دعا النائب أحمد لاري الحكومة إلى تنمية القطاع النفطي بشكل كبير عبر الصناعات النفطية التحويلية، التي يعادل سعرها 30 ضعف سعر البرميل الخام.

Ad

شدد النائب احمد لاري على ضرورة الا تعقد الحكومة امالها على ايرادات النفط، فالوضع حاليا اختلف عن السابق عندما كانت الكويت تملك فائضا ماليا يغطيها سنوات عديدة في سنوات ارتفاع اسعار النفط.

وقال لاري لـ "الجريدة" ان المشكلة ليست في العجز بل في كيفية مواجهته وادارته خاصة اننا مجتمع اقتصاده غير مبني على الزراعة او الصناعة، بل يعتمد على النفط بشكل كبير، لافتا الى ان الكويت تستطيع بالثروة البشرية ان تبني كما فعلت دول اخرى في العالم اقتصادا جيدا وواعدا يحسن مستقبلنا، مشددا على ضرورة الاستعانة بالطاقات الوطنية الشابة التي تزخر بها الكويت.

 وأضاف ان ودائع البنوك اليوم 130 مليار دولار و592 مليار دولار الاحتياطي العام والاجيال القادمة، فهل تعلم الحكومة ما سيحصل لو شغلت هذه الاموال في السوق بدلا من توجه التجار الى الودائع التي لا تحقق سوى 3 في المئة عائدا سنويا وحجتهم عدم وجود فرص عمل.

ودعا لاري الى تنمية القطاع النفطي بشكل كبير عبر الصناعات النفطية التحويلية الذي يعادل ٣٠ ضعفا سعر البرميل الخام، متسائلا: لماذا نهدر الطاقة ببيع النفط خام بكميات هائلة؟

وأكد ان الاستثمار المحلي اليوم هو الأفضل شريطة تحرير الاراضي وتشجيع الخصخصة، مشيرا إلى انه اتضح خلال اجتماع النواب مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان المشكلة تكمن في اتخاذ القرار وتنفيذه.

وكشف عن وجود استراتيجية حكومية لتنويع مصادر الدخل في الكويت سيتم تقديمها للمجلس لمناقشتها، مشيرا الى ان الجميع في مجلس الامة سواء النواب أو الوزراء مهتمون جدا بنطاق تنويع المصادر خصوصا بعد الازمة التي يعانيها البلد حاليا بهبوط اسعار النفط، قائلا: لكن اي اتجاه ستتخذ الكويت في تنويع مصادر الدخل؟ فهي عملية معقدة وتحتاج الى تضافر جهود الجميع.

وشدد لاري على اهمية مشروع البديل الاستراتيجي لحل مشكلة هيمنة الرواتب على نحو نصف مصروفات الموازنة العامة، مشيرا الى انه مع توجيه الدعوم للمستحقين فقط، لان عدم الترشيد سوف يؤدي لان يستفيد الغني من كيس الفقير، مؤكدا انه لا يؤيد الغاء الدعومات بشكل مفاجئ وانما مع تخفيضها تدريجيا على اسس علمية ومعدة على المدى القريب.
فهد التركي