكالة النمساوية بأن بلداهل ماضية في تدابير الترحيل وبشكل متصاعد وأشارت بأنه تم خلال العام الماضي ترحيل 8365 شخصا.

وكانت الحكومة النسماوية قد أقرت قبول 37500 طالب لجوء كسقف لهذا العام.

وفي غضون ذلك اتخذت حزمة إجراءات ضمنها ترحيل 50 ألف شخص إلى حدود سنة 2019، ولبلوغ هذا الرقم، تم توسيع لائحة البلدان "الآمنة" لتشمل المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومونغوليا وغانا. وسيترتب على هذه الخطوة تسريع البت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون من هذه البلدان، إلى أجل لا يتجاوز عشرة أيام، كما سيتم تخصيص رحلات طيران إضافية بما فيها بطائرات عسكرية من أجل ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم، أو الذين يريدون العودة بشكل طوعي.