شركة برأسمال مستقل لخدمات إيداع الأوراق المالية والوسيط المركزي والتسوية والتقاص

كشفت مصادر معنية بشأن الرسوم التي حددتها هيئة أسواق المال أخيراً بخصوص طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصة، ويشتمل على خدمة إيداع أوراق مالية أو وسيط مركزي أو خدمة تسوية وتقاص، فإن كل هذه الخدمات، يجب أن تقدم من خلال كيان له ذمة مالية مستقلة ويرخص من قبل الهيئة.

وقالت مصادر لـ «الجريدة»، إن شركات مالية واستثمارية وشركات وساطة، استفسرت عن ماهية هذه الخدمات، ومدى إمكانية ممارستها من خلال المظلة الحالية للتراخيص القائمة، على أن يتم النص عليها في النظام الأساسي للشركة من خلال جمعية عمومية غير عادية.

لكن الرأي القانوني والفني في هذا الصدد، أكد أن كل نشاط، يجب أن تكون مقابله شركة.

وكشف أن وكالة المقاصة القائمة حالياً ستنفذ تلك التوجيهات والتعليمات حيث ستؤسس كيانات تابعة لهذا الغرض، حسب رؤية وقانون الهيئة.  

رأس المال

أما بشأن رأس المال المحدد لكل نشاط من الأنشطة، التي حددتها الهيئة، أكدت المصادر وجوب أن تكون الشركة مساهمة وبرأسمال تحدده الهيئة مضافاً إليها تقديم بعض الضمانات، التي تحددها الهيئة، وأي شروط أخرى تقررها الهيئة، أو تراها.

كما سمح المشرع للهيئة، ضماناً لمواكبة التطورات المستقبلية للأسواق المالية، أن يكون لها الحق في أن تحدد أي متطلبات إضافية تراها مناسبة، تتعلق بالإيداع المركزي للأوراق المالية، ونظم تسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيين.

ويأتي التخصص والفصل بين الأنشطة، تماشياً مع التوجهات والمعايير العالمية المعمول بها في الأسواق المتقدمة، وهذه الإجراءات من شأنها أن تضمن مستقبلاً تدفق نوعية جيدة من المستثمرين، خصوصاً أصحاب الكيانات الكبرى، لا الأفراد.

وتؤكد مصادر، أنه بالنظر إلى أهمية وحساسية عمل المقاصة والخدمات التي تقدمها، يجوز للهيئة إلغاء أي ترخيص تمنحه بالنسبة لخدمات التقاص، في حال فقدان أي من الشروط، التي أهلتها للحصول على الترخيص، أو تم التوقف عن المهام الموكلة إليها أو المرخص لإدارتها. إضافة إلى التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها القانون، أو التقاعس عن تقديم أي معلومات تطلبها الهيئة، بصفتها أعلى سلطة رقابية حاكمة لأسواق المال، أو تقديم معلومات غير صحيحة.

ومن أبرز الالتزامات أيضاً على الكيانات التي ستقدم تلك الخدمات ذات الصلة بالتقاص، تقرير يشمل وصفاً دقيقاً للأنشطة كل عام، خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية للكيان.

أيضاً سيكون لزاماً على تلك الكيانات الالتزام ببعض الأساسيات المهنية والفنية، مثل إدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها، وتغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين على مصالح الشركة، وإجمالاً إدارة الخدمات، وفقاً للقواعد الخاصة المعتمدة فقط من الهيئة.

البيانات المالية، مدققة، متضمنة تقرير مراقب الحسابات، إضافة أيضاً إلى أضافة أي أنشطة خدمات، من دون أن تحصل الشركة عل التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة.