تقرير محلي : قمة «الكويت اليمنية»... هل تضع العربة على سكة الحل؟

فسحة رجاء كبيرة، وآمال يعقدها المجتمع الدولي والإقليمي، واليمنيون بالذات على المباحثات المزمع أن تستضيفها الكويت في 18 أبريل الجاري، أملاً في التوصل إلى حل ينهي الأزمة اليمنية بعد فشل ثلاث محاولات لوقف رحى الحرب الطاحنة وفتح ثغرة في جدار الأزمة.

وتعود بداية موضوع استضافة الكويت للمباحثات إلى ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني د. عبدالملك المخلافي قبل أشهر، عن موافقة الكويت مبدئياً على استضافة جلسات المباحثات اليمنية - اليمنية في 18 الجاري، ثم جاء تأكيد ذلك على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وعلى هامش لقاء الخالد والمخلافي، ضمن زيارة الأخير الرسمية للكويت، جدد الأول تأكيد موقف الكويت الثابت بضرورة التطبيق الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 بغية عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

ويبدو أن اليمن، الذي لم يعد "سعيداً"، مكتوب عليه البقاء في بوتقة "الحزن"، إذ إنه ما كاد يلملم جراحه ويستعيد عافيته من الحروب الست الداخلية التي ذهب ضحيتها الكثيرون من أبنائه، مواطنين ومسؤولين، حتى جاءت حركة "أنصار الله" الحوثية لتطلق شرارة أزمة جديدة نهاية يونيو عام 2014 بتمردها على الحكومة الشرعية هناك، متذرعة بوجود ما أسمته "الفساد وارتفاع الأسعار"، لتطلق من محافظة صعدة حربها الانقلابية حيث معقل الحركة ومركز قواتها.

وانطلاقاً من صعدة توجه مسلحو الحركة بالتعاون مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى محافظة عمران في الجنوب، لتتسارع وتيرة الأحداث، وتتحول هذه الأزمة إلى حرب أهلية طاحنة بين الحوثيين المدعومين من إيران، ومعهم أنصار صالح من جهة، والحكومة الشرعية من جهة أخرى.

وبين أخذ وردّ، بدأت الكفة تميل ناحية المتمردين نظراً إلى الدعم الخارجي اللامحدود لهم، وانضمام القوات الموالية لعلي عبدالله صالح إليهم، ليحققوا معاً خلال أشهر تقدماً في المعارك، حيث سيطروا على محافظات عدن وتعز ومأرب، بعد أن أحكموا سيطرتهم على صنعاء وقبلها مدن عمران ورداع ولحج والضالع وشبوة.

وتطورت المعارك عندما وصل الانقلابيون إلى مركز الحكومة، التي يرأسها عبدربه منصور هادي، ومالبث أن اضطر الأخير إلى المغادرة بعد قصف مركّز على القصر الجمهوري في عدن، ولم يكن أمام الشقيق الأكبر والجار لليمن، إلا اتخاذ القرار الصعب، فأعلنت المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفدت فرص الحل السياسي، بدء عملية "عاصفة الحزم" انتصاراً للشرعية وقطع اليد الخارجية التي تحاول مد أذرعها في الجسد العربي، وذلك من خلال تحالف شاركت فيه دول خليجية وعربية وإسلامية، وبمساعدة لوجستية من الولايات المتحدة الأميركية.

وعقب تدمير معظم أسلحة ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، لتهديدها أمن السعودية والدول المجاورة، جاءت عملية إعادة الأمل في 21 أبريل 2015، بهدف استئناف العملية السياسية، التي أقرها مجلس الأمن الدولي تحت رقم 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني.

كما تهدف هذه العملية إلى حماية المدنيين، ومكافحة الإرهاب، وتيسير إجلاء الرعايا الأجانب، فضلاً عن تقديم المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة.

ووسط ظروف تغيير المعادلة العسكرية في المشهد اليمني، بدأت تطفو على السطح توجهات نحو إنهاء هذه الأزمة عبر الحلول السياسية والمفاوضات.

وبينما فشلت ثلاث مباحثات بين الحكومة الشرعية والمتمردين في الوصول إلى اتفاق، تأتي الجولة الجديدة في الكويت حاملة في ظاهرها روح الجدية في إنهاء الصراع الدائر، وسط ما يكتنف مكان وزمان وظروف انعقادها من دلالات ترخي بظلالها على تلك الجدية.

وبحسب مراقبين، فإن هناك رغبة بين أطراف النزاع في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، بعد أن فشلت كل الأساليب في إيصال اليمن إلى بر الأمان، متوقعين أن تكون "قمة الكويت اليمنية" مختلفة عن سابقاتها الثلاث التي عقدت في سويسرا، نظراً إلى ما تتمتع به الكويت الدولة المستضيفة من ثقل إقليمي ودولي، علاوة على مكانة قائد العمل الإنساني وعميد الدبلوماسية في العالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

ويرى المراقبون، أن اختيار الكويت لعقد المباحثات، بهدف تنفيذ القرار الدولي رقم 2216، كان موفقاً، بعد أن طُرِحت عدة دول عربية لاستضافتها، منها مصر والأردن والكويت، معربين عن خشيتهم من تغير معطيات الواقع الحالي على الساحة اليمينة.

وأشاروا إلى أن المفاوضات السابقة في "جنيف" و"بييل" و"مسقط" لم يحالفها الحظ، بعد أن وصل طرفا النزاع اليمني (حكومة عبدربه منصور هادي من جهة، والحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح من جهة أخرى) إلى طريق مسدود، داعين الحوثيين إلى النظر إلى مصلحة اليمن ووحدته الوطنية، وإيجاد نقاط مشتركة، من الممكن أن تفضي إلى تسوية النزاع وإنهاء حالة الحرب.

وفي ضوء ذلك تزداد وتيرة التوقعات حيال الدور الريادي الكويتي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، رغم ضبابية المشهد بشأن دخول الكويت وسيطاً بين الطرفين، إذ لم تحدد الحكومة الكويتية بعد، ما إذا كانت ستكون طرفاً في تلك المفاوضات أو تشارك "كوسيط" أم ستكتفي بالاستضافة؟