بنوك أجنبية تنشط في الكويت لتمويل الشركات التشغيلية والمشاريع والاستحواذات الخارجية

كشفت مصار مالية مطلعة أن ممثلي بنوك أجنبية قدموا عروضاً مالية عبارة عن خطوط ائتمان، بمبالغ كبيرة أو مفتوحة، لتمويل بعض الأعمال والأنشطة.

وكشفت المصادر، أن بنوكاً أجنبية كبرى تطرق باب كبريات الشركات التشغيلية المدرجة أو غيرها، التي لديها أنشطة، عارضة تمويلاً بتسهيلات غير مسبوقة، وبعضها بلا ضمانات، وأخرى بأقل نسب تغطية ممكنة.

وقالت مصادر، إن فترة الاضطراب التي شهدها السوق المالي شجعت تلك البنوك على النشاط أخيراً، خصوصاً أن تلك الأوضاع تستدعي توفير سيولة «كاش»، سواء لتمويل أنشطة أو عمليات في وقت معروف أن المصارف المحلية، واستناداً إلى الأزمة الأولى تتحفظ بشدة، ويشهد التمويل تشدداً كبيراً.

إلا أن مصرفياً محلياً أكد لـ«الجريدة»، رداً على سؤال، أن البنوك حالياً تتعامل بمبدأ مختلف تماماً، وترسخ قاعدة «اعرف عميلك»، مشيراً إلى أنه حتى في ظل الظروف الحالية تقدم البنوك تمويلات وتدعم بعض الأنشطة والمشاريع، ولم تتوقف عن ذلك بسبب الموجة الأخيرة المدفوعة بتخوفات جيوسياسية وتباطؤ اقتصادي لا أكثر، لافتاً إلى أن التخوفات الراهنة وتداعياتها مختلفة عن تداعيات أزمة 2008.

فوائض مالية

في السياق، أكد المصدر المصرفي، أنه بعد أن تخلصت المصارف من الديون المتعثرة والشركات المأزومة، بات لدى كل بنك شريحة من العملاء المميزين المرتبطين بطريق أو آخر بأعمال وعلاقة طويلة الأجل، وهذه الشريحة ملتزمة بسداد خدمة الدين تحت كل الظروف، ولديها فوائض مالية تغطي قيم الدين وتدفقات أعلى من مطلوباتها.

وأكد أنه لا يوجد أي مانع حالياً في رفد العميل، الذي يطلب تمويلاً من الفئة القائمة والمستمرة حالياً في علاقة مع البنوك.

وأشار إلى أن نشاط البنوك الأجنبية والخارجية في السوق الكويتي يعكس اهتمامها بالمنطقة عموماً، حيث إن المشاريع والاستثمار، وخصوصاً في البنية التحتية، وكذلك طرح مشاريع جديدة ضخمة يضمن مستويات صرف معقولة وأعلى من الأسواق الخارجية، وبالتالي يوجد نشاط محلي وخليجي سيستمر.

أيضاً الشركات التشغيلية هي المستهدفة حالياً، حيث تقدم تلك البنوك تمويلاً بالدولار أو اليورو، وبنسب فائدة تنافسية، موضحاً أن بعض الشركات، التي لديها حجم أعمال وأنشطة خارجية، تفضل في مثل هذه الظروف الاقتراض الخارجي بالدولار، أو أي عملة تناسب عملياتها، وذلك تحوطاً لخسائر تحويل العملة والفروقات التي تمثل تحدياً في تجنب مثل هذه الخسائر.

قوة تنافسية

وقال: لايزال الدينار يحظى بطلب عال، ويحتفظ بقوة مالية تنافسية في مواجهة العملات الأخرى، ويعتبر عملة مضمونة، إذ أثبتت الفترة الماضية أنه الأقل تذبذباً، كما أن البنك المركزي يقوم بدور احترافي كبير في مراقبة المضاربات المضرة وغيرها من الأساليب.

لكن تتساءل مصادر مراقبة ومتابعة، ماذا يعني نشاط مصارف خارجية أجنبية وأخرى خليجية بعرض خطوط ائتمان؟ لا شك في أنه يمكن استخلاص الآتي:

1. السوق الكويتي رغم التحديات التي تواجهه من ناحية الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الاقتصاد وتهويل العجوزات المالية، سيضمن نشاطاً جيداً، وستنفذ بعض المشاريع الكبرى الاستراتيجية.

2. القطاع الخاص ليس مأزوماً بالكامل، فباستثناء شركات الاستثمار التي بحكم طبيعة عملها ونشاطها تعتمد على أسواق المال، فإن شركات كبرى تنفذ مشاريع محلية وخارجية، وبعضها بتمويل داخلي واعتماداً على تدفقاتها ونسبة تمويل منخفضة، وهذه قناة أخرى تمثل صرفاً وتحرك قطاعات عديدة في السوق.

3. ليس كل الشركات أو مكونات القطاع الخاص معتمدة على الصرف الحكومي، بل هناك شريحة واسعة غيرت المعادلة تماماً بالنسبة إلى بنود الدخل وخريطة الإيرادات، حتى بات إجمالي إيرادها الخارجي يزيد على 60 في المئة.

4. من الخطأ اختزال الوضع الاقتصادي في شريحة محددة أو قطاع معين من الشركات أياً كان تخصصها أو نشاطها.

ديناميكية عالية

5. التداعيات الحالية بمختلف أنواعها فرصة لتأكيد جدارة الكثير من الشركات التي لديها ديناميكية عالية في التكيف مع مختلف الظروف واقتناص بعض الفرص الجديدة التي تتماشى مع استراتيجيتها بعد أن عادت أسعار كثير من الأصول إلى مستويات مقنعة أو مشجعة للبنوك على التمويل والمستثمرين لاقتناصها.

6. يمكن الإشارة إلى أنه رغم الصورة القاتمة التي تم تضخيمها، فقد شهد السوق الكويتي من بداية العام الحالي 3 استحواذات ضخمة بعضها قائم واستحواذات أخرى يتم الترتيب لها وتجهيز عروض الأسعار.

والخلاصة تم تأكيدها من عدد من المصرفيين، أن البنوك المحلية لم توقف قنوات التمويل، كما حدث من قبل في أزمة 2008، مشيرة الى أن عمليات تمديد آجال وهيكلة يمكن أن يتم الإعلان عنها خلال الربع الحالي ، فضلاً عن أن البنوك لديها رغبة بالتمويل والعمل، ومستعدة لدعم المشاريع والمساهمة في إنجاحها.

وكان البنك المركزي الأميركي رفع فائدة الإقراض بين البنوك إلى النطاق من 0.25 إلى 0.50 في المئة، منهياً بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، ورفع «الفدرالي» أيضاً معدل الفائدة على الإقراض إلى 1 في المئة من 0.75 في المئة.

ويجعل ذلك لدى البنوك الخارجية، التي تملك سيولة عالية بالدولار هامش أفضلية لمنح خطوط ائتمان بأسعار منخفضة وبإجراءات وضمانات مبسطة.