اللواء نورالدين لـ الجريدة•: مهاجمة الشرطة «زوبعة» لإسقاط النظام

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نورالدين، إن تصعيد أخطاء أمناء الشرطة «زوبعة» مقصود منها الإضرار بالجهاز الشرطي وإسقاط النظام، بإعادة روح ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مضيفاً في مقابلة مع «الجريدة» أن أمناء الشرطة يصل عددهم إلى نصف مليون شخص تقريباً، مؤكداً أن التعديلات التشريعية بقانون الشرطة مرتبطة بالمحاكم العسكرية للمخالفات. وفيما يلي نص المقابلة:

• كيف ترى تصاعد الانتقادات الموجهة

لـ "الداخلية" بسبب زيادة الجرائم التي يرتكبها أمناء شرطة؟

- ما يحدث "زوبعة" مقصودة إعلامياً من أجل الإضرار بجهاز الشرطة، واستحضار ما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير 2011، وخلق حالة من العداء بين المواطن وجهاز الشرطة، وهي جزء من مؤامرة تتم صياغتها ضد الدولة المصرية من جهات أجنبية ترغب في تكرار النموذجين السوري والليبي في مصر، ويشارك فيها نفس الشخصيات التي شاركت في التصعيد ضد الشرطة من قبل، فهم يريدون خلق "بوعزيزي" جديد، ليكون رمزا للتحرك ضد الدولة وإسقاطها، لكن الأجهزة الأمنية تدرك جيدا ما يحاك ضدها من مؤامرات.

• إذاً ما تفسيرك لزيادة التجاوزات والجرائم؟

- أمناء الشرطة عددهم يصل إلى نصف مليون شخص تقريبا، ولا يعقل أن يتم إبراز أخطاء ثلاثة أو أربعة منهم فقط، باعتبارها سياسة ممنهجة تتبعها "الداخلية"، لأن جميع الوقائع يتم التحقيق فيها بكل حسم، وتتم إحالتها للنيابة العامة، وفي بعض الحالات تتم إحالة الأمناء إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وإحالة الأمناء إلى الاحتياطي، أو وظيفة مدنية، حسب الخطأ المرتكب.

• لكن هناك اتهامات لـ "الداخلية" بالتقصير في معاقبة المخطئين؟

- وزارة الداخلية هي الجهاز الوحيد في الدولة المصرية الذي يتم فيه محاسبة المخطئ ورؤسائه في العمل والمشرفين عليه وقت ارتكاب الجريمة أو الخطأ، وطبيعة الجهاز لا تسمح بالإعلان عن جميع العقوبات التي يتم تطبيقها إعلاميا، فاللوائح والقواعد يتم تنظيمها في سرية والإعلان عن نتائج التحقيقات يكون مرتبطا بقضايا الرأي العام.

• واقعة قتل أمين شرطة سائقَ سيارة أجرة سبب حالة الاحتقان الرئيس في الشارع... ما تعليقك؟

- الواقعة تم تفسيرها إعلاميا من وجهة نظر واحدة، فأمين الشرطة تعامل كأي شخص عادي تعرض لمشادة في الشارع، ووجد السائقين يحيطون به وهو بمفرده، ما دفعه إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء، فأصابت إحداها رأس الضحية، فهو لم يكن يرتدي الزي الشرطي أو في توقيت عمله، وهناك أشخاص استغلوا الأمر لمحاصرة مديرية أمن القاهرة، على الرغم  من أن الأمين لا يعمل بها، ولم يكن من بينهم أي من أقاربه، لذا يجب البحث عن المحرك الحقيقي لهذا التجمع.

• لكن هناك من يرى أن هذه الرواية دفاع عن أخطاء "الداخلية"؟

- لا دفاع عن المخطئين، لكن يجب النظر إلى الظروف التي وقعت فيها كل حادثة، وعدم استباق نتائج التحقيقات من أجل تهدئة الرأي العام، لأن من يقومون بتهييج الإعلام والرأي العام ضد الشرطة، هم ذاتهم المعارضون للنظام منذ انتخابه، وهم أيضا نفس الشخصيات التي تعارض الدولة المصرية، لذا لا يجب إعطاؤهم مساحة أكبر من التي يستحقونها على أرض الواقع، كما أن جميع من ذكر الواقعة تجاهل نقل أمين الشرطة إلى المشفى بين الحياة والموت، بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له وكاد يفقد بسببه حياته.

• ما أولويات التعديلات التشريعية التي تحتاج إليها "الداخلية" استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي؟

- يجب إعادة المحاكمات العسكرية التي تم إلغاؤها بعد ثورة يناير، تحت ضغط الأمناء والأفراد في التظاهرات التي قاموا بها وقتذاك، إضافة إلى زيادة الدور الإشرافي للضباط وتدريب الأمناء والأفراد لتوعيتهم.

• هل تعتقد أن التعديلات التشريعية ستكون كافية؟

- لدينا مجموعة كبيرة من القوانين التي تنظم عمل جهاز الشرطة، ولا توجد مشكلة من مناقشتها على نطاق واسع بين المختصين من رجال الشرطة، دون تدخل من أحد أو العمل تحت ضغط، فالتشريعات التي يمكن النقاش حولها متعددة، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لتجنب إجراء أي تعديلات لا تكون في مصلحة الشرطة وخدمة المواطن.